موريتانيا: توقيع وثيقة تفاهم للمعارضة لإبعاد الرئيس الحالي عن الحكم
٤ أغسطس ٢٠١٢
تضمنت وثيقة الشرف التي وقع عليها اليوم السبت (4 أغسطس/ آب) 11 حزبا سياسيا معارضا من أصل 85 حزبا موريتانيا وشخصيتان مستقلتان هما: الرئيس الأسبق أعل ولد محمد فال والعقيد السابق عبد الرحمن ولد بوبكر، تعهد الأحزاب الموقعة بمواصلة "النضال السلمي من أجل رحيل نظام الرئيس ولد عبد العزيز" .
وعبرت الأحزاب في ميثاقها عن رفض "كل الحلول الجزئية التي لا تؤدي إلى رحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ورفض المشاركة في أي انتخابات لا تضمن الشفافية، والالتزام بالنضال السلمي الديمقراطي". ويدعو الميثاق إلى "وضع تصور لتشكيل حكومة انتقالية لمرحلة ما بعد ولد عبد العزيز تشرف على وضع آليات دستورية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية، ووضع مقاربة اقتصادية تمتص البطالة والإرث الإنساني ومخلفات الرق ووضع مقاربة دبلوماسية لاستعادة موريتانيا لعلاقاتها الطبيعية في المحيط العربي والإفريقي والإسلامي والعالمي".
ويفترض تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية قبل نهاية 2012 ، بعدما أرجئت إلى موعد غير مسمى في 2011. ويعتبر ائتلاف الأحزاب أن أزمة سياسية قائمة في البلاد، وينظم مسيرات واعتصامات منذ أيار/مايو مطالبا برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز. وترسي الوثيقة قاعدة حكومة انتقالية تكلف بإدارة شؤون البلاد بعد رحيل ولد عبد العزيز وتوكل إليها مهمة "إخراج البلاد من الأزمة السياسية" وانتهاج سياسة اقتصادية من شانها أن تحد من البطالة والعبودية وانتهاكات حقوق الإنسان.
واتهمت التنسيقية ولد عبد العزيز بأنه أقحم "الجنود في حرب خاسرة سلفا سمحت لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالتطور إلى ميليشيات مسلحة في دولة حقيقية يشكل وجودها (في شمال مالي) خطرا على البلاد".
وتم التوقيع على هذا الميثاق قبل 48 ساعة من "اللقاء مع الشعب" الذي ينظمه ولد عبد العزيز كل سنة في الخامس من آب/أغسطس منذ 2009 احتفالا بتنصيبه رئيسا للجمهورية. وقد أطاح عبد العزيز في 2008 بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، ثم انتخب رئيسا بعد سنة بناء على اتفاق سياسي مع المعارضة التي رفضت بالنهاية نتائج الاقتراع وأصبحت تطالب اليوم برحيله.
( م أ م/ أ.ف.ب، د.ب.أ)
مراجعة: شمس العياري