هيومن رايتس ووتش تطالب مصر بحماية حق التظاهر السلمي

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية في موقعها الالكتروني اليوم السبت (21 ايلول/سبتمبر 2019) إن على السلطات المصرية "أن تحمي حق التظاهر السلمي وفاءً بالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". وطالبت المنظمة السلطات المصرية أيضا أن تُفرج فورا عمّن تعرضوا للتوقيف لمجرد ممارسة حقوقهم.

وأضافت "أن التقارير الإعلامية ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة أظهرت آلاف المتظاهرين المعارضين للحكومة، الذين احتشدوا في عدة مدن مصرية". وتابعت المنظمة "إنه يبدو أن قوات الأمن، بما فيها الجيش والشرطة، قد طاردت المتظاهرين وقبضت على بعضهم، كما حاصرت القوات ميدان التحرير بالقاهرة، الذي له رمزية، بحسب تقارير إعلامية".

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش في موقع المنظمة على الانترنت: "لجأت أجهزة أمن الرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي مرة تلو المرة إلى القوة الغاشمة في سحق المظاهرات السلمية، على السلطات أن تعي أن العالم يشاهد ما يجري، وعليها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تكرار فظائع الماضي".

وقالت هيومان رايتس ووتش "إن على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوجّه أجهزة الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية لقوات إنفاذ القانون أثناء المظاهرات". وقالت هيومان رايتس ووتش "إن السيسي حذر على مدار الأشهر الأخيرة من المظاهرات، وقد استخدمت قوات الأمن المصرية القوة القاتلة بشكل مفرط ودون ضرورة على مدار السنوات الأخيرة، ضد متظاهرين سلميين، مع إفلات شبه كامل من العقاب".

وأضافت المنظمة" إن المظاهرات خرجت إثر دعوات من محمد علي، وهو مقاول عمل سابقا مع الجيش، إلى تنحي الرئيس السيسي. كان محمد علي قد نشر على مدار الأسبوعين الماضيين ادعاءات عن الفساد في صفوف الجيش ومن قِبل السيسي نفسه".

ولم يصدر أي تعليق من جانب السلطات المصرية على المظاهرات. وهذه أول مظاهرات ضد الرئيس السيسي منذ توليه منصبه 2014.

يشار إلى أن الحركة الاحتجاجية انطلقت مساء امس الجمعة تزامنا مع مغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تبدأ يوم الاثنين.

ح.ع.ح/ز.أ.ب (د.ب.أ)