أول قمة أوروبية خليجية تدعو لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤دعا زعماء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الستّ في أول قمة لهم استضافتها بروكسل، الأربعاء (16 تشرين الأول/أكتوبر 2024) إلى وقف إطلاق النار وتجنب اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.
وعبر البيان الختامي للقمة عن "القلق البالغ" بسبب التطورات في إسرائيل وغزة ولبنان، ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحث جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
هذه القمة بين قادة التكتل الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر، هي الأولى من نوعها.
وفي مستهل القمة التي وصفتها بأنها " تاريخية"، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا ونحشد كل مهاراتنا الدبلوماسية لوقف التصعيد الخطير للغاية" في الشرق الأوسط.
وركزت النقاشات على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، فضلاً عن خطر نشوب حرب إقليمية أوسع. ودعت فون دير لاين إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان".
من جانبه، دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي إلى "إيجاد تسوية شاملة للصراع بحيث تقوم على حل عادل للقضية الفلسطينية"، مضيفاً "نتطلع أن تكون هذه القمة نقطة تحول في مسيرة العلاقات التاريخية التي تجمع الجانبين الخليجي والأوروبي".
وبالإضافة إلى النزاعات الجارية، ومن بينها الحرب في أوكرانيا التي تسبب خلافات في الرأي، تناولت القمة التي حضرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التجارة والطاقة والتغير المناخي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن الأزمات الجيوسياسية "تسببت في معاناة إنسانية هائلة، لذا يجب علينا العمل بمزيد من التصميم وتغيير مسار التاريخ. إن مستقبل منطقتينا مترابط تماماً".
قبل القمة، قال مصدر أوروبي إن "إعادة الانخراط السعودي في ملف لبنان أمر ضروري جداً لحل هذه القضية"، في حين تكثف إسرائيل منذ شهر ضرباتها على معاقل حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.
السعودية ستستضيف القمة المقبلة عام 2026
وقال الطرفان في بيان مشترك في ختام القمة، إنهما سيعيدان إحياء محادثات بدأت قبل 35 عاما بشأن اتفاقية للتجارة الحرة جرى تعليقها في 2008. وسيعقد الطرفان أيضا قمة كل عامين على أن يكون الاجتماع المقبل في السعودية عام 2026.
وستهدف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا النظيفة، والمعادن المهمة اللازمة في التحول إلى الطاقة الخضراء، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين.
وسعت بروكسل إلى أن يتفق شركاؤها في مجلس التعاون الخليجي على لغة قوية بشأن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. وأكد البيان الختامي سيادة الدول وندد بالهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحساسة وعبر عن الاستياء من "الحرب الممتدة".
وذُكرت روسيا فقط في إشارة إلى قرار الأمم المتحدة الذي ينتقد العدوان الروسي وكذلك في مطالبة بسحب قواتها من أوكرانيا.
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن التقارب في العلاقات يجب أن يؤدي إلى التزام أكبر بالعدالة الدولية "والابتعاد عن سياسات الكيل بمكيالين".
ويقول منتقدون في نصف الكرة الأرضية الجنوبي إن دول الاتحاد الأوروبي دأبت على التنديد بروسيا بسبب انتهاكها للقانون الدولي في صراع أوكرانيا، إلا أنها لم تطبق المعيار نفسه في حرب إسرائيل في قطاع غزة.
وحثت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية دول الخليج على استخدام نفوذها في إحلال السلام في أوكرانيا.
وذكرت فون دير لاين لزعماء الاتحاد الأوروبي والخليج، ومن بينهم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، "أعلم مدى حساسيتكم بشأن فكرة السيادة، وأنا واثقة من أننا بوسعنا العمل معا والاعتماد عليكم لوقف هذه الحرب الروسية غير المشروعة".
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن القمة "تأخرت كثيراً" وأضاف أن "العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج تحتاج إلى التعزيز".
والاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، في حين ما زالت المحادثات التي بدأت في تسعينات القرن الماضي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، متوقفة.
وهناك أيضاً على الهامش مسألة حقوق الإنسان. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغط على ضيوفه من أجل إجراء تغييرات لا سيما في ما يتعلق بحقوق النساء وحقوق العمال وحرية التعبير وسَجن المعارضين السياسيين.
خ.س/أ.ح (أ ف ب، أ ب، رويترز)