"إدانة وفقا للأفعال وليس الأسماء": تقريرعن العنصرية بألمانيا

"العنصرية ليست بخطر غير ملموس ولكنها معايشة يومية مؤلمة للكثير من الناس في ألمانيا" بهذه الكلمات قدمت مفوضة الاندماج ومكافحة العنصرية في الحكومة الألمانية، ريم العبلي رادوفان، تقريرا بعنوان "العنصرية في ألمانيا" واستشهدت العبلي رادوفان، بالنقاشات الدائرة في ألمانيا حاليا على خلفية تسجيل حالات اعتداء على عناصر من الشرطة والإطفاء ليلة الاحتفال بالعام الجديد. وقالت إنه من المؤسف عدم تمكن المرء في ألمانيا ونحن في عام 2023 من النقاش حول هذا الموضوع دون الاستناد على الأحكام المسبقة العنصرية. ودعت العبلي رادوفان إلى "الحكم على المعتدين وفقا لأعمالهم وليس لأسمائهم".

ورصد التقرير المطول، وجود العنصرية في المدارس وسوق العمل والسكن فيما أشارت السياسية الألمانية، إلى أن مواجهة هذا الأمر يتطلب الدعم المالي لمبادرات حماية الضحايا وتقديم المشورة لهم. ورصدت الحكومة الألمانية  ميزانية في هذا العام تقدر بنحو 10 ملايين يورو لتحقيق هذا الهدف.

وجاء في التقرير أن "التنوع صار حقيقة منذ أمد طويل، لكنه يجب أن يتحول لأمر طبيعي في العديد من المجالات"، الأمر الذي فسرته العبلي رادوفان، بضرورة وجود فرص متساوية للجميع في مختلف قطاعات المجتمع وأيضا إنشاء المزيد من مكاتب الشكاوي المستقلة التي يمكن أن يلجأ إليها من يمر بتجربة عنصرية سواء في الشرطة أو من أصحاب المساكن أو في القطاعات التعليمية.

"عنصرية غير مباشرة"

وكمثال على "العنصرية غير المباشرة" يشير التقرير إلى إعلانات التوظيف التي تشترط إجادة المتقدم للألمانية بمستوى اللغة الأم حتى وإن لم يكن هذا ضروريا للوظيفة المطلوب شغلها. وأشار التقرير إلى أن مثل هذا الشرط يستبعد بشكل ما المهاجرين.

التقرير تطرق أيضا إلى العنصرية في قطاع الشرطة، وقال إنه على الرغم من العمل المثالي للكثير من عناصر الشرطة إلا أن هذا لا يمنع وجود "أحكام مسبقة وتمييز" في التعامل بشكل يؤدي إلى انعدام الثقة. وأشارت مفوضة الاندماج إلى أن الشكاوي المتزايدة من المنحدرين من خلفيات مهاجرة بشأن تعرضهم للتفتيش بشكل مستمر لأسباب غير واضحة لهم، هو ظاهرة تحتاج للمزيد من الدراسات. وامتدت النقاشات حول العنصرية إلى ضرورة توسيع نطاق وسائل الدعم لمن يواجه التمييز في المدارس وسوق السكن أيضا.

ا.ف/ ع.ش