إطلاق آلية رفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في قضية فساد
٢ يناير ٢٠٢٣أعلن البرلمان الأوروبي الثنين (الثاني من كانون الثاني/ يناير 2023) أنه أطلق اجراء عاجلا بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل هذه المؤسسة إثر فضيحة على صلة بقطر.
والنائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وينتميان الى كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين كما أفادت مصادر مقربة من الملف.
النائبان يشملهما التحقيق الذي دفع بالمحققين البلجيكيين إلىتوقيف نائبة رئيسة البرلمان النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في 9 كانون الأول/ديسمبر.
وبين من تم توقيفهم أيضا شريك حياة كايلي، الإيطالي فرانشيسكو جورجي الذي يشغل أيضا منصب المساعد البرلماني لكوزولينو، والنائب الاشتراكي الأوروبي الإيطالي السابق بيار-أنطونيو بانزيري وكذلك مسؤول في منظمة غير حكومية هو نيكولو فيغا-تالامانكا.
وجهت إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة تهم "الانتماء الى منظمة إجرامية" و"تبييض الأموال" و"الفساد"، في إطار فضيحة أثارت صدمة في البرلمان الأوروبي وتوترا بين قطر والاتحاد الأوروبي.
لم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها ضبطت بالجرم المشهود بعد العثور على "أكياس من الأوراق النقدية" في شقتها. وقد جُرّدت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 كانون الأول/ديسمبر إثر تصويت بشبه إجماع النواب الأوروبيين.
في بلجيكا، أدى التحقيق إلى عشرين مداهمة ما بين 9 و12 كانون الأول/ديسمبر، بما في ذلك داخل البرلمان الأوروبي. وتم تفتيش منزل مارك تارابيلا في 10 كانون الأول/ديسمبر في هذا الإطار، بحسب مصدر قضائي.
في المجموع، ضبط المحققون البلجيكيون 1,5 مليون يورو نقدا بحسب مصدر قضائي، خصوصا في منزلي بانزيري وكايلي وكذلك في حقيبة كان ينقلها والد كايلي.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على تويتر الاثنين "استجابة لطلب من السلطات القضائية البلجيكية، أطلقت إجراء عاجلاً لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان. لن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق".
وأضافت ميتسولا "سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون. الفساد لا يمكن أن يأتي بنتائج، وسنقوم بكل شيء من أجل محاربته".
ع.أ.ج/ أح (أ ف ب، رويترز)