اتفاق أوروبي على إخضاع أسواق المال لرقابة شاملة

اتفق زعماء دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي خلال القمة التي جمعتهم في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد (22 فبراير/ شباط) على المطالبة بفرض رقابة شاملة على أسواق المال العالمية خلال قمة العشرين التي تشهدها العاصمة البريطانية لندن في الثاني من نيسان/ ابريل القادم. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية/ د.ب.ا إن وزراء دول مالية الدول المشاركة في القمة أكدوا في هذا الإطار على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة ضد البنوك والدول التي تضمن الملاذ الآمن للتهرب الضريبي.

رقابة شاملة على أسواق المال وصناديق التحوط

واعتمادا على المذكرة التي تقدم بها وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك بشأن تنظيم أسواق المال وفرض الرقابة عليها اتفق الوزراء على إخضاع أسواق المال والمنتجات المالية لرقابة شاملة تشمل أيضا صناديق التحوط ووكالات التصنيف. وتعكس المذكرة التي تقدم بها شتاينبروك موقف وزراء المالية الأوروبيين من الأزمة واقتراحات بشأن تطبيق الإجراءات التي اعتمدتها قمة واشنطن بشأن ضبط ومراقبة المضاربات المالية على الصعيدين الوطني والعالمي. كما تؤكد على إجراءات الشفافية والمساءلة التي تستهدف السيطرة على بعض أسوأ التجاوزات المتعلقة بالنظام المالي قبل تفجر الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وكان قادة دول وحكومات أهم الدول في الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا اليوم في برلين لتنسيق المواقف والتحضير لقمة مجموعة دول العشرين التي تشهدها العاصمة البريطانية لندن أوائل أبريل نيسان المقبل. وشارك في القمة إلى جانب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل رؤساء دول وحكومات فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا ولوكسمبورج والتشيك التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

ميركل تأمل بخطوات إيجابية خلال قمة العشرين القادمة

وسبق أعمال القمة تأكيد المستشارة الألمانية على ضرورة وضع قواعد تنظيمية دقيقة لأسواق المال العالمية. وقالت ميركل عبر رسالتها الأسبوعية المصورة بالفيديو على شبكة الانترنت أمس السبت إنه لم يعد بالإمكان السماح بالفجوات التي تتخلل النظام المالي العالمي. وأشارت إلى أن هذا ينبغي أن يسري على منتجات أسواق المال والمساهمين في هذه الأسواق والأدوات المستخدمة. وذكرت ميركل أن مجموعة الدول العشرين التي تضم السعودية كذلك تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ خطة العمل التي تم الاتفاق عليها خلال قمة واشنطن في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وتوقعت ميركل أن تسفر القمة المزمع عقدها في العاصمة البريطانية لندن في مطلع نيسان/أبريل عن خطوات إيجابية تؤدي إلى إعطاء دفعة هامة عملية ضبط أنشطة أسواق المال.