البحرين تكشف النقاب عن لجنة تقصي الحقائق قبل انطلاق الحوار الوطني

قالت الحكومة البحرينية الخميس (30 يونيو/ حزيران 2011) إن لجنة تقصي الحقائق، التي كلفها الملك حمد بن عيسى بالتحقيق في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، سيتاح لها الاطلاع على ملفات رسمية ومقابلة الشهود سراً. وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء من الحقوقيين والخبراء القانونيين، التي كشف النقاب عنها قبل الحوار الوطني المقرر أن يبدأ السبت القادم (2 يوليو/ تموز 2011)، وهي جزء من جهود البحرين لتحسين صورتها بعد أن قمع حكامها السنة، احتجاجات قادتها الأغلبية الشيعية في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين.

اللجنة مكونة من أجانب

وقالت حكومة البحرين في بيان لها إن نظماً قليلة تأخذ على عاتقها فحص أسباب وتداعيات الاضطرابات التي تحدث أثناء فترة حكمها. وأضافت أنها تأمل أن توفر هذه المبادرة منبراً لتخفيف بعض التوترات الناجمة عن الأحداث التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية. وسوف يرأس اللجنة أستاذ القانون المصري الأمريكي شريف بسيوني الذي شارك في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ويرأس حالياً لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الأحداث في ليبيا.

ولا تضم اللجنة أي بحريني بين أعضائها. وفضلا عن رئيسها تضم اللجنة أيضاً القاضي الكندي والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش، ومحامي حقوق الإنسان نايجل رودلي والمحامي الإيراني ماهنوش أرسنجاني وأستاذة الشريعة الإسلامية الكويتية بدرية العوضي. وسيتاح للجنة الحرية الكاملة في الاطلاع على الملفات الحكومية والتسجيلات ومقابلة الأشخاص بما في ذلك الاجتماع مع الشهود سراً وضمان حمايتهم. وقالت الحكومة إن توصيات اللجنة وتقريرها النهائي المقرر أن يقدم في أكتوبر/ تشرين الأول سيعلن بالكامل.

وقُتل 24 شخصاً على الأقل بينهم محتجون ورجال أمن، وتم اعتقال المئات أثناء الاضطرابات التي ألقى حكام البحرين بمسؤوليتها على محتجين شيعة "يسعون لتحقيق أهداف طائفية بدعم من إيران". وينفي الشيعة الاتهامات ويقولون إنهم يتعرضون للتمييز ولا يحصلون على حقوقهم في الوظائف والخدمات الاجتماعية. ويبقى السؤال المهم بشأن ما إذا كانت الحكومة ستنفذ توصيات اللجنة. وبعد فترة من القمع بين عامي 1994 و2000 أثارت انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، اعتلى الملك الحالي العرش وأدخل إصلاحات رغم عدم تقديم تعويضات أو محاكمة من اتُهموا بالضلوع في أعمال تعذيب.

واشنطن ترحب

وصرح هادي الموسوي المسؤول في جمعية الوفاق الوطني، التي تعتبر أهم أحزاب المعارضة الشيعية، لوكالة فرانس برس الخميس أن حزبه "لم يتخذ قراراً بعد حول المشاركة في الحوار أم لا". وتابع النائب السابق عن الوفاق "لطالما كنا من دعاة الحوار. لا عقد لدينا حيال الحوار لكننا لا نرغب في المشاركة في حوار محكوم بالفشل".

ويعتبر الموسوي حزبه أنه اقل تمثيلاً من المطلوب عبر خمس شخصيات من أصل 300 شخصية مدعوة، كما يحتج على تنظيم الحوار الذي دعت إليه السلطات عشية رفع حالة الطوارئ في الأول من حزيران/ يونيو بعد فرضها منذ انتهاء الاحتجاجات. ووعد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بأنه لن يتم التساهل مع أي شخص يثبت تورطه في انتهاكات، عند إعلانه إنشاء اللجنة، الأمر الذي رحبت به واشنطن واعتبرته "خطوة أولى مهمة". ورحبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الخميس بهذا الإعلان، مشيرة إلى أن اثنين من القانونيين الخمسة الذين عينتهم السلطات البحرينية ينتمون إلى لجنة حققت بالانتهاكات في ليبيا منذ شباط/ فبراير.

وقالت بيلاي "أثق بهؤلاء الأشخاص" الذين هم "على قدر كبير من الاحترام"، متحدثة عن "معرفتهم العميقة بالقضاء والقوانين الدولية". كما أعلن الملك وضع حداً لعمل المحاكم الاستثنائية في خطوات لمواجهة حالة "انعدام الثقة" التي تعم المملكة على حد قوله، فيما أفرج عن الموقوفين. وكان مسؤول سعودي رفيع المستوى أكد الثلاثاء إن قوة درع الجزيرة التي دخلت البحرين للمساعدة في ضبط الأمن "تعيد تموضعها" في المملكة و"لن تنسحب منها بشكل كامل".

(ع.ش/ رويترز، أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم