الحكومة الألمانية تقر إنشاء "بوابة للمواطنين" على الشبكة العنكبوتية

أقرت الحكومة الألمانية قانونا أعدته يتعلق بتنظيم وتشغيل بوابة إلكترونية يتواصل من خلالها المواطن مع المؤسسات العامة والخدمية بسهولة. وبموجب القانون الذي يطلق عليه "قانون بوابة المواطنين" تنشأ قنوات اتصال آمنة تقوم المصلحة الاتحادية للأمن في مجال تكنولوجيا المعلومات بمراقبة عملية الالتزام بالمعايير الأمنية اللازمة لها. وسيحصل المواطنون على حساب يسمى بـ"دي ميل" (De-Mail) كوسيلة للتواصل.

لكل مواطن حساب إلكتروني...

ويتسنى لكل مواطن حصل على حساب الـ"دي ميل" مدفوع الرسوم أن يرسل ويستقبل رسائل إلكترونية سرية ومشفرة. إضافة إلى ذلك يستطيع المرسل لرسائل من نوع "دي ميل" أن يحصل على رسالة تتمتع بالحجية القانونية تؤكد عملية الإرسال بالفعل. سيكون على المرسل دفع رسوم مقابل عملية الإرسال وكذا مقابل تأكيد إرسال الرسالة، مما سيساعد على الحفاظ على السرية والأمن اللازم للوثائق التي ترسل عبر هذه البوابة.

وحسب تقديرات وزارة الداخلية الألمانية ستوفر خدمة الـ" دي ميل" ما يقرب على 1,5 مليارات يورو وهي التكاليف التي تصرف مقابل رسوم البريد عادة. ومدح وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبلي هذا المشروع، قائلا إن الـ "دي ميل" يعد مثالا على التقدم الألماني في مجال تكنولوجيا المعلومات وسريتها.

وبشكل ما تتبع ألمانيا من خلال الـ "دي ميل" النظام المتبع في إيستونيا تقريبا. فلكل مواطن هناك عنوان إلكتروني حكومي مكتوب في بطاقته الشخصية، و من خلال جهاز قارئ للبطاقة يسمح للمواطنين الدخول على "بوابة المواطنين".

ولكن ما يختلف في النظام الذي اتبعته ألمانيا هو أن النظام الألماني لا يستخدم نظام البطاقة الشخصية الإلكترونية ولا يتبع أسلوب التعرف الإلكتروني على المستخدم، وإنما يتبع طريقة التعرف التقليدية من خلال "الأسلوب البريدي ". وإذا تم الشك في وجود محاولات لتزوير الهوية، فسوف يتم استبعاد المواطن من حساب الـ "دي ميل" وذلك بتوجيه من مصلحة المراقبة.

...وحيز لحفظ الوثائق

ويذكر أنه في نظام ال "دي ميل" لا يمكن فقط للمواطنين الحصول على عنوان رسمي، وإنما أيضا الشركات والمؤسسات ذات لشخصية قانونية. وإلى جانب خدمة الرسائل يمكن أن يوفر مقدمو خدمة ال "دي ميل" المعتمدون، سعة لحفظ البيانات يمكن للمواطنين أن يحفظوا فيها وثائقهم وشهاداتهم.

ويخشى ناقدو نظام ال "دي ميل" أن يكون هناك ثغرات أمنية تتيح للجهات الحكومية قراءة الرسائل السرية، إلا أن المسؤولة عن المشروع في وزارة الداخلية، هايكه شتاخ، تؤكد على أمن نظام ال "دي ميل" وعلى خضوعه للمعايير القانونية اللازمة الخاصة بالاتصال الإلكتروني.