مجلس الولايات يوقف قانون التنصت على الحواسب الشخصية

فشلت الحكومة الألمانية في تمرير القانون المثير للجدل في مجلس الولايات "البوندسرات"، والذي يسمح للسلطات الأمنية الألمانية بالتجسس على أجهزة الحاسوب الشخصية لدرء المخاطر الإرهابية في ألمانيا. وخلال التصويت على القانون الذي حصل على موافقة البرلمان الألماني في وقت سابق، أبدى العديد من الأعضاء تحفظهم، فلم يحصل القانون على الأغلبية الكافية لتمريره.

وكرد فعل على قرار المجلس، أعلن توماس شتيغ، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008) في برلين أن مجلس الوزراء سيدعو يوم الأربعاء المقبل إلى تشكيل لجنة وساطة من أجل الاتفاق على صيغة مشتركة للقانون، تحظى بموافقة جميع الأطراف.

وكانت بعض الشخصيات السياسية قد أعربت عن رفضها لتشكيل مثل هذه اللجنة. وقال رئيس وزراء ولاية هيسن الألمانية رونالد كوخ (المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة ميركل) إنه لا يوجد ما يدعو لإقامة هذه اللجنة إلا في حال وجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق.

شويبله يمارس ضغوطاً على ممثلي الولايات

وكان وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله قد حاول ممارسة ضغوطا شديدة على ممثلي الولايات الألمانية لإبداء موافقتهم على القانون، الذي يزيد من صلاحيات المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في إطار مكافحة الإرهاب، ويعطيه الحق للمرة الأولى في اتخاذ تدابير وقائية أيضاً. وعلى الرغم من الجدل الذي يثيره القانون، قال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات صحفية نشرت اليوم الجمعة: "إما أن نتوصل لحل قبل احتفالات أعياد الميلاد أو أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ. وبهذا سنكون قد أضعنا عامين ونصف العام في مناقشات بلا طائل".

وأشار شويبله إلى أنه قد تم بالفعل في العام الماضي التنصت على عشر حالات مشتبه فيهم، مؤكدا أن الأمر كان مجرد "استثناء" وأن الخسائر كانت ستكون فادحة في حالة عدم القيام بهذا الإجراء. وقوبل القانون باعتراض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم وأيضا الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر وحزب اليسار. وتخشى هذه الأحزاب من تقويض حقوق المواطنين وقوانين حماية البيانات الشخصية. ويطالب ممثلي الولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بإدخال تعديلات على هذا القانون، مثل ضرورة الحصول على أمر قضائي كشرط للقيام بالتنصت. وفي هذا السياق نقل موقع تاغسشاو على شبكة الإنترنت عن كاتبة العدل القضائية في العاصمة برلين قولها: "علينا أن نحمي أنفسنا من تقويض حقوق المواطنين لمكافحة الإرهاب الدولي".

نقاط خلافية عديدة

وهناك الكثير من نقاط الخلاف حول هذا القانون على رأسها السماح بالتنصت على الحواسب الشخصية عبر الانترنت في القضايا العاجلة دون الحصول على أمر قضائي يسمح بذلك، بالإضافة إلى وضع قيود على حق العاملين في مهن معينة مثل الصحافة والطب والمحاماة في الاحتفاظ ببعض المعلومات وعدم الإدلاء بها. ويقول الحزب المسيحي الديمقراطي إن هذا القانون يأتي في إطار زيادة الإجراءات الوقائية لمنع وقوع هجمات "إرهابية" في البلاد.