الرئاسة المصرية تعرض إدخال تعديلات على النقاط الخلافية في الدستور
٥ ديسمبر ٢٠١٢
اقترح نائب الرئيس المصري محمود مكي اليوم (الأربعاء الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2012) فتح حوار بشأن المواد المختلف عليها في مسودة الدستور وقال إنه يتوقع حدوث انفراج وشيك للأزمة. وقال مكي إنه على ثقة تامة من تحقيق انفراج في الأزمة إن لم يكن في غضون الساعات القادمة فسيكون في الأيام القليلة القادمة. وقال نائب الرئيس في مؤتمر صحفي إنه لابد من حدوث توافق. وتوقع مكي بدء حوار عاجل مضيفا أن مطالب المحتجين المعارضين يجب أن تحترم. وأضاف أن هناك إرادة سياسية حقيقية لاجتياز الفترة الحالية والاستجابة للمطالب العامة. وأوضح أنه يمكن الاتفاق على تعديلات يتم حصرها في وثيقة مكتوبة قبل إجراء الاستفتاء. ووصف مكي الاقتراح بأنه مبادرة منه.
وطبقا لاقتراح نائب الرئيس تحترم كل الأحزاب الوثيقة لحين إجراء انتخابات جديدة من المتوقع أن تكون أوائل العام القادم. وعند ذلك يبدأ البرلمان خطوات لإجراء تعديلات رسمية على الدستور. ودعا مكي لإجراء اتصالات بين القوى السياسية بشأن الوثيقة وأكد أن الاستفتاء سيجري في موعده.
تواصل المواجهات
في سياق متصل وقعت صدامات بين أنصار القوى المدنية المعتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي بضاحية مصر الجديدة الواقعة شرق العاصمة المصرية القاهرة وشباب جماعة الإخوان المسلمين اليوم. وتنظم القوى المدنية المعارضة منذ أمس الثلاثاء اعتصاما أمام قصر الاتحادية رفضا للإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور الجديد. وقال شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن شباب جماعة الإخوان قاموا بالاعتداء على متظاهري القوى المدنية أمام قصر الاتحادية وحطموا خيام المعتصمين.
وذكر الشهود أن الصدامات المتقطعة ما زالت متواصلة بين الجانبين. وقال منسق اتحاد شباب الثورة حمادة الكاشف، لـ"د.ب.أ"، "نحمل الرئيس مرسي مسؤولية هذه الاعتداءات التي نعتبرها إرهابا فكريا للمتظاهرين". وأعلنت القوى المدنية المعتصمة بمحيط قصر الاتحادية وميدان التحرير في بيان لها تمسكها بمكان الاعتصام. وقال البيان "تعلن القوى الثورية والسياسية رفضها للدعوات المستمرة من جماعة الإخوان المسلمين لاستهداف مظاهرات واعتصامات القوى الثورية الرافضة لنظام الدكتور مرسي وقراراته الاستبدادية و دستوره".
ح.ز/ أ.ح (أ.ف.ب/ رويترز)