Köhler unterzeichnet EU-Vertrag vorerst nicht

أرجأ الرئيس الألماني هورست كولر التوقيع على وثيقة المعاهدة الأوروبية التي سبق أن أقرتها الحكومة الألمانية والبرلمان، وذلك انتظارا لقرار المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بشأن الطعون المقدمة ضد هذه المعاهدة. وأفاد الديوان الرئاسي في برلين يوم أمس الاثنين (30 يونيو/حزيران 2008) بأن الرئيس استجاب لطلب المحكمة بعدم التوقيع على المعاهدة قبل البت في هذه الدعاوى الدستورية.

وكان بيتر جاوفايلر، العضو بالحزب المسيحي الاجتماعي، الشقيق الأصغر بالاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وحزب اليسار قد طعنا في دستورية المعاهدة الأوروبية أمام المحكمة الدستورية العليا بمدينة كارلسروه الواقعة وسط البلاد. وتقدم حزب اليسار الألماني الأسبوع الماضي بدعوتين ضد معاهدة لشبونة، دافعا بأنها تمثل خرقا لمبدأ الديمقراطية وانتهاكا لحقوق نواب البرلمان الألماني.

وتعتزم المحكمة الإسراع في البت في هذه الدعاوى، غير أنها أعلنت في الوقت نفسه أنها لم تحدد بعد ما إذا كانت ستعقد مداولات في هذا الشأن ومتى سيتم ذلك. ومن غير المحتمل أن يصدر حكم عن المحكمة خلال العام الجاري.

حالة مشابهة عام 2006

وكان البرلمان الألماني (البوندستاغ) ومجلس الولايات أقرا هذه المعاهدة بأغلبية كبيرة في وقت سابق. يذكر أن الرئيس الألماني كان قد أمتنع عام 2006 عن التصديق على "الدستور الأوروبي الموحد" حتى تبت المحكمة الدستورية العليا في الطعون التي قدمت ضده آنذاك من قبل العضو جاوفايلر وآخرون من أعضاء البرلمان الألماني.

الجدير بالذكر أنه من ضمن بنود المعاهدة أن يتم انتخاب رئيس لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة عامين ونصف وتعيين مسئول أوروبي عن السياسة الخارجية. ويعاني الاتحاد الأوروبي من أزمة سياسية بعد رفض الشعب الأيرلندي معاهدة لشبونة خلال الاستفتاء الذي أجري قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ردود فعل سياسية متباينة

وفي غضون ذلك، أثار قرار كولر ردود فعل متباينة في الأوساط الحزبية والسياسية في ألمانيا، إذ أعرب الحزبين المسيحي الديمقراطي وشريكه في الإتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن انزعاجهما من قرار كولر. وفي حديثه صحيفة مع هاندلسبلات"Handelsblatt" الألمانية أعرب أليكس شيفر، خبير شؤون السياسية الأوروبية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن تأجيل كولر التوقيع على وثيقة التصديق على المعاهدة الأوروبية يرسل "إشارات خاطئة"، معتبرا أن كولر من شأنه أن يُظهر أن الرئيس الألماني يؤيد مساعي الحكومة والبرلمان في بلاده فيما يتعلق بسياسة الاندماج داخل الإتحاد الأوروبي.

ومن جانبه أعلن رئيس اللجنة الأوروبية في البرلمان الألماني، غونتر كريشباوم المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، أنه كان يحبذ لو كان قرار كولر مغايرا. وبالمقابل لقي قرار الرئيس الألماني تفهما من قبل عدد من السياسيين داخل الحزبيين الديمقراطي الحر وحزب الخضر، المعارضين. فقد أتعبر هؤلاء أن القرار يعد "أمرا بديهيا"، لكنه بطبيعة الحال لا يعتبر بأي حال من الأحوال تأكيدا لصحة الطعون المقدمة ضد المعاهدة.