القوى الكبرى تتوصل إلى اتفاق بشأن فرض مزيد من العقوبات على ايران

توصل سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا الى اتفاق مؤقت لفرض عقوبات إضافية على ايران. ويأمل السفراء بطرح الاتفاق على المجلس اليوم الخميس بعد موافقة حكوماتهم عليه. وتشمل مسودته حظرا على صادرات ايران من الاسلحة وتجميد أرصدة أفراد وشركات لها صلة ببرامج ايران النووية والصاروخية. كما تشمل دعوة الدول والمؤسسات إلى عدم تقديم منح أو قروض جديدة للجمهورية الاسلامية. ولا يتضمن مشروع القرار حظر سفر الزامي على مسؤولين إيرانيين وردت أسماؤهم في قائمة، لكنه يلزم الدول بإخطار لجنة تابعة لمجلس الامن اذا دخل أي من هؤلاء أراضيها.

وقال السفير الامريكي لدى الأمم المتحدة اليخاندرو وولف بأن هناك اتفاق من حيث المبدأ يستند الي بعض التغييرات الإضافية التي استحدثتها وقدمتها بعض الوفود يوم أمس الاربعاء، مشيرا الى الحاجة الى موافقة العواصم المعنية على العناصر والتفاهمات الجديدة. وكان السفير البريطاني لدى المنظمة الدولية ايمير جونز باري سفير، الذي سيطرح المسودة على مجلس الامن، قد كشف عن ان النص بحاجة للتنقيح قبل عرضه على العواصم لدراسته بشكل نهائي، متوقعا طرحه اليوم الخميس على مجلس الأمن.

تأييد روسي وتحفظ صيني

وفيما أعرب السفير الروسي فيتالي تشوركين عن رضائه على النتيجة التي تم التوصل إليها، مشيرا الى انه تم الإتفاق على نص المشروع في مجمله، لم يؤيد السفير الصيني وانج جوانجيا الاتفاق بشكل كامل، مبدياً اعتراضه على القائمة الطويلة بأسماء الأشخاص والشركات التي يمكن فرض عقوبات مالية عليها. ويبرز من بينها الشركات التي يملكها الحرس الثوري الإيراني وبنك سبه المملوك للدولة. وأعرب الدبلوماسي الصيني عن عدم رضائه عن هذه القائمة، مشيرا الى ان المعلومات التي تم الاستناد عليها في وضعها قد تكون خاطئة، وهو ما يعني في نظره ضرورة توخي الحذر، لكن المسؤول الصيني أكد على ضرورة التوصل الى اتفاق حتى تكون هناك "صفقة".

هذا ويأتي مشروع القرار الجديد في أعقاب قرار مماثل وافق عليه المجلس في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، والذي نص على حظر نقل المواد والتقنية النووية الحساسة الى ايران وتجميد أرصدة بعض الافراد والجماعات والشركات الايرانية. لكن طهران، التي تصر على أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية فقط، تجاهلت مهلة حددها لها مجلس الامن الدولي وانقضت يوم 21 فبراير/ شباط لوقف تخصيب اليورانيوم أو مواجهة المزيد من العقوبات.

احمدي نجاد: "العقوبات قصاصات ورق ممزقة"

وينص مشروع القرار على رفع جميع العقوبات اذا امتثلت ايران لمطالب مجلس الامن خلال 60 يوما. أما في حالة عدم امتثالها فإن المجلس سيدرس فرض المزيد منها. وحتى الان لم تبد ايران أي دلائل على أنها ستتخلى عن موقفها، بل على العكس واصل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لهجة التحدي التي قابل بها القرار السابق، مؤكدا إصرار بلاده على الاستمرار في تطوير برنامجها النووي. في هذا السياق قال نجاد في خطاب ألقاه أمس الاربعاء موجها كلامه الى أعضاء مجلس الأمن "اذا تصورتم ... أن بوسعكم اجبار الأمة الايرانية على الاستسلام فأنتم مخطئون". وصف الرئيس الإيراني أي عقوبات جديدة قد تفرض على بلاده بأنها "قصاصة ورق ممزقة" مشيرا الى ان بلاده لن توقف نشاطها النووي او التراجع عن برنامجها "قيد انملة"، وفقا لما نقلته عنه وكالة مهر الايرانية شبه الرسمية اليوم الخميس. واضاف نجاد في خطابه القاه في حشد جماهيري اليوم في قائلا ان بلاده تسيطر تماما على دورة الوقود النووية، متسائلا في الوقت نفسه عن جدوى العقوبات الدولية.