الكونغرس بمجلسيه يبطل "فيتو" أوباما لقانون مقاضاة السعودية

تعرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما لضربة قوية من الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (الشيوخ والنواب). فقد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كاسحة اليوم الأربعاء (28 أيلول/ سبتمبر 2016) الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة السعودية.

وكانت نتيجة التصويت رفض 338 نائبا للفيتو مقابل 74، وهذا أكثر من أغلبية الثلثين، التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو.

وكان مجلس الشيوخ قد رفض الفيتو الرئاسي بأغبية كبيرة جدا أيضا بواقع 97 صوتا معارضا مقابل صوت واحد مؤيد، الأمر الذي يعني أن تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أصبح قانونا. وكان هاري ريد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هو السناتور الوحيد الذي وقف في صف أوباما. وامتنع عن التصويت السناتور الديمقراطي تيم كاين، وهو مرشح لمنصب نائب الرئيس، وبيرني ساندرز وهو مستقل ومنافس سابق على الفوز ببطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

أول إسقاط لفيتو رئاسي خلال فترة حكم أوباما

ويعد إسقاط الفيتو ضربة لأوباما وللسعودية إحدى أقدم حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي، والتي تعرضت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة في الكونجرس الأمريكي.  ويقول البيت الابيض إن القانون من شأنه ان يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (ودبلوماسييها) من الملاحقات القانونية كما أنه قد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم في جميع انحاء العالم.

وقد استخدم أوباما حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة منذ وصوله الى البيت الابيض، وهذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها الكونغرس فيتو لأومبا، الذي أعرب في السابق عن "تعاطفه العميق" مع ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول مؤكدا تفهم "رغبتهم في تحقيق العدالة"، حين قرر وضع الفيتو، لكنه اعتبر أن هذا القانون "سيكون له تأثير يضر الأمن القومي للولايات المتحدة".

 يذكر أن 15 بين 19 من منفذي اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر كانوا سعوديين، لكن تورط السعودية، لم يتم تأكيده.

ص.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)