المحافظون الفرنسيون يتأهبون لتحقيق أغلبية برلمانية كبيرة
١٦ يونيو ٢٠٠٧
يستعد الفرنسيون اليوم الأحد لمنح الرئيس نيكولا ساركوزي أغلبية نيابية كبرى تمكنه من تطبيق خطة الإصلاحات الليبرالية التي دعا اليها في الحملة الانتخابية الأخيرة في فرنسا. ومن المحتمل، بحسب معاهد استطلاعات الرأي أن تحصل "الموجة الزرقاء" المرتقبة، في إشارة إلى لون الاتحاد من أجل حركة شعبية على 470 نائبا من أصل 577 في الجمعية الوطنية المقبلة المنتخبة لمدة خمس سنوات في مقابل 90 إلى 160 للاشتراكيين.
وكانت الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها تضم 359 نائبا عن الاتحاد من أجل حركة شعبية و149 نائبا اشتراكيا. ولا شك ان هزيمة الاشتراكيين المتوقعة التي قد تصل إلى الانهيار في حال لم ينجحوا في تخطي عتبة مئة نائب، ما سيعطي الأزمة في صفوف الحزب أبعادا جديدة.
سياسة الانفتاح
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شكلت انطلاقة عهد جديد في فرنسا بعد طي صفحة ولاية جاك شيراك التي استمرت 12 عاما. وأظهرت استطلاعات الرأي أن حيوية ساركوزي ووصول وجوه جديدة إلى الساحة السياسية الفرنسية مثل رشيدة الداتي التي تسلمت حقيبة العدل فضلا عن بعض الشخصيات اليسارية مثل برنار كوشنير وزيرا للخارجية عاملان استمالا غالبية من الفرنسيين. وتبدأ الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو العمل على برنامج تشريعي جديد.
ومن المفترض أن يواصل ساركوزي بعد الدورة الثانية سياسة الانفتاح وتعيين شخصيات جديدة من الوسط واليسار في الحكومة بصفة سكرتير دولة. ومن المتوقع أن تضعف التشكيلات الأخرى الصغيرة المعارضة لساركوزي بسبب القانون الانتخابي الذي لا يعتمد النسبية.
وتشير التوقعات إلى تمثيل شيوعي يتراوح بين ستة نواب و15 نائبا في مقابل ثلاثة مقاعد لحزب الخضر. أما الجبهة الوطنية (يمين متطرف) التي أعطى عدد كبير من ناخبيها أصواتهم لساركوزي فليس لديها سوى مرشحة واحدة في الدورة الثانية هي مارين لوبن ابنة زعيم الجبهة وفرصها في الفوز ضئيلة.
مشاركة نسائية كبيرة
ومن الملفت في هذه الدورة الثانية ارتفاع عدد المرشحات بشكل كبير عما كان عليه الحال عام 2002، إذ بلغ عددهن 305 مرشحات يمثلن 69,32% من مجموع المرشحين مقابل 250 قبل خمسة سنوات كن يمثلن 24% من المرشحين. وعلى ضوء هذه المشاركة النسائية الكثيفة وانتخاب 12 نائبة في الدورة الاولى، فإنه من المتوقع تحقيق تقدم على صعيد المساواة العددية بين الرجال والنساء في الجمعية
الوطنية المقبلة، بعدما انحصر التمثيل النسائي في مقاعد الجمعية المنتهية ولايتها ب71 نائبة يشكلن 30,12% من مجموع النواب.
صلاحيات الجمعية الوطنية
وتضم الجمعية الوطنية التي تشكل مع مجلس الشيوخ مجلسي البرلمان في فرنسا 577 نائبا ينتخبون لولاية من خمس سنوات وهي مخولة للتصويت مع أعضاء مجلس الشيوخ على القوانين ومحاسبة الحكومة، غير أن الدستور الفرنسي منح الصلاحيات الأهم لرئيس الجمهورية.
وتتمتع الجمعية الوطنية بحق اقتراح مشاريع القوانين وتمارس سلطة الرقابة بواسطة لجان التحقيق. وهي تملك أيضا سلطة معاقبة الحكومة، إما عبر التصويت على مذكرة لحجب الثقة أو عبر رفض منح الثقة للحكومة خلال الإعلان عن سياستها العامة. ويملك النواب الشيوخ كذلك حق تعديل النصوص التي ترسل اليهم.
لكن بالنظر إلى موازين القوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من النادر أن يتم إقرار التعديل في حال أصرت الحكومة على رفضه. في المقابل، يملك رئيس الجمهورية سلاحا دستوريا قويا هو صلاحية في حل الجمعية الوطنية.
واستخدم هذا السلاح خمس مرات في الجمهورية الخامسة (منذ 1958) كانت آخرها في 1997 على يد الرئيس السابق جاك شيراك. ومراقبة سياسة الحكومة هي الدور الأساسي للجمعية الوطنية كما لمجلس الشيوخ اللذين تحدد الحكومة جدول أعمالهما. وتعقد الجمعية الوطنية اجتماعاتها العادية بين تشرين الاول/أكتوبر ونهاية حزيران/يونيو.