المستشارة الألمانية تطالب بتشديد المراقبة على حيازة الأسلحة

أثارت مجزرة فينندن في جنوب ألمانيا والتي تسبّب فيها مراهق ألماني قتل 15 شخصا رميا بالرصاص قبل أن ينتحر، أثارت جدلا سياسيا حول تشديد قوانين حيازة الأسلحة في ألمانيا. في هذا الإطار، طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع حديث لها مع إذاعة ألمانيا يوم أمس الأحد (15 مارس/آذار) بفرض مراقبة شديدة وصارمة على حيازة الأسلحة في البيوت.

البحث في سبل تقييد حرية الوصول إلى الألعاب العنيفة

وفي السياق نفسه أعربت المستشارة عن استنكارها للحادثة وعن أسفها الشديد عن مقتل ضحايا أبرياء. وطالبت بضرورة توخّي الحذر وتشديد المراقبة على الأسلحة والذخيرة للتأكّد من أن أصحابها يحرصون على حفظها وفقا للقوانين، ذلك أن المراهق الألماني كان ارتكب المجزرة بمسدّس اختلسه من والده. وقالت المستشارة إن "الخبراء سيبحثون كيفية مراقبة تطبيق القواعد الخاصة بتخزين الذخيرة بشكل أفضل من خلال إمكانية للقيام بعمليات تفتيش من دون إشعار سابق حتى يُلزموا أصحاب السّلاح باحترام القوانين".

على صعيد آخر أشارت ميركل إلى أنها تعتزم بحث سبل تقييد حريّة الوصول إلى ألعاب الفيديو العنيفة، وذلك لأنّه قد قيل عن المراهق الألماني، الذي تسبب في مجزرة فينندن، بأنّه كان منعزلا ومولعا بألعاب الفيديو القتالية. ولفتت المستشارة إلى أن "الدّرس من هذه الحادثة هو ضرورة تيقظ الآباء و المدرّسين لظاهرة العنف لدى المراهقين والشباب" مشدّدة على "بذل كلّ الجهود بهدف منع الأسلحة عن متناول الأطفال والحيلولة دون مشاهدتهم الكثير من العنف".

لا ضرورة لتشديد قوانين الأكثر صرامة في العالم

بيد أن وزير الداخلية الألمانية فولفغانغ شويبله أشار يوم أمس الأحد (15 مارس/آذار) في برلين على هامش اجتماع وزراء داخلية مجموعة الدوّل الست، الذي ضمّ وزراء داخلية فرنسا وبريطانيا وإيطاليا بالإضافة إلى إسبانيا وبولندا، إلى أنه ليست هناك ضرورة لتغيير قوانين حيازة السّلاح في ألمانيا. وقال شويبله إنّه "لدينا بالفعل واحد من أشد قوانين حيازة السلاح صرامة في العالم. ونحن نبحث ما إذا كانت القواعد قد تم الالتزام بها" في قضيّة مجزرة فيننندن الألمانية. وأضاف شويبله إلى أنه ناقش مسألة العنف بين الشباب مع نظرائه الأوروبيين ونظيرته الأمريكية جانيت نابوليتانو، مؤكّدا على "ضرورة وضع ظاهرة العنف لدى الشباب على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".

يُشار، في هذا السّياق إلى أن ألمانيا شدّدت قوانين حيازة الأسلحة عام 2002 وذلك عقب مجزرة مماثلة ارتكبها شاب في التاسعة عشرة من عمره وقتل خلالها ستّة عشر شخصا رميا بالرّصاص ثم انتحر في مدرسة ثانوية بشرق ألمانيا. ووقفا لهذه القوانين أصبح يسمح لممارسي رياضة الرمي بالرّصاص امتلاك أسلحة نارية بداية من سنّ الحادية والعشرين، أما بالنسبة للصيادين فقد تم رفع السن المسموح بها لحيازة أسلحة من 16 إلى 18 عاما. كما تم إدخال اختبارات لمن يقلّ عمره عن 25 عاما لمعرفة ما إذا كان الشخص ذو أهلية لحيازة أسلحة من عدمها.

الألمان يؤيدون تشديد قوانين حيازة الأسلحة

غير أن الشارع الألماني يرى ضرورة تشديد المراقبة على حيازة الأسلحة، فقد أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "بيلد أم زونتاغ " (Bild am Sonntag) الألمانية يوم أمس الأحد (15 مارس/آذار) أن 78 بالمائة من الألمان يؤيّدون فرض حظر على الاحتفاظ بالأسلحة النّارية في المنازل. وأعرب 72 بالمائة من المستطلعين عن اعتقادهم بتأثّر الشباب والمراهقين أكثر من قبل بألعاب الفيديو القتالية وبأفلام الرّعب. في حين رفض نصف الشباب، الذين يقلّ عمرهن عن سنّ الثلاثين، بأن يكون لأفلام الرّعب أو لألعاب الفيديو القتالية تأثيرا سلبيا على نفسيّة الشباب والمراهقين.