الملتقى العراقي-الألماني للاستثمار: "العراق أرض بكر للاستثمار"

لطالما ارتبط العراق في أذهان بعض الألمان والعرب أيضاً بالحروب والحصار الاقتصادي، غير أن المسؤولين العراقيين جاؤوا إلى برلين في إطار ملتقى اقتصادي ليغيروا هذه الصورة ولتشجيع المستثمر الألماني على القدوم إلى العراق وتحقيق تعاون مشترك بين البلدين.

ورغم الوضع السياسي والأمني غير المستقرين، إلا إن رجال الأعمال والمشرفين على القطاع الاقتصادي العراقي تباحثوا فرص التعاون مع الشركات الألمانية في عمليات الاستثمار والبناء في العراق، مستندين على تقديرات بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في العراق خلال السنوات المقبلة.

حاجة إلى الخبرة الألمانية في بعض القطاعات

يشكل العراق وجهة مهمة لاستثمارات الشركات الألمانية، خاصة في مجال البناء. فبسبب ما خلفته الحرب والصراعات السياسية، يحتاج العراق حالياً إلى مليونين ونصف مليون وحدة سكنية جديدة. حول ذلك، يقول وزير التخطيط العراقي، علي يوسف الشكري، في حديث مع DW عربية، إن هناك فرصاً كبيرة للشركات الألمانية للاستثمار في العراق، خاصة في قطاع الجسور والأنفاق والطرق وقطاعي الصناعة والزراعة.

ويتابع الشكري: "بالتالي هناك إمكانيات لشركات ألمانية أن تدخل في كل هذه القطاعات، ناهيك عن قطاع النفط الذي يمثل اليوم عماد الاقتصاد العراقي". ومن أجل دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، تقيم غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية مثل هذه الملتقيات التي تحضرها شخصيات سياسية واجتماعية رفيعة من كلا الجانبين.

ولم يغفل التركيز على الوضع الاقتصادي المجالات الاجتماعية والسياسية الأخرى، التي نالت أيضاً قدراً من اهتمام المشاركين في الملتقى، إذ عُقدت ندوات تناولت الصحة والتعليم والتربية، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالمحافظة على البيئة والمياه.

خوف المستثمر الألماني

ورغم ازدهار الاقتصاد في عدة محافظات عراقية، خاصة كردستان العراق، إلا أن الأوضاع الأمنية تشكل عائقاً أمام الشركات الألمانية التي تريد الاستثمار في مناطق أخرى. ويقول أولاف هوفمان، نائب رئيس الغرفة التجارية الألمانية العربية، لـDW عربية: "العراق سوق واسعة وذات إمكانيات ضخمة ومشاريع كبيرة، لكن علينا أن ندرس الوضع الأمني جيداً. وإذا لم تكن الشركات الألمانية مستعدة للتعامل مع الوضع الأمني غير المستقر، لا ننصحها بالذهاب إلى العراق".

وبالرغم من هذه التخوفات، فإن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والعراق ازداد في السنوات الأخيرة بشكلٍ مُطرَّد. ففي عام 2012 بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى العراق 1,28 مليار يورو، بينما استوردت ألمانيا من العراق بضائع بقيمة 515,6 مليون يورو.

العراق "أرض بكر" للاستثمار

حول ذلك، يشير وزير التخطيط العراقي علي يوسف الشكري إلى أن عمليات إعادة البناء شهدت عثرات بسبب بعض شركات البناء والإعمار الضعيفة، ولذلك يأمل المسؤولون في العراق في التعاون مع شركات ألمانية ذات خبرة في هذا المجال، خاصة وأن العراق ما تزال أرضاً بكراً للاستثمارات، على حد تعبيره.

كما أبدى الوزير العراقي رغبة في لقاء رجال الأعمال الألمان من القطاع الخاص. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المانيا قدمت للعراق مباشرة بعد بدء الحرب عام 2003 مساعدة إنسانية شاملة وهي تدعم البلد منذ ذلك الحين في عملية إعادة البناء السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى مجالات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والتأهيل المهني والتعليم.