جونسون يخسر أغلبيته البرلمانية بعد انشقاق نائب عن المحافظين
٣ سبتمبر ٢٠١٩
فقدت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2019) أغلبيتها في مجلس العموم البريطاني بعد انشقاق النائب فيليب لي عن الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين وانضمامه للكتلة البرلمانية لحزب الديمقراطيين الأحرار، حيث أعلن لي في بيان له على حسابه على تويتر اليوم أنه انتقل من حزب المحافظين إلى حزب الديمقراطيين الأحرار.
وبرر لي هذه الخطوة بالسياسة التي ينتهجها جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذا القرار لم يكن سهلا بالنسبة إليه، خاصة وأنه ظل عضوا بحزب المحافظين على مدى 27 عاما. تابع لي أنه خلص إلى أنه لم يعد من الممكن له كعضو في المحافظين أن يعمل في خدمة ناخبيه وبلاده، حسبما جاء في الخطاب الذي وجهه لرئيس الوزراء.
وكان حزب المحافظين الذي يرأسه جونسون منذ أسابيع قليلة يمتلك أغلبية صوت واحد فقط، بالتعاون مع شريكه في إيرلندا الشمالية، الحزب الديمقراطي الوحدوي، بعد أن خسر انتخابات تكميلية سابقة، ولا يعرف حتى الآن كيف سيستطيع جونسون وفي ظل هذه المستجدات الاستمرار في سياسته فيما يتعلق بخلافه مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد. ولكن فقدان جونسون الأغلبية الحسابية في البرلمان لا يعني أنه سيضطر للاستقالة فورا. وعقد البرلمان البريطاني أول جلسة له اليوم الثلاثاء بعد انتهاء عطلته الصيفية وهي جلسة لها خصوصية شديدة، حيث تحاول المعارضة وبعض النواب المعارضين لسياسة جونسون داخل الحكومة نفسها، إثناءه عن السياسة التي ينتهجها إزاء الخروج، والتي تميل لمغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق
من جانبه، قال حزب الليبراليين الديموقراطيين في بيان إنه "مسرور للإعلان بأن النائب فيليب لي انضم إلى صفوف الحزب".
وإذا فازوا في التصويت الأول مساء الثلاثاء، سيكون باستطاعة النواب المعارضين للخروج من دون اتفاق تقديم غد الأربعاء نصّ قانون لإرغام رئيس الوزراء على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست إلى 31 كانون الثاني/يناير 2020 إذا لم يتمّ التوصل إلى أي تسوية مع بروكسل بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر وإذا لم يصادق البرلمان على الخروج من دون اتفاق.
لكنّ جونسون حذّر الاثنين من أنه لن يوافق "تحت أي ظرف" على الطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست. وقد تعهّد بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، سواء تمّ التفاوض بشأن اتفاق أم لا، وبتنفيذ رغبة 52 بالمئة من البريطانيين الذين أيدوا الخروج خلال استفتاء عام 2016.
م.م/ ع.ج (أ ف ب، د ب ا)