تحذيرات من مخاطر الإرهاب الإسلاموي والتطرف اليساري في ألمانيا

قال وزير الداخلية الألماني، فولفجانج شويبله، في برلين في معرض تقديمه لتقرير "هيئة حماية الدستور" لعام 2007 يوم أمس الخميس إن "الإرهابيين الإسلامويين" يمثلون التهديد الأكبر لأمن ألمانيا. كما عبر شويبله في الوقت ذاته عن ارتياحه لجهود سلطات الأمن في البلاد التي حالت دون ترجمة هذه المخاطر إلى "هجمات إرهابية".

وحسب تقرير "هيئة حماية الدستور" التابعة لوزارة الداخلية الألمانية، فإن وجود ألمانيا في بؤرة تركيز "الإرهابيين الإسلامويين" يعود إلى المشاركة المتزايدة للجيش الألماني في أفغانستان وتنامي قوة تنظيم القاعدة. وذكر التقرير أن الإسلامويين يعتبرون ألمانيا دولة "صليبية" ويعتبرونها كذلك حليفا للولايات المتحدة وإسرائيل، وهما أكبر أعداء المتشددين الإسلاميين. كما جدد شويبله تأكيده على أهمية منح المخابرات الألمانية المزيد من الصلاحيات التي تمكنها من تجميع أكبر قدر من المعلومات المتاحة عن "المخططات الإرهابية" ومدبريها، مؤكدا أن هذا الأمر من الشروط الأساسية لعرقلة وقوع هجمات.

اليساريون تحت مجهر رقابة "هيئة حماية الدستور"

غير أن هذا التقرير لم يركز على مخاطر الإسلامويين وحسب، بل تحدث أيضا عن استمرار خضوع حزب اليسار الألماني إلى رقابة "هيئة حماية الدستور". ورأى شويبله أن هذا الأمر جاء على خلفية وجود أعضاء ومجوعات يسارية متطرفة في صفوف الحزب. من جهته قال رئيس هيئة حماية الدستور، هاينس فروم، إنه سيتم فحص وتحليل برنامج حزب اليسار بعناية شديدة.

وفيما يتعلق بـ"التوجهات والبنى اليسارية المتطرفة" في حزب اليسار تتحدث "هيئة حماية الدستور" عن وجود نحو 850 عضوا لهم نشاطات متطرفة من خلال منتديات على شبكة الانترنت تُمجد الشيوعية والماركسية وتدعو إلى الخروج على النظام الاقتصادي الرأسمالي المعمول به في ألمانيا وكذلك رفض مبادئ الديمقراطية الحرة، وفقا لما جاء في التقرير.

حزب اليسار ينتقد

وبدوره عبر ديتمر بارتش، المدير التنفيذي لحزب اليسار، عن استيائه من وضع حزبه تحت الرقابة الدستورية، حيث طالب وزير الداخلية شويبله "بوقف فوري" لأعمال المراقبة لأعضاء الحزب. وأشار بارتش إلى أن العالم أضحى اليوم يعيش في تناقضات ومغالطات، إذ كيف "يعقل أن يكون حزب ممثلا في البرلمان الاتحادي وبرلمانات الولايات والبرلمان الأوروبي ويخضع لعمليات التنصت والمراقبة". وأضاف قائلا: "إن الدستور يؤكد أن البرلمان هو من يُخضع هيئة حماية الدستور للرقابة وليس العكس".

وقانونيا يرى البروفيسور كلاوس شرودر، المختص في شؤون الأحزاب اليسارية في جامعة برلين الحرة، أن عمليات المراقبة هذه "قانونية"، غير أنه "حذر" من المبالغة في خطر اليساريين حاليا في ألمانيا. وأشار شرودر، في مقابلة مع موقع "تاجزشاو" الالكتروني، إلى أن هناك مخاوف من قيام بعض المجموعات المنضوية في إطار حزب اليسار باتصالات مع أحزاب يسارية متطرفة خارج ألمانيا، ما قد يشكل خطورة حقيقية على أمن البلاد، حسب اعتقاد الخبير الألماني.

يذكر أن قيادات حزب اليسار ستجري مشاورات بشأن برنامج العمل الجديد للحزب الشهر الجاري في مدينة كوتبوس شرق ألمانيا. ويعتزم أوسكار لافونتين، رئيس حزب "اليسار"، اقتباس عدة فقرات من البيان الشيوعي لكارل ماركس في هذا البرنامج. كما يعتزم التأكيد على مطالباته بتأميم الشركات الألمانية الكبيرة مثل شركة البريد الألماني وشركة الاتصالات الألمانية "دويتشه تليكوم.