تقرير حكومي يكشف عن عدم تكافؤ الفرص بين المهاجرين والألمان

أشار تقرير نشر أمس في برلين إلى أن نحو 15 مليون شخص ينحدرون من أسر مهاجرة لا تحصل نسبة كبيرة منهم بنفس الفرص التعليمية والوظيفية التي يتمتع عليها غيرهم من المواطنين الأصليين. وأفاد التقرير الذي قدمته ماريا بومر، مفوضة شؤون الاندماج في الحكومة الألمانية، بأن 18 بالمائة من أبناء الأجانب يتركون المدارس دون الحصول على شهادة إتمام الدراسة، في الوقت الذي لا يحصل فيه 40 بالمائة من المهاجرين على التدريب المهني. وهذا يؤدي بدوره إلى تتضاءل فرص حصولهم على عمل ومن ثم تكون مخاطر انضمامهم لصفوف البطالة ضعف غيرهم من الألمان الذين لا ينحدرون من أسر مهاجرة، وفقا للتقرير أنف الذكر. وطالبت بومر بتحسين الظروف التعليمية للمهاجرين، مشيرة إلى أنه "لا يمكننا التخلي عن أي موهبة".

والواضح أن نتائج هذه الدراسة تظهر أن برامج الحكومة الألمانية لإدماج الأجانب لم تتمخض عنها النتائج المرجوة، وأن أوضاع الأجانب مازلت كما كانت عليه من قبل يطبعها عدم تكافؤ الفرص بين المهاجرين وأبنائهم من جهة والمواطنين الألمان داخل المجتمع الألماني من جهة أخرى.

إدماج الأجانب في ألمانيا بحاجة إلى تكثيف الجهود

وترى بومر أنه يتعين بذل المزيد الجهود على مستوى التعليم من أجل تسهيل اندماج الأجانب في المجتمع الألماني. فالتعليم يعد نقطة جوهرية وأداة فاعلة لتعزيز تلك المساعي الحكومية الرامية إلى إدماج الأجانب وتحسين فرصهم في الحصول على العمل، حسب قول المسؤولة الألمانية.

وعلى المستوى السياسي هناك شبه إجماع على ضرورة فتح الآفاق أمام هذه الفئة الاجتماعية عن طريق تطبيق خطة الاندماج الوطنية التي تبنتها الحكومة الألمانية، والتي تشمل ـ من ضمن ما تشتمل عليه ـ تقديم المساعدة لأبناء المهاجرين لإتقان اللغة الألمانية في رياض الأطفال والمدارس. فضلا عن ذلك، تتضمن الخطة الوطنية تحسين البنى وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية وتسهيل حصول أبناء المهاجرين على المنح الدراسية.

ومن أجل إنجاح هذه الجهود ترى بومر أن البلديات والمؤسسات على المستوى المحلي معنية أيضا بدعم هذه الجهود بحيث يجب في رأيها مراعاة الحاجات الخاصة بالمهاجرين عند التخطيط للخدمات. إلى ذلك توصي المسؤولة الألمانية بضرورة توظيف المزيد من الأجانب داخل تلك المؤسسات.

الجدير بالذكر أنه ما عرف بخطة الاندماج الوطني كانت قد انطلقت في الصيف الماضي، وذلك عقب انعقاد "قمة الاندماج" في مكتب المستشارية برئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وشارك فيه ممثلون عن الحكومة الألمانية والولايات والبلديات، بالإضافة إلى عدد من جمعيات المهاجرين والمنظمات الخيرية والاقتصادية المعنية.

استقرار عدد الأجانب في ألمانيا

وبموازاة ذلك، أظهر تقرير حكومي أخر حول وضع المهاجرين في ألمانيا وجود استقرار في عدد الأجانب في البلاد خلال عام 2006. وأشار التقرير، الذي قدمه وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله الأمس يوم الأربعاء إلى مجلس الوزراء، إلى أن نسبة الأجانب في ألمانيا بلغت العام الماضي 8.8 بالمائة. وينحدر نحو ثلاثة أرباع الأجانب الذين يحملون جوازات سفر ألمانية من أوروبا ونصفهم تقريبا من دول الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، تراجع عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا لكن الاستفادة كانت واضحة من القواعد الخاصة للتعامل مع الحالات الحرجة، حيث حصل نحو 3021 شخصا العام الماضي على تصاريح إقامة في ألمانيا لأسباب إنسانية.