توافق يمني لنقل الحوار من صنعاء إلى مدينة "آمنة"

قال مصدر سياسي يمني مفاوض اليوم الاثنين (23 فبراير/شباط 2015) إن معظم المكونات السياسية في البلاد وافقت على نقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى مدينة "آمنة" خلال مشاوراتها برعاية مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بنعمر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن المصدر ذاته الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن معظم الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة في 21 أيلول/سبتمبر الماضي وافقت مساء أمس الأحد على نقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى مدينة أخرى آمنة، لم يتم تحديدها حتى الآن. وأشار إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح هما فقط من رفضا نقل الحوار من صنعاء.

وأضاف أن المشاورات ستستمر مساء اليوم الاثنين في أحد فنادق صنعاء من أجل الخروج بموقف محدد حول نقل الحوار من صنعاء خصوصاً بعد مغادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن التي أصدر منها أول أمس السبت بيانا دعا فيه إلى رفع الإقامة الجبرية المفروضة على رجال الدولة. وأكد هادي أن الخطوات التي اتخذت منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة باطلة ولا شرعية لها. وتراجع هادي عن استقالته بعد أن توجه إلى عدن عقب أسابيع من الإقامة الجبرية في منزله الذي حوصر من قبل الحوثيين.

الحكومة المستقيلة ترفض الانصياع لقرار الحوثيين

في المقابل، قال مصدر قريب من رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة خالد بحاح إن هذه الحكومة ترفض تسيير أعمال البلاد تنفيذا لقرار أصدره الحوثيون. وقالت مصادر حاضرة في حوار القوى السياسية الذي استؤنف مساء الأحد في صنعاء، إن المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر أكد للمجتعين أنه اتصل بالرئيس هادي وسمع منه تمسكه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي نصت على مراحل انتقال السلطة بعد تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتمسكه بنتائج الحوار الوطني الذي قرر تحويل اليمن الى بلد اتحادي من ستة اقاليم.

وأكد مصدر من الحاضرين ان الرئيس هادي "تحفظ على الحوار في صنعاء ودعا إلى ضرورة نقله الى مكان آمن يتوافق عليه الجميع". وأوضح بن عمر أن هذه المسألة ومسائل اخرى اشترطها هادي "تتم مناقشتها حاليا بين القوى السياسية المتحاورة". وكانت اللجنة الثورية العليا، وهي اللجنة التي شكلها الحوثيون لقيادة عملية السيطرة على الحكم في صنعاء، أصدرت قرارا أمس الاحد بتكليف "الحكومة المستقيلة بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية" وفقا لمقتضيات الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيين في السادس من فبراير/شباط، حلّوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لادارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.

و.ب/ح.ز (د.ب.أ، أ.ف.ب)