ضغوط على المركزي الأوروبي للعدول عن توجهه نحو رفع سعر الفائدة

يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً متزايدة لثنيه عن خططه الرامية إلى رفع سعر الفائدة في شهر سبتمبر/ أيلول القادم. وجاءت الضغوط نتيجة الأزمة المالية العالمية التي سببتها أزمة سوق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية، فعلى ضوء هذه الأزمة شاعت مخاوف من قلة السيولة المالية اللازمة للتمويل والقروض، ما سيعرض النمو الاقتصادي للخطر. وهو الأمر الذي دفع العديد من البنوك المركزية الرئيسية إلى ضخ مئات المليارات من الدولارات في الأسواق لتوفير السيولة والحد من ارتفاع أسعار القروض. وفي حال قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة فإن ذلك سيكون بمثابة خطوة في الاتجاه المعاكس كونها ستؤدي إلى رفع هذه الأسعار وخاصة في منطقة اليورو.

اتجاه عالمي لعدم رفع أسعار الفوائد

حتى الآن تفيد مصادر البنك المركزي الألماني/ بوندسبنك، وهو ممثل في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن سياسة الأخير ما تزال تتجه نحو رفع سعر الفائدة الرئيسية. غير أن أعداداً متزايدة من المحليين يرون بأن ثمة تغيرات في هذا الاتجاه على ضوء سياسات البنوك المركزية الكبرى في العالم، لاسيما فيما يتعلق بالحرص على توفير السيولة اللازمة للقروض بأسعار غير عالية. إضافة إلى ذلك قام بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة على القروض اليومية بمقدار نصف نقطة مئوية بحيث أصبح 5.75 بدلاً من 6.25 بالمائة. ومن شأن سياسات كهذه أن تضغط على مجلس محافظي المركزي الأوروبي لتغيير توجهاته، لاسيما إذا سادت حالات هلع جديدة في الأسواق المالية خلال الأسابيع القادمة.

أزمة القروض العقارية فرضت معطيات جديدة

منذ عام 2005 رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة مرات متتالية بهدف كبح جماح التضخم الذي لاح في الأفق على ضوء معدلات النمو القوية التي شهدتها منطقة اليورو. وفي حال قام البنك برفع سعر الفائدة مرة أخرى فإنها ستكون الخطوة الثامنة من نوعها في غضون عامين. وفي هذا السياق ألمح رئيس البنك جين كلود تريشيه قبل أزمة القروض إلى أن هناك اتجاه إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال شهر سبتمبر/ أيلول القادم لتصبح 4.25 بالمائة . غير أن أزمة القروض وتأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي فرضت معطيات جديدة ترجح إعادة النظر في هذا الاتجاه بهدف تهدئة الأسواق المضطربة.