غوتيريش يدعو إلى وقف القتال بإثيوبيا وسط انقسام بمجلس الأمن

فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر في الاتفاق على اعتماد إعلان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيغراي بإثيوبيا، فيما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المتحاربة على التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
وبالتنسيق مع الوساطة الإفريقية، رئيس نيجيريا السابق أوليسيغون أوباسانجو والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أجرى غوتيريش مباحثات هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد وزعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون غبريمايكل، على ما أفاد مساء الجمعة (19 تشري الثاني/نوفمبر 2021) الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
وطلب غوتيريش منهما "وقف القتال وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة الحالية". وأتى هذا المسعى الدبلوماسي في وقت فشل فيه مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على إعلان مشترك. وصرح دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته بأن مسودة نص قدمتها إيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضاً صينياً-روسياً و"تم التخلي عنها". وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه "لا يوجد اتفاق"، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة ولم تكن موضع مشاورات مسبقة. وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.

وفي مسودة النص التي حصلت عليها وكالة فرانس برس يطالب مجلس الأمن بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا. وتعرب المسودة أيضاً عن قلق المجلس "العميق" إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة (الذين كان عدد منهم لا يزال محتجزاً الجمعة) ويطالب بـ"الإفراج الفوري عنهم". كذلك تشدد المسودة على قلق أعضاء المجلس حيال "تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا على أساس الهوية العرقية ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة". وتندد المسودة أيضاً بـ"خطاب الكراهية".

وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا. ويؤكد حقوقيون أن الاعتقالات التعسفية لمتحدرين من اثنية التيغراي - والتي شاعت خلال الحرب - تضاعفت مذاك، وأن الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "جماعات إرهابية" بدون مذكرة قضائية.
إثيوبيا تهدد بحظر الإعلام الدولي
من جهتها حذرت هيئة الإعلام الإثيوبية اليوم الجمعة أربع شبكات إعلامية، هي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وسي إن إن الأمريكية ووكالة رويترز للأنباء ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية، من سحب تراخيصها في تلك الدولة الواقعة شرقي أفريقيا بسبب تغطيتها للحرب الأهلية التي تتسع دائرتها هناك.

وقالت الحكومة في بيانات متطابقة إنها تراقب أنماط التغطية بشأن "عملية إنفاذ القانون" في الإقليم الشمالي للبلاد وأنها حددت وكالات "نشرت باستمرار أخباراً تنثر بذور العداء" ما أضر بسيادة البلاد. وأورد  البيان نماذج على سوء سلوك إعلامي "وتغطية مشبوهة" تضمنت تحليلات ساعدت جبهة تحرير شعب تيغراي، بالإشارة إلى أفعال الحكومة باعتبارها "حملة إبادة جماعية" وإنتاج أخبار لتشويه سمعة زعيم البلاد، رئيس الوزراء أبيي أحمد، ووضع البلاد تحت "ضغط دبلوماسي مكثف".

وفي اليوم ذاته، طلبت وكالة أمن شبكات المعلومات في إثيوبيا من السفارات والدبلوماسيين والأفراد بتسجيل ما لديهم من أجهزة مثل أنظمة تحديد المواقع العالمية "جي بي إس" والهواتف المرتبطة بالأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وأجهزة الاتصال اللاسلكية، لضمان عدم استخدامها من جانب "إرهابيين".

ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيداً. وأدت الحرب بين السلطات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي بدأت في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى سقوط آلاف الجرحى ونزوح أكثر من مليوني شخص.
م.ع.ح/خ.س (أ ف ب، د ب أ)