قانون أميركي جديد يكبح مراقبة المخابرات للهواتف

صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يمنع وكالات المخابرات من جمع بيانات هواتف الأميركيين دون تمييز وهو ما يمهد الطريق لمواجهة محتملة مع مجلس الشيوخ حول البرنامج الذي ينتهي العمل به في أول يونيو/ حزيران.

وصوت مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء (14 من مايو/أيار 2015) بأغلبية 338 صوتا مقابل 88 صوتا لصالح قانون الحريات الأميركي الذي سينهي جمع البيانات دون تمييز ولا يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بجمع بيانات الهواتف وسجلات أخرى إلا بأمر المحكمة حين تجد اشتباها منطقيا في وجود صلة بالإرهاب الدولي.

والتأييد الكبير الذي حظي به القانون من جانب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في مجلس النواب قد يجبر زعيم الاغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ السناتور ميتش مككونيل على طرح مشروع القانون للتصويت. ومن المتوقع أن يصل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في نهاية أيار/مايو.

وكان مككونيل وأعضاء جمهوريون كبار في مجلس الشيوخ قد صرحوا بأنهم يفضلون تجديد البرنامج الحالي لجمع البيانات دون تمييز الذي أجيز بموجب قانون باتريوت الاميركي الذي أقر في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة عام 2001.

لكن استمرار البرنامج الذي أثار قلق الكثير من دعاة حماية الخصوصية منذ أن كشفه ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية سيلقى مقاومة شديدة في مجلس النواب. وقال عضوان في مجلس الشيوخ على الأقل هما الجمهوري راند بول الذي يطمح للترشح في انتخابات الرئاسة عام 2016 والديمقراطي رون وايدن إنهما سيعملان على وقف أي محاولة لمد العمل بهذا البرنامج.

وكان البيت الأبيض قال الثلاثاء إن مشروع القانون "يحقق توازنا مناسبا بين إصلاح مهم والحفاظ على أدوات مهمة للأمن القومي".

ش.ع/ م.س(د.ب.أ، رويترز)