مخلوف يرفض الضغوط ويحذر من كارثة اقتصادية في سوريا!

كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف اليوم الأحد (17 مايو/ أيار 2020) عن أن جهات، لم يسمها طلبت منه التخلي عن منصبه في شركة "سيريتل" للهاتف النقال في سوريا، محذرا من كارثة كبيرة على الاقتصاد السوري .

ويعد مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد أكبر داعم للأجهزة الأمنية خلال الحرب الأهلية في البلاد. وقال مخلوف، في ثالث تسجيل فيديو يبثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إنه لن يتخلى عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة في الشركة.

وأضاف أن حملة اعتقالات لمديري شركة اتصالات "سيريتل" ستوقع "كارثة" بالاقتصاد السوري، مقدما اعتذاره لأهالي الموظفين في شركاته الذين تم توقيفهم من الجهات الأمنية، مؤكدا استمرار " اعتقالهم دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم .. هذا النهج سيؤدي إلى خراب الشركة".

وكشف مخلوف عن مفاوضات مع السلطات السورية لإطلاق سراح موظفي "سيرتيل" المعتقلين، مضيفا أن الجهات التي يتفاوض معها اشترطت عليه دفع المبالغ المطلوبة منه والتعاقد مع شركة محددة لتخديم شركة "سيرتيل" للمعدات التقنية، وهي تؤمن متطلبات الشركة ومشترياتها. 

وأشار مخلوف إلى أنه خلال اجتماع رسمي مع مؤسسة الاتصالات، طلبت المؤسسة منه التنازل عن جزء من أرباح الشركة تحت طائلة التهديد بالسجن ووضع اليد على الشركة. وقال إن الدولة تريد "أن تأخذ 50 بالمئة من حجم الأعمال أي 120 بالمئة من الأرباح (...) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة".

وارتفع الدولار الأمريكي منذ بث مخلوف أول فيديو له في أول أيار/ مايو الجاري حوالي 400 ليرة سورية وسجل الدولار الأمريكي اليوم في السوق السورية السوداء / 1670 / ليرة سورية.

ويمتلك مخلوف إمبراطورية أعمال في مجالات متنوعة مثل الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، فقد اعتقلت السلطات منذ نيسان/أبريل نحو 40 موظفا في "سيرياتل" و19 موظفا في "البستان".

وأبدى مخلوف استعداده لدفع المبالغ المالية المطلوبة منه، لكنّه أكد أنه لن يستقيل من رئاسة "سيريتل". وقال "كل من يعتقد أني سأستقيل في ظل هذه الظروف، لا يعرفني".

ومخلوف أحد أعمدة النظام السوري، منذ وصول الأسد إلى السلطة في عام 2000، خلفا لوالده الراحل حافظ الاسد. لكن شائعات حول توتر العلاقات بينه وبين الأسد انتشرت في الأشهر الأخيرةعلى خلفية حملة يخوضها الرئيس السوري لمكافحة "الكسب غير المشروع ودعم المالية العامة". وفي تشرين الأول/أكتوبر قال الأسد في مقابلة تلفزيونية إنه وجّه دعوة إلى القطاع الخاص "الذي أهدر أموال الدولة لإعادة الأموال".

م.أ.م/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)