مشاورات في مجلس الأمن بشأن قرار بإرسال مراقبين إلى سوريا

قالت بعثات بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن يعتزم التصويت الجمعة على مشروع قرار بنشر مجموعة من فريق مراقبين غير مسلحين في سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار الهش في البلاد. وأعدت المشروع الذي حصلت رويترز على نسخة منه الولايات المتحدة ودعمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والمغرب. ويدعو المشروع إلى نشر ما يصل إلى 30 مراقبا مبدئيا في سوريا استجابة لطلب مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان. ويطالب مشروع القرار بسحب "جميع القوات الحكومية السورية والأسلحة الثقيلة من المناطق السكنية إلى ثكناتها لتسهيل وقف مستدام للعنف".

وتنص خطة الموفد الدولي الخاص إلى سوريا كوفي عنان لحل الأزمة السورية على سحب الآليات العسكرية من الشارع على أن يلي ذلك وقف لأعمال العنف من جانب كل الإطراف، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام إلى البلاد، والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث، والسماح بالتظاهر السلمي وبدء حوار حول مرحلة انتقالية.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن المفاوضات حول هذا النص التي بدأت بعد ظهر الخميس "تقدمت لكن ما زالت هناك نقاط خلاف". ويطلب مشروع القرار الحكومة السورية بضمانات كي يتمكن المراقبون من تنفيذ مهامهم بفعالية وآمان (حرية التنقل والاتصالات على الأخص). وقال الدبلوماسي "علينا أن نحصل على تلك الضمانات من اجل نجاح هذه المهمة".

روسيا تنتقد مسودة القرار

لكن مندوب روسيا لدى مجلس الأمن انتقد مشروع القرار، مشيرا إلى أن الأمر قد يحتاج وقتا للاتفاق على النص. قال فيتالي تشوركين عن النص الأمريكي "نعتقد للأسف أنه قد يكون هناك سوء تفاهم من نوع ما". وأضاف قائلا "بالتأكيد شكل المشروع الذي نراه... يتطلب الكثير من العمل ولا يتوافق مع تفاهمنا الأصلي بشأن القيام بشيء سريع اليوم لنشر بعض الأشخاص على الأرض.. عدد محدود من الناس". وتابع المندوب الروسي وقال "يحدوني الأمل في القيام بذلك اليوم" مضيفا أنه من الممكن أن يضطر المجلس للعمل خلال اليومين القادمين.

ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن روسيا حليفة سوريا تؤيد جهود السلام التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لكنها تعمل جاهدة على حماية دمشق مما تخشى أن يكون حملة غربية "لتغيير النظام" على الطريقة الليبية.

ميدانيا قال نشطاء المعارضة السورية إن آلاف السوريين نظموا احتجاجات الجمعة في أول إختبار لتعهد الحكومة بالهدنة التي تدعمها الأمم المتحدة والتي ظلت صامدة لليوم الثاني على التوالي، رغم سقوط 11 قتيلا على يد قوات الأمن. وتبادلت الحكومة السورية ونشطاء المعارضة الاتهامات بمحاولة انتهاك وقف إطلاق النار.

(ع.ج.م/ أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي