مطالب بمزيد من الشافية في تعاطي أوروبا مع حقوق الإنسان

حقوق الإنسان مجمع عليها في الإتحاد الأوروبي إجماعاً واسعا، وذلك بعد الإعلان عن مبادئها الأساسية قبل ست سنوات، وهي: حماية الكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة، والتضامن مع الأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم واعتبار الحقوق القانونية والحقوق المدنية حقوقا لا يجوز المساس بها. غير أن من يتصفح الجرائد اليومية أو يقرأ الأخبار التي تبثها وكالات الأنباء يشعر أن أوروبا تتكلم عن حقوق الإنسان دون أن يكون هناك أثر ملموس لذلك، هذا الشعور يتأكد بعد الإطلاع على التقارير الأولية لمنتدى حقوق الإنسان الأوروبي الذي انعقد في هلسنكي الأسبوع الماضي(7/8 ديسمبر/كانون اول).

وتقول كلير إفرس التي تشارك في المنتدى نيابة عن جمعية حماية حقوق الإنسان HRW: "إن الشفافية هي إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهنا مع الاتحاد الأوروبي". كما ذكرت بأن هناك تقصير من قِبل الاتحاد فيما يتعلق بإعلام المجتمع المدني بمثل هذه المنتديات في وقت مبكر. "منتدى كهذا ينبغي أن يكون برنامجه متاح لكل مواطن يطلع عليه أنَّى شاء؛ فمن غير المعقول أن يُترَك الاتحاد الأوروبي يماطل في نشر جدول الأعمال دون مسؤولية"، على حد قولها.

نظرة إلى الداخل

فيما يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي الداخلية لحقوق الإنسان، "فإن الاتحاد الأوروبي بانتقاده لانتهاك حقوق الإنسان لدى الدول الأخرى قد وضع قدمه على بداية الطريق السليم"، كما قالت إفرس. لكنه يقف موقف المقصر تجاه المشاكل التي تحدث داخله، وذلك كما ترى كريستين هاينريش ممثلة منظمة العفو الدولية، وضربت مثالاً لذلك بعديمي الجنسية من الغجر في سلوفينيا والقانون البريطاني لمكافحة الإرهاب، الذي يسمح بحبس المتهم إلى مدة تصل إلى 28 يوما على ذمة التحقيق. وأضافت في هذا السياق أن تدشين الوكالة الأوروبية لحماية حقوق الفرد الأساسية، والتي ستبدأ أعمالها من أول يناير/كانون الثاني وستكون مهمتها مراقبة تطبيقها في دول الاتحاد المختلفة، يأتي في وقت نحن في أمس الحاجة إليه. ثم أوصت منظمة حقوق الإنسان بعقد منتدى أوربي لحقوق الإنسان يعنى مباشرة بالشؤون الداخلية للاتحاد.

تعاون لا مثيل له؟

ومن جانبها أثنت جوهانه سوربيه، مسئولة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفنلندية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، على العلاقة بين الاتحاد ومنظمات حقوق الإنسان ثناءً حسناً، واصفة إياها بأنها علاقة وطيدة. كما أكدت أن العمل مع الناشطين في حقوق الإنسان يسير بشكل منتظم، وأن الاتحاد يقوم بإبلاغهم بجميع النتائج عقب كل جلسة. بل لقد حدا بها مدحها لتلك العلاقة أن قالت: "أكاد أجزم بأن ذلك التعاون ليس له مثيل".

وجاء دور كلير إفرس لترد ذلك الزعم مدعية بأن العلاقة لا تزال بحاجة إلى تحسين، حيث إن البرنامج قد عُمِل في غياب منظمات حقوق الإنسان. وقد لقي قولها هذا دعما من كريستين هاينريش، ممثلة منظمة العفو الدولية، التي أعربت عن خيبة أملها في عالم الدبلوماسيين الذي لا يزال يعمل في عزلة عن عالم الناشطين في حماية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

وقد جاء قول كل من إفرس وهاينريش متحداً كذلك في الموقف السياسي، عندما أشادتا بالدور الإيجابي للاتحاد الأوروبي المتمثل في انتقاده الرسمي للوضع في روسيا وإدراجه حقوق الإنسان ضمن اتفاقياته مع الدول الأخرى. غير أن الطاقات ينبغي أن تُوحَّـد، لتتضافر الجهود فتصبح أكثر تفاعلاً. ولذا يجب التنسيق بين هيئات الاتحاد وبين الدول الأعضاء فيه وبين المنظمات غير الحكومية.

دور المرأة

وطالبت منظمة حقوق الإنسان سياسيي الاتحاد الأوروبي أن يتشاوروا مع ممثلي المنظمات غير الحكومية عند كل جولة سياسية في الخارج. والآمال معقودة على منتدى هيلسنكي ليكون نقطة الانطلاق في تنفيذ هذا المطلب، "فهنا موضع اتخاذ القرار، هذه مناسبة ينبغي أن تكون لها نتائج"، على حد تعبير إفرس.

وعن دور المرأة في المساهمة في حماية حقوق الإنسان فإن هناك فريق عمل قد خصص لذلك موضوعاً يطرحه في هذا المنتدى. وفيه يتم بحث ما إذا كان دور المرأة قد يكون على حساب ناشطين آخرين في حقوق الإنسان، إضافة إلى تعرض المرأة نفسها للمضايقات أثناء تأدية عملها كناشطة في حقوق الإنسان.