معاهدة لشبونة تجتاز آخر العقبات أمام التصديق عليها في ألمانيا
٢٣ سبتمبر ٢٠٠٩وقع الرئيس الألماني هورست كولر اليوم الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول على "القوانين المرافقة" لمعاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي المعروفة بمعاهدة لشبونة. وقال متحدث باسم الرئيس الألماني إن كولر وقع القوانين اللازمة لتصديق بلاده على معاهدة لشبونة، مشيراً إلى أن التصديق على الوثيقة بات الآن مجرد مسألة شكلية. وسيتعين على الرئيس بعد هذا توقيع شهادة التصديق على المعاهدة، وهي خطوة من المقرر أن تتم يوم الجمعة المقبل بعد نشر القوانين في الجريدة الرسمية في ألمانيا يوم غدا الخميس.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قد قالت إن المعاهدة لا تتنافي مع الدستور، ولكنها طالبت في الوقت نفسه بإعداد قوانين محلية تهدف لحماية صلاحيات البرلمان الوطني، وطالبت بإقرار تلك القوانين لزيادة فاعلية دور البرلمان الألماني في القرارات الأوروبية. وصدق البرلمان الألماني (البوندستاج) ومجلس الولايات (البوندسرات)، قبيل العطلة الصيفية، على القوانين المرافقة للمعاهدة.
"نهاية جيدة لتولي ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي"
ومن ناحيتها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن سعادتها بتمهيد الطريق في بلادها أمام التصديق على معاهدة لشبونة، حيث قالت في تصريحات لإذاعة بافاريا: "أنا سعيدة للغاية..لقد بذلت الكثير من الجهد في هذه المعاهدة وتلك نهاية جيدة لتولي ألمانيا لرئاسة الاتحاد الأوروبي قبل فترة من الوقت". يذكر أن ألمانيا ترأست الاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر الأولى من عام 2007، وبذلت جهودا كبيرة من أجل الاتفاق على المعاهدة التي تم الاتفاق عليها بعد ذلك خلال فترة الرئاسة البرتغالية للاتحاد.
المحكمة الدستورية ترفض شكوى ضد المعاهدة
وفي نفس السياق رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم شكوى ضد القوانين المرافقة لمعاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي، تقدم بها رجل الاقتصاد المعروف في البلاد، ديتر شبيتمان، الرئيس السابق لشركة تيسن الألمانية للصلب. وشبيتمان هو واحد من مجموعة من الشخصيات التي تقدمت بشكاوى أمام المحكمة الدستورية ضد المعاهدة.
وبعيدا عن ألمانيا هناك ثلاث دول فقط من دول الاتحاد البالغ عددها 27 لم تصادق على المعاهدة بعد، بعد وهي جمهورية التشيك وبولندا وأيرلندا. ويجري في هذه الأخيرة استفتاء ثانيا بشأن المعاهدة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول بعد أن رفضها الناخبون هناك العام الماضي. يذكر أنه لسريان المعاهدة، التي تهدف إلى تبسيط عملية اتخاذ القرار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
(ع.ج.م/د.ب.أ/آه.ار.دي)
مراجعة: سمر كرم