موسكو ستدفع مجلس الأمن لتبني خطة انتقال سياسي في سوريا

أعلنت روسيا السبت أنها ستدفع مجلس الأمن الدولي للمصادقة خلال اجتماع في نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري على اتفاق جنيف حول مبادئ انتقال سياسي في سوريا، إلا أن واشنطن سارعت إلى التحذير من أن هكذا قرار لن يمر إلا إذا اُرفق بعقوبات في حال عدم التزام دمشق به.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي "ثمة مشروع لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي بمشاركة الوزراء حول المسألة السورية". وأضاف الوزير إثر اللقاء الذي عقده ونظيرته الأمريكية على هامش القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا-المحيط الهادئ (آبيك) أن "روسيا ستدعو إلى أن يصادق مجلس الأمن على بيان جنيف".

وكانت مجموعة العمل حول سوريا (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتركيا ودول تمثل الجامعة العربية) قد اتفقت في 30 حزيران/ يونيو في جنيف على مبادئ انتقال سياسي في سوريا وتشكيل حكومة انتقالية، لكنها لا تتضمن أي دعوة لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت روسيا إن خطة جنيف لا تدعو إلى ضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، ولكن كلينتون ونظيرها البريطاني وليام هيغ قالا إن الحكومة الجديدة لن تشمل الرئيس السوري .

وشدد الوزير الروسي على أن بلده، الحليف التقليدي لنظام الرئيس بشار الأسد، لن يدعم فرض "أي عقوبة لأن العقوبات لن تحقق شيئا". ولكن الوزيرة الأميركية أكدت خلال لقائها نظيرها الروسي أن بلادها منفتحة أمام أي محاولة جديدة لطرح قرار دولي يستند إلى خطة جنيف، لكنها شددت على أن مثل هكذا قرار يجب أن يرفق بعقوبات في حال لم يلتزم الأسد به، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي.

وعرقلت روسيا، مع الصين، ثلاثة مشاريع قرارات غربية في مجلس الأمن تهدف إلى الضغط على النظام السوري عبر التلويح بعقوبات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاهل الخميس الدعوات الدولية لتبديل موقفه في هذا الملف داعيا في المقابل الغربيين والدول العربية الداعمة للمعارضة السورية إلى تغيير موقفهم من هذا النزاع المستمر منذ 18 شهرا.

وأضاف المسؤول الأميركي الرفيع أن كلينتون شددت أمام نظيرها الروسي على أنه في ظل انعدام الضغوط الدبلوماسية الجدية على دمشق فإن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بـ "تسريع وتيرة العمل مع الدول التي تشاطرها المواقف نفسها لإنهاء" نظام الأسد.

تواصل المعارك والاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات

 من ناحيتها أعلنت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو-ماركوليس التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن دول وزراء خارجية دول الاتحاد توصلوا اليوم السبت إلى "توافق" على تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. فيما وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من جانبه "إذا أردنا تحريك الأمور، ينبغي تشديد العقوبات على زمرة بشار الأسد"، موضحا أنه لمس "توافقا كبيرا" بين الوزراء خلال النقاش في الاجتماع ألتشاوري الذي عقد في قبرص.

ميدانيا تواصلت أعمال القصف والاشتباكات في سوريا، ولا سيما في مدينتيها الكبريين، دمشق حلب، حيث نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن القوات النظامية السورية صدت، صباح السبت، هجوما للمقاتلين المعارضين استهدف ثكنة هنانو العسكرية في حلب، كان المعارضون قد دخلوها بالأمس ووجدوا داخلها 350 معتقلا، تم تحريرهم. كما شهدت مناطق سورية عدة، من بينها حمص والبوكمال والحارة (في درعا) عمليات قصف واشتباكات. وتأتي أعمال العنف هذه غداة مقتل 136 شخصا، هم 73 مدنيا و38 عسكريا نظاميا و25 مقاتلا مناهضا للنظام، بحسب أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي أرقام لا يمكن التحقق من صحتها من مصادر مستقلة.

ف. ي/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب ا)