هل يحسم البرلمان العراقي المأزق السياسي؟

طيلة ثلاثة أشهر راقب العراقيون بخوف تطورات التظاهرات في مناطق غرب العراق، وهم يتوجسون من التفجيرات التي ترافق عادة أي أزمة سياسية سنية شيعية لاسيما أنها أخذت تنحو منحى خطيرا بعد إعلان التنظيمات الإرهابية مسؤوليتها عنها، راقب العراقيون المشهد وهم يستذكرون بقلق بالغ تفاصيل الحرب الأهلية الطائفية من عام 2006 إلى عام 2008.

منذ أيام لاحت بارقة أمل وظهرت إشارت تكشف عن احتمال التوصل الى حل ، وقد كتب صحفي عراقي مؤيد لمطالب التظاهرات في جريدة العالم البغدادية انه لم يبق في تظاهرات الأنبار من دعاة الحرب أحد، وأن من هددوا باستخدام السلاح في الجمعتين الماضيتين قد شعروا بقوة المتظاهرين السلميين فانسحبوا بهدوء، فيما طُرد آخرون شر طردة، وقوّض المتظاهرون خيامهم، ولم يعد أحد في الساحة إلا من يؤمن بسلمية التظاهر. هكذا نقلت أخبار عن ميادين التظاهرات في الانبار.

أخبار أخرى تحدثت عن محاولات لحل الأزمة تحت قبلة البرلمان- وهو المكان الطبيعي للخلاف السياسي، وشدد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في اجتماع مجلس النواب الذي لم ينعقد في الثلاثاء المنصرم 26 مارس، آذار 2013 ، شدد على ان تلبية مطالب المحتجين في المحافظات يسير في الاتجاه الصحيح، مضيفا أن عملية تسريع تشكيل لجنة تمثل جميع ساحات التظاهر سيكون له الدور الأكبر في توضيح ماهية تلك المطالب، مؤكداً عدم وجود مانع يحول دون الذهاب إلى الانبار للاجتماع مع اللجنة.

لكن النائبة عن القائمة العراقية سهاد العبيدي قالت من جانبها إن اجتماع الكتل السياسية لم تتمخض عنه أي فائدة، كونه ابتعد عن مناقشة مطالب المحتجين في المناطق ذات الأغلبية السنية.

فإذا صار البرلمان طرفا في حل القضية، هل يمكن انتزاع فتيل الأزمة التي قد تتفاقم؟

" التظاهرات سلمية وتطالب بحقوق"

الخبير الاستراتيجي والعسكري د. مهند العزاوي شارك في حوار DW عربية مؤكدا أن التظاهرات منذ انطلاقتها لم تكن ميالة للعنف، ولم يرصد أي مراقب أعمالا غير سلمية بدرت عن المتظاهرين " بل انّ عددا من المتظاهرين قُتل في الفلوجة والموصل ولم يصدر رد فعل عنيف عن المتظاهرين ، وطالما أكدت عبر شهور الأزمة أن التظاهرات تطالب بحقوق".

وأشار العزاوي إلى أن المطالب كانت على الدوام دستورية مشروعة، لكن الجانب الآخر( الحكومة) دأب على المماطلة، وتسفيه الآخر "معتبرا المتظاهرين تارة من تنظيم القاعدة، وتارة من البعثيين وتارة أخرى إرهابيين، والمشكلة هي أن هناك أزمة نظام ".

وحول دور البرلمان المفترض في حل الأزمة أشار العزاوي إلى أنه في ظل الأزمات المتتالية لم يعد ثمة قيمة للبرلمان لأنه "لا يستطيع أن يحل شيئا في ظل وجود حكومة مترهلة بحاشيات مستفيدة ومنتفعة تجد مصلحتها فوق مصلحة الجميع".

وسمّى العزاوي الحالة السائدة اليوم بطائفية المنصب وليس طائفية الطائفة " لأن من يشغلون من المناصب اليوم هم من كافة الطوائف لكنهم يمارسون القفز على الحقوق وعلى القانون وعلى الاستحقاقات الأساسية للمواطن".

"تشكيل قائمة متحدون أنهى الشحن العاطفي وأطلق الجانب السياسي" 

التظاهرات منذ بدايتها تنكرت للقيادات السنية التقليدية المشاركة في السلطة وفي مجلس النواب بل وصل الأمر بمتظاهري الرمادي إلى أن يرشقوا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بالحجارة حين زارهم وحاول الوصول إلى تسوية معهم ، وهذا يعني رفضهم لمن يدعون تمثيلهم في العملية السياسية، على الرغم من أن الممثلين وصلوا إلى مناصبهم ومواقعهم عبر أصوات ناخبيهم في المناطق السنية، ولا يسع المرء إلا التساؤل عن مستوى أداء هؤلاء، ما دفع بناخبيهم إلى التخلي عنهم، كما لا يسعه إلا السؤال: هل يقبل المتظاهرون في المناطق الغربية أن يتكلم عنهم ممثلوهم في البرلمان وهم يقولون إنهم يرفضون العملية السياسية برمتها؟

خبير الشأن العراقي باسم العوادي دخل حوار DW عربية مؤكدا ان أهل المناطق الغربية هم جزء هام من المشهد العراقي، وهم مكون أصيل محترم له في الوطن العراقي حقوق وعليه واجبات.

العوادي ذكّر أن التظاهرات بدأت كخلاف سياسي بين الحكومة وبين وزير المالية رافع العيساوي ولم تخرج عن هذا الإطار، وأشار العوادي الى أن الحشد الذي جمعه العيساوي " كان يقصد منه التهيئة للانتخابات ".

وذهب العوادي الى أن سباب المكون الأكبر في البلد كما جرى في الانبار ووصفه بأنه فارسي مجوسي صفوي ، " هو نوع من أنواع العنف بحق الآخرين، ويمكن ان يقود الى حرب أهلية"، مشيرا إلى أن الحكومة إذا اختارت أن تحشّد الشارع ضد المتظاهرين ولا تستجيب لهم ، فإن سبب ذلك هو أفعال المتظاهرين أنفسهم.

وخلص العوادي الى القول، " إن التظاهرات انتهت بتشكيل قائمة متحدون، وبذلك انتهى دور الجانب العاطفي، وبدأ دور الجانب السياسي".