أسباب انهيار الجبهة المعارضة للمالكي

في تفاصيل ذلك أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وسحب الثقة منه قد يكون مضرّا في الوقت الحالي. أما القائمة العراقيةالتي قادت جبهة المعارضة فقد أعلن النائب عبد ذياب العجيلي عن إمكانية تخلي الكتلة العراقيةعن خيار استجواب المالكي تحت قبة البرلمان في حال إجراء إصلاحات سياسية تتضمن تطبيق بنود اتفاق أربيل.

أما الجبهة الكردية، فيبدو أن وحدتها مهددة إثر إعلان رئيس الجمهورية طالباني رفضه تمرير مشروع ورقة سحب الثقة عن المالكي بسبب عدم كفاية الأصوات، فيما كان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من اقوي الأصوات الداعية إلى سحب الثقة عن المالكي.

هذا الانهيار في جبة المعارضين للمالكي يذكر المراقب بأن الأخير قد نجح في دحر خصومه ومعارضيه على مدى دورتين في رئاسة الحكومة، ويمكن قراءة هذا الصراع السياسي باعتباره ظاهرة صحية في بلد ديمقراطي تتصارع فيه القوى السياسية بالوسائل الدستورية، لكن الصراع في الحقيقة قد جرى كما في السابق على حساب مصالح الناس وأمنهم. وصار الناس يدفعون دماء وأموالا وأمنا ثمنا اختلافات الساسة.

"مقتدى الصدر يتحيّن الفرص للانقلاب على المالكي"

الملاحظ أنه حين وصل مشروع سحب الثقة من المالكي إلى مرحلة التنفيذ، تراجع مقتدى الصدر عن موقفه. الكاتبة والمحللة السياسية د ناهدة التميمي تحدثت من أمستردام إلى مايكروفون مجلة العراق اليوم من DW، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها المالكي من قبضة الخلافات محتفظا بمنصبه وبقوته، فقد نجا مما كان يدعى بـ"جبهة مرام" التي استهدفته قبل عامين، "وهذا يثير تساؤلات كثيرة حول أسباب نجاح المالكي المستمر في دحر خصومه السياسيين، حين يلوّح لهم مهددا ويلوّحون هم مهددين، فينجح هو فيما يفشل الآخرون" .

وذهبت التميمي إلى أن الصدر يتراجع عن أي موقف كلما لوّحوا له بملف مقتل السيد عبد المجيد الخوئي الذي اتُهم الصدر مباشرة بقتله، "ولا ندري بماذا لوّحوا له هذه المرة فتراجع عن موقفه، وفي اعتقادي أن مقتدى الصدر يتحين الفرص للانقلاب على المالكي بسبب عناصر جيش المهدي المعتقلين في عمليات صولة الفرسان التي قادها المالكي". وبينت التميمي أن الصدر يريد إطلاق سراح عناصر جيش المهدي المعتقلين في سجن بوكا أسوة بمن أطلقت الحكومة والقضاء سراحهم والذين كانوا متهمين بالعمل مع القاعدة مثلا، أو من كانوا متهمين بالعمل المسلح مع حزب البعث المحظور.

" من فوّض المالكي تصحيح الوضع القانوني للبرلمان؟"

ما صار يعرف بالخطة البديلة التي تعول عليها الكتلة العراقية لإزاحة المالكي عن السلطة هو قضية استجواب المالكي في مجلس النواب، ويتساءل كثير من المهتمين بالشأن العراقي لماذا يرفض المالكي مبدأ الاستجواب رغم دستوريته؟

 المحلل السياسي د حيدر سعيد تحدث إلى مايكروفون مجلة العراق اليوم في DWمن عمّان عن هذه النقطة، مبينا أن العملية السياسية أضحت في وضع متدن، بحيث يرفض رئيس الحكومة الامتثال إلى مطالب البرلمان باستجوابه " وهذا ـ حسب سعيد ـ ليس أول تمرد على السلطة التشريعية المنتخبة بشكل مباشر من الشعب، فقد رفض وزير التعليم العالي الانصياع لطلب الاستجواب من قبل مجلس النواب. ونقل سعيد عن المالكي رفضه الامتثال إلى طلب استجواب مجلس النواب مشترطا تصحيح وضع المجلس، متسائلا بالقول " ولا أدري من فوّضه بتصحيح الوضع القانوني لمؤسسة منتخبة تمثل الشعب".

ونبّه المحلل السياسي سعيد إلى أن ما أشارت إليه التميمي بشأن تلويح المالكي بملفات ضد خصومه إنما يعني أن هذه الملفات تستعمل لأغراض سياسية بين فرقاء السياسة، "فالملف يستعمل لأغراض سياسية ضد الخصوم، والسؤال هو: لماذا يسكت رئيس الحكومة طيلة 6 سنوات عنه، ويثيره في لحظة معينة؟"

"العامل الإقليمي المتصارع في العراق متعادل القوة"

المستمع علاء في اتصال من بغداد يرى أن الأزمة في العراق - بصرف النظر عن وطنية الأحزاب السياسية المنغمسة فيها- تتأثر بعوامل إقليمية، "إذا نجح المالكي في البقاء في السلطة فإن تأثير العامل الإيراني والأمريكي قوي في هذا الأمر، وإذا استطاع علاوي أن يطيح بالمالكي فمعنى ذلك أن العامل التركي والسعودي والقطري قد تغلب على الطرف الثاني".

د. ناهدة التميمي اتفقت مع هذا الرأي لكنها أشارت إلى" أن العامل الإقليمي المتصارع في العراق متعادل القوة، وبالتالي فإن الأزمة تستمر وتتمدد، ولا يستطيع أي طرف أن يحسمها لصالحه".

المستمع أبو علي في اتصال من بغداد كرر الإشارة إلى تأثير الولايات المتحدة وإيران على القرار العراقي مشيرا إلى "أن الشيء الذي تريده هذه الأطراف، يُنفذ".

أما المستمع علي الذي اتصل بالبرنامج من بغداد، فقد عرّف نفسه بأنه من جيش الإمام المهدي، لكنه قال" لا توجد شائبة على المالكي، ولن يهزّه لا سيد مقتدى ولا القائمة العراقية، لأنهم لا يملكون دليلا ضده".

مشروع سحب الثقة عن المالكي تهدد التحالف الكردستاني

أما في الجانب الكردي، فيقول البعض أن مشروع سحب الثقة من المالكي هدد التحالف بين الحزبين الكبيرين في كردستان. وقد علّق على ذلك الصحفي آكو محمد، رئيس تحرير صحيفة روداو في كردستان العراق الذي شارك في الحوار من أربيل، بالقول" الخلاف بين الأحزاب الكردية حول سحب الثقة من المالكي كان موجودا، لكن ألأطراف الكردية كانت وما زالت متماسكة حول المشاكل التي كان يجب أن تحل قبل نهاية سنة 2007". ومضى محمد إلى القول " أن هناك ضغط شعبي على القيادات السياسية الكردستانية لحل هذه المشاكل". ما قاله الصحفي آكو محمد تضمن الإشارة إلى مشكلة القانون 140، والمناطق المتنازع حولها( كركوك وغيرها) ومشكلة موارد الإقليم النفطية، وهي مشاكل بقيت معلقة بين حكومة الإقليم وبين الحكومة المركزية.

"استهدفوا المالكي لتحقيق أغراض سياسية"

وتذهب بعض الآراء إلى أن انسحاب مقتدى الصدر من تحالف المعارضة قد سحب البساط من تحتهم، والى ذلك أشار د.حيدر سعيد مبينا أن القائمة العراقية لم تكن تبحث عن بديل للمالكي من صفوفها، بل سعت أن يكون البديل من التحالف الوطني( الشيعي) نفسه، بل وربما من حزب الدعوة ( حزب رئيس الوزراء).

أبو عمر في اتصال من الموصل أشار إلى أن خصوم المالكي لم ينجحوا في رصد خطأ واحد ضده. وبيّن أبو عمر أن التحالف الكردستاني استهدف المالكي لسبب اعتراضه على مشروع تعاونهم مع شركة النفط الأمريكية أكسون موبايل .

د.حيدر سعيد تحفّظ على القول بأن الجبهة المعارضة للمالكي بدأت تنهار، مبينا أن القائمة العراقية والتحالف الكرستاني ما زالوا مصممين على مشروع سحب الثقة عن المالكي.

أبو محمد في اتصال من البصرة أشار إلى " أن المالكي أفضل من غيره لأنه حارب الميلشيات وحارب القاعدة".

أمن الناس ومصالحهم غائبة عن الصراع السياسي

 المعترضون على المالكي يتهمونه بالديكتاتورية واتفقوا على تنحيته عن السلطة، وهو يتهمهم بمحاولة الانقلاب عليه، فيما المواطن غائب عن كل هذا السجال، ومصالحه وأمنه ضائعة. د.ناهدة التميمي اتفقت مع هذا الرأي لكنها أشارت إلى أن دوافع خصوم المالكي لا تصب في مصلحة المواطن، فكل طرف له دوافعه التي تحركه بالضد من المالكي" فالأكراد مثلا كان دافعهم هو تصدي المالكي لمشروع تمددهم في المناطق العربية ووقوفه بوجه مشروعهم للتنقيب عن النفط واستثماره، والصدريون كانوا يطلبون الإفراج عن سجنائهم، أما العراقية فكانوا يريدون مجلس السياسات والإفراج عن البعثيين وكثير من عناصر القاعدة".

سعيد في اتصال من ديالى ذهب إلى القول:" لا أحد يتحدث عن هموم المواطن، فكلهم مشغولون بالصرع على المكاسب. إلا يرون غياب الكهرباء والماء، ألا يرون غياب الأمن؟".

ويلاحظ المراقبون أن حلول المعارضين للمالكي اقتصرت على محاولة تنحيته عن السلطة، وهذا قد يعني أن المعارضة تسعى للسلطة وليس للإصلاح، والى ذلك قال د.حيدر سعيد " ليس في الطبقة السياسية كتلة ملائكية وكتلة أخرى شريرة، الطبقة السياسية واحدة، نحن نتاج طبقة سياسية تمحل عقد التنظيمات السرية التي قمعها صدام حسين، وهي تدير الدولة والعملية السياسية بمنطق الصراع والخنادق، وهذا ينطبق على المالكي وعلى خصومه".

ملهم الملائكة 

مراجعة: عبده جميل المخلافي