شکنجه به عنوان «ابزار اعتراف و مجازات رسمی» در اداره طالبان
۱۴۰۲ آبان ۲۵, پنجشنبه
حکیم (نام مستعار) اطمینان خاطر داشت که از بازداشت طالبان در امان می‌ماند، نه تنها به این خاطر که رهبر طالبان عفو عمومی اعلام کرده، بلکه به این دلیل نیز که از سال ۱۳۹۹ به بعد در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان نبوده است.
اما حوالی ۹ یک شب در ماه حمل سال ۱۴۰۲ خورشیدی زندگی او دگرگون شد: «چند فرد مسلح از روی دیوار وارد خانه‌ام شدند. لت و کوب کردند و با خشونت دستانم را بستند. بوجی روی سرم کشیدند و به جایی نامعلوم بردند. بوجی را که از سرم برداشتند، دیدم که در یک اتاق هستم و روبرویم دو طالب نشسته‌اند. آنقدر من را با پیپ زدند که از حال رفتم.»
او می‌گوید که در ۱۰ روز بازداشت، بدترین اشکال شکنجه را تجربه کرد: «روز بعد دست‌ها و پاهایم را بستند و دوباره شروع کردند به لت و کوب. با یک انبور پلاس بزرگ پهلوی شکمم را می‌کشیدند. شب و روز من را شکنجه کردند. ناخن پاهایم را کشیدند. با میل و قنداق تفنگ و پیپ آب آنقدر من را زدند که تمام بدنم سیاه و زخمی شده بود. بعد از ۱۰ روز که با ضمانت آزاد شدم و به خانه رفتم، خانواده‌ام من را نشناختند. سر و صورتم باد کرده و سیاه شده بود. شکمم پاره شده بود و خونریزی داشتم.»
در بیش از دو سالی که از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، گزارش‌های متعددی از سوی رسانه‌ها و همچنین نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد منتشر شده است که نشان می‌دهد اداره طالبان ازشکنجه به عنوان ابزاری برای اعتراف‌گیری از بازداشت‌شده‌ها استفاده می‌کند.
در زندان‌های طالبان چه می‌گذرد؟
یک گزارش دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان (یوناما) که در ۲۳ اکتوبر نشر شد و فاصله زمانی جولای تا سپتمبر ۲۰۲۳ را در برمی‌گیرد، بیانگر این است که زندانیان در محابس وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات طالبان، «به طور روزمره شاهد شکنجه و دیگر رفتارهای نامناسب بوده‌اند که عمدتاَ در جریان بازداشت و استنطاق از محبوسین انجام شده است و هیچ‌گونه حسابگیری از مرتکبین آن وجود ندارد.»
دفتر نمایندگی سازمان ملل تاکید کرده است که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا پایان ماه جون ۲۰۲۳، ۸۰۰ مورد از کشتار فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، توقیف خودسرانه، حبس و ناپدیدسازی را مستند ساخته است.
آویزان کردن از سقف، استفاده از شوک برقی، خفه کردن، لت‌وکوب، تهدید به کشتن فرد و اعضای خانواده او، نمونه‌هایی از موارد شکنجه جسمی و روحی است که در گزارش ملل متحد درج شده است.
بیشتر بخوانید: «زندان طالبان کمتر از دوزخ نیست»
با این حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی اصلی اداره طالبان در گفتگو با دویچه‌وله گزارش سازمان ملل مبنی بر وجود شکنجه در زندان‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که «ادعای ملل متحد نادرست است و در این موارد، شواهدی وجود ندارد.» این در حالی است که ملل متحد گفته است این یافته‌ها «موثق و مستند است».
به دنبال انتقادهای بین‌المللی از شکنجه بازداشتی‌ها در افغانستان، ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه با صدور فرمانی دستور داد که در جریان تحقیق و نظارت افراد متهم نباید «تعذیب و تعزیر» شوند.
ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید بعد از صدور این فرمان ملا هبت‌الله شکنجه در بازداشتگاه‌ها وجود ندارد و ممنوع است: «در اوایل ممکن است چیزی رخ داده باشد، اما بعد از فرمان رهبر، شکنجه و لت و کوب در تمام ادارات منع شد، به شمول استخبارات و ارگان‌های عدلی و امنیتی.»
اما سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که پس از صدور فرمان از سوی رهبر طالبان نیز شکنجه بازداشت‌شده‌ها ادامه یافته است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل، تعداد زندانیان در سال گذشته حدود ۱۰ هزار نفر بود، اما حالا به بیش از ۱۷ هزار تن رسیده است. سازمان ملل گفته است که طالبان به بازداشت مدافعان حقوق بشر، خصوصاً فعالان حقوق زنان و کارکنان رسانه‌ها، «به دلایل نامعلوم» ادامه داده اند.
شکنجه چیست و مصداق‌های آن کدامند؟
در اسناد و قوانین بین‌المللی از شکنجه تعریف‌های مشخصی ارائه شده است. کنوانسیون بین‌المللی ضد شکنجه که در سال ۱۹۸۴ به تصویب دولت‌های عضو سازمان ملل رسید و افغانستان نیز به آن الحاق کرده، شکنجه را اینگونه تعریف کرده است: «هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او اعمال می‌شود، شکنجه نامیده می‌شود.»
حسین معین، کارشناس مسایل حقوق‌بشر که در نظام گذشته در کمیسیون حقوق بشر کار می‌کرد، می‌گوید که تقریباً تمام اسناد بین‌المللی تعریف مشابه و عام از شکنجه دارند که محتوای آن همه انواع شکنجه را در بر می‌گیرد. معین می‌افزاید که لت و کوب، آویزان کردن از سقف، ایجاد خفگی، شوک برقی، بی‌خوابی دادن، ضربه‌زدن به نقاط حساس بدن و تهدید به کشتن فرد یا اعضای خانواده او، نمونه‌ها و مصداق‌های شکنجه است.
ملل متحد نیز در گزارش خود در کنار سایر رفتارهای نامناسب و شکنجه، از ۱۱ مورد شوک برقی، ۹ مورد خفه کردن با دست و سیم یا گذاشتن جان‌پاک و خریطه پلاستیکی روی صورت، چهار مورد آویزان کردن از سقف و پنج مورد وارد کردن آب با فشار زیاد به دهان به وسیله پیپ آب را در گزارش خود ذکر کرده است.
بیشتر بخوانید: باشندگان پنجشیر: طالبان غیرنظامیان را بازداشت، تحقیر و شکنجه می‌کنند
اعلامیه جهانی حقوق بشر، یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی است که شکنجه را ممنوع می‌کند. در ماده پنجم این اعلامیه آمده است: «هیچ کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.»
کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل نیز هرگونه توجیه مبتنی بر شرایط شکنجه را رد کرده است: «هیچ گونه شرایط استثنایی مثل حالت جنگ یا تهدید به آن، ناآرامی‌های سیاسی داخلی، یا هرگونه وضعیت فوق‌العاده عمومی نمی‌تواند به عنوان دستاویزی برای توجیه شکنجه مورد استفاده قرار گیرد.»
حفظ کرامت انسانی
به باور حسین معین، آنچه که در اسناد و قوانین بین‌المللی در رابطه با شکنجه مورد توجه قرار گرفته، حفظ کرامت انسانی است. او می‌گوید کرامت انسانی مبنای اساسی حقوق بشر است و یکی از دلایل ممنوع اعلام شدن شکنجه، حفظ کرامت انسانی است.
کارشناسان امور دینی و آگاهان مسایل حقوق بشری به این باورند که حفظ کرامت انسانی موضوعی است که در هم در اسناد بین‌المللی و هم در آموزه‌های دینی به آن تاکید شده است.
محمد محق، سفیر سابق افغانستان در مصر و پژوهشگر مطالعات اسلامی می‌گوید که در دین اسلام نیز به حفظ کرامت انسانی تاکید شده است، اما طالبان به این مساله توجهی ندارند. آقای محق ادعای طالبان مبنی بر عمل به شریعت را یک «ادعای سست» می‌داند و می‌گوید: «برخورد طالبان با شریعت یک برخورد ابزاری است. هر چیزی که به تحکیم سلطه آنان بینجامد و باعث ارعاب مردم شود و بتواند ترس و هراس را در جامعه دامن بزند آن را انتخاب می‌کنند. اما آنچه که به سود مردم است و می‌تواند جامعه را به سوی امنیت و ترقی سوق دهد، برای‌شان اهمیتی ندارد.»
محق به وجود تنوع و تکثر در آرای فقهی اشاره می‌کند و می‌گوید که در این زمینه آرای فقهی بسیار پیشرفته‌ای وجود دارد که با ارزش‌های حقوق بشری امروزی سازگار است، اما طالبان آن فتواها را نادیده می‌گیرند. این پژوهشگر مطالعات اسلامی می‌افزاید با اینکه نهادهای معتبر جهان اسلام مانند الازهر در مصر و همچنین دیگر کشورهای اسلامی مانند ترکیه، مالزیا، اندونزیا، تونس و حتی عربستان سعودی کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری را به رسمیت شناخته و پذیرفته‌اند، اما طالبان آن را نادیده می‌گیرند.
محدودیت دسترسی به زندان‌ها
سازمان ملل گفته است که برای نظارت از زندان‌ها و محلات سلب آزادی با محدودیت روبروست. از همین رو، نگران است که قضایای شکنجه در افغانستان بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که تا کنون گزارش شده است. این سازمان خواهان دسترسی بدون محدودیت به این مکان‌ها شده است تا بتواند بر وضعیت زندانیان نظارت کامل‌تری داشته باشد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز وجود این محدودیت‌ها را تائید می‌کند: «در بعضی ساحات، دیدن ممنوع است. هر حکومت و نظام از خود محرمیت‌هایی دارد.» او اضافه می‌کند که می‌توانند در این مورد با سازمان ملل گفتگو کنند و به تفاهم برسند.
بیشتر بخوانید: «می توانیم آنها را بکشیم»: جزئیات تازه از شکنجه زنان معترض در زندان طالبان
حسین معین اما نظارت از زندان‌ها را یکی از موضوعات مهمی می‌داند که در اسناد بین‌المللی حقوق‌بشری به آن اشاره شده است. به گفته او، زندان‌ها محل‌های سربسته هستند و اگر نظارت وجود نداشته باشد، هیچ کس نمی‌تواند بفهمد که در زندان‌های زیر اداره طالبان چه می‌گذرد.
معین می‌گوید: «با توجه به اینکه حاکمیت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و یک حکومت رسمی نیست، اما باز هم مکلف هستند که کنوانسیون منع شکنجه را اجرا کنند و هیچ فردی را مورد شکنجه قرار ندهند. چون افغانستان پیش از این به بیشتر میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی به شمول میثاق منع شکنجه پیوسته و در هر شرایطی متعهد به اجرای آن است.»
مواردی از شکنجه در مجازات رسمی طالبان
برخوردهای خشونت‌آمیز طالبان تنها محدود به زندان‌ها نیست. مواردی مانند دُره زدن و سایر مجازات‌های بدنی که به صورت رسمی توسط دستگاه عدلی طالبان انجام می‌شود، نیز به باور تحلیلگران، اشکالی از شکنجه اند.
سازمان ملل در ابتدای سال جاری خورشیدی گفته بود که در طول شش ماه، «۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و دو کودک» در ملاء عام توسط طالبان شلاق زده شده‌اند.
احسان قانع، پژوهشگر امور حقوقی به دویچه وله می‌گوید: «بر اساس اسناد حقوق بشر بین‌الملل، این برخوردهای خشونت‌آمیز طالب نیز نوعی شکنجه و ممنوع است. با این حال برای طالبان تبدیل به یک رویه شده است.»
در واکنش به اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به این قضایا، ذبیح الله مجاهد، سیستم قضایی طالبان را قوی‌تر از گذشته دانسته و گفته است که حالا عدالت برقرار شده است.
اما احسان قانع این نوع رفتارهای طالبان را «نقض عدالت» می‌داند و می‌افزاید: «شواهد، چنین موضوعی را ثابت نمی‌کند که نظام قضایی طالبان مطابق به اصل عدالت و معیارهای تعریف شده بین‌المللی بهبود یافته باشد.»
این پژوهشگر امور حقوقی موافق است که نظام عدلی اداره طالبان نظم بیشتری یافته است، اما می‌گوید: «نظم یافتن، الزاماَ به معنای تامین عدالت نیست.» او اضافه می‌کند که اگر تعریف واضح و مشخصی از «عدالت و بی‌عدالتی، مطابق با معیارهای شناخته شده بین‌المللی» وجود نداشته باشد، نظم یافتن نظام عدلی و قضایی اداره طالبان می‌تواند حتی منجر به نقض بیشتر عدالت و حقوق بشر در افغانستان شود.