موانع سیاسی در بنگله دیش قبل از انتخابات پارلمانی

هیچ کس برای برون رفت از وضعیت ناجور سیاسی امید به صندوق های رای گیری نبسته است. نه مردم بنگله دیش و نه ناظران خارجی از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه، پنجم جنوری، انتظاری ندارند؛ زیرا فاصله و اختلافات میان حزب بر سر اقتدار "عوامی لیگ" (AL) و شمار زیادی از احزاب اپوزیسیون به خصوص حزب "ناسیونالیست بنگله دیش" (BNP) خیلی زیاد است.

انتخاباتی بدون امکان انتخاب

ماه ها پیش از برگزاری انتخابات، حزب عوامی لیگ و حزب ناسیونالیست بنگله دیش در مورد آمادگی برای انتخابات باهم در منازعه بودند. این منازعه تاحدی بالا گرفت که گروه پیش رو اپوزیسیون یعنی حزب ناسیونالیست بنگله دیش با شمار زیادی از احزاب کوچک، نه فقط رفتن به پای صندوق های رایدهی را بایکوت کردند، بلکه با راهپیمایی های اعتراضی و اعتصابات عمومی بارها تمام کشور را فلج کردند.

زمانی که موعد برگزاری انتخابات در نیمه ماه نوامبر اعلام شد، طرفداران اپوزیسیون با اعتراضات خشماگین واکنش نشان دادند که در اثر آن، تا به حال بیش از 140 انسان کشته شدند.

باوجود آن شیخ حسینه، نخست وزیر کشور کاملاً مصمم است تا انتخابات روز یکشنبه برگزار شود، "ولو بخش بزرگ جمعیت بنگله دیش هم با آن موافق نباشند". این نکته را امتیاز احمد، پروفیسور در امور روابط بین الملل در دانشگاه دکه اظهار داشت. او توضیح می دهد: "از قبل روشن است که در 153 از مجموع 300 حوزه انتخاباتی، نمایندگان حزب عوامی لیگ راه خواهند یافت، بدون آن که یک رای نیز شمار شود".

به این دلیل که اپوزیسیون اصلاً وارد آن حوزه ها نشده بود. چون در بنگله دیش سیستم حق رای اکثریت اعتبار دارد و در این حوزه های انتخاباتی اصلاً انتخاب صورت نمی گیرد؛ به این ترتیب، نیمی از افراد واجد شرایط رایدهی عملاً به صندوق های رای راه نمی یابند.

پروفیسور امتیاز احمد می گوید: "این امر با روح قانون اساسی ما منافات دارد؛ زیرا در قانون اساسی آمده است که هر بنگله دیشی حق دارد تا انتحاب کند".

هِنریک مایهک، از بنیاد فریدریش ایبرت در داکه می گوید: "با یک چنین سهم گیری ناچیز در انتخابات، حکومت نمی تواند هیچ نوع ادعای مشروعیت کند. خانم خالده ضیا، رهبر اپوزیسیون عملاً در حبس خانگی به سر می برد و تقریباً تمام سران حزب ناسیونالیست بنگه دیش یا مخفی شده اند و یا زندانی هستند".

مساله موقتی بودن حکومت

نزاع بر سر مساله موقتی بدون حکومت، یکی از موارد بزرگ مخالفت میان حکومت و اپوزیسیون است. طبق این قاعده، یک حکومت موقت متشکل از تکنوکرات ها در گذشته اندکی قبل از برگزاری انتخابات، تعیین می شد تا مسوولیت برگزاری یک انتخابات با امن را به عهده بگیرد؛ صرف نظر از این که پیش از آن چه کسی حکومت کرده است.

اما این قاعده در سال 2011 توسط محکمه عالی در داکه مغایر قانون اساسی اعلام شد؛ به این دلیل که این قاعده مخالف قانونی است که تعیین یک حکومت غیر منتخب را، گرچه در زمان کوتاهی هم باشد، اجازه نمی دهد.

اما حکومت حزب عوامی لیگ خواست در انتخابات کنونی مغایر فیصله محکمه عمل کند و در عوض یک حکومت چندین حزبی را به ریاست خود به عنوان حکومت موقت تعیین نماید. اپوزیسیون این عمل را با قاطعیت رد کرد؛ زیرا قسمی که هِنریک مایهک از بنیاد فریدریش ایبرت می گوید: "اپوزیسیون به حکومت اعتماد ندارد تا یک انتخابات آزاد و منصفانه را سازمان دهی کند".

موضوع محکمه جنایتکاران جنگی، یک مساله تشنج زای دیگر اجتماعی در بنگله دیش است. نخست وزیر شیخ حسینه، براساس خواست اکثریت وسیع جمعیت مردم، محکمه ای را تعیین کرد تا جنایاتی که در جنگ استقلال طلبانه علیه پاکستان در سال 1971 صورت گرفت، مورد بررسی قرار دهد. در جمله مهمترین گروه متهمان، جماعت اسلامی، حزب اسلامگرای اپوزیسیون قرار دارد. این حزب متهم به ارتکاب به جنایات علیه بشریت در زمان جنگ شده است. بعضی از اعضای حزب ناسیونالیست بنگله دیش نیز در آن زمان به واحدهای ملیشه تعلق داشتند که گفته می شود هدفمندانه حمایتگران جنبش استقلال را مورد تجاوز قرار دادند، شکنجه و یا اعدام کردند.

این در حالی است که حکومت حزب عوامی لیگ سعی می کند تا از این وضعیت به نفع خود استفاده کند و اوپوزیسیون را بدنام نماید.