نهادهای جامعه مدنی افغانستان نگران ترکیب آینده کمیسیون حقوق بشر اند

دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته است که اعضای جامعه مدنی در دیدار با حامد کرزی، با تمدید دوره کاری کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مخالفت کرده اند. به نقل از دفتر ریاست جمهوری افغانستان، نمایندگان جامعه مدنی افزوده اند که در سال های گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استقلالیت کاری نداشته است و بودجه آن از سوی خارجی ها پرداخته می شد.

در پی نشر این اعلامیه، نهادهای جامعه مدنی افغانستان در یک نشست خبری، چنین ادعایی را رد کردند. عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان که در این دیدار با رییس جمهور کرزی حضور داشته است، به دویچه وله گفت: «به صورت قطع این پیشنهاد نهادهای جامعه مدنی افغانستان نبوده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان باید این اطلاعیه خودش را اصلاح کند».

این جنجال، در پی برطرفی سه تن از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سوی حامد کرزی، خلق شده است. نادر نادری، فهیم حکیم و مولوی غلام غریب، سه کمیشنری اند که قرار است به جای آنها افراد جدیدی تعیین گردند.

حامد کرزی می خواهد همه چیز را عادی جلوه دهد: دوره کاری این کمیشنران به پایان رسیده است و رییس جمهور این صلاحیت را دارد تا به جای آنها افراد جدیدی را تعیین کند. از اطلاعیه ریاست جمهوری برمی آید که کرزی تصمیم دارد این اقدام اش را با آنچه «خواست جامعه مدنی» عنوان کرده است، نیز توجیه کند.

اما فعالان حقوق بشری می گویند اصل قضیه در مورد گزارشی تحت عنوان «ترسیم منازعه» است که قرار بود در ماه جاری میلادی نشر گردد و رییس جمهور با نشر آن مخالفت کرده است. در این گزارش، جزییات نقض حقوق بشر در سی سال گذشته، گنجانیده شده است.

رفیعی می گوید: «برطرفی کمیشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت همزمان، کاملاً غیرمنطقی و استدلال ناپذیر است. به هیچ وجه یک نهاد حقوقی تمام آرشیف معلوماتی و اطلاعاتی خود را دفعتاً نمی تواند از دست بدهد». به گفته او، تغییراتی که حامد کرزی می خواهد در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد کند، بنا بر فشارهای جانبی و سیاسی است که بر او تحمیل می شود.

نهادهای جامعه مدنی در اعلامیه شان گفته اند: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اسناد جدی از تخطی های حقوق بشری و ناقضین حقوق بشر را در اختیار دارد». براساس این اعلامیه، تعیین افرادی در این کمیسیون که به ارزش های حقوق بشری و عدالت بی باور باشند، می تواند مشکلات جدی و نگران کننده را در این کمیسیون و برای قربانیان به باور آورد.

در اعلامیه آمده است: «نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر، شدیداً نگران عدم استقلالیت کمیسیون حقوق بشر و ترکیب بعدی آن می باشند». آنها گفته اند اگر رییس جمهور براساس مصلحت و به دور از یک روند شفاف کمیشنران کمیسیون حقوق بشر را تعیین کند، این کار در تقابل با قانون اساسی و تعهدات بین المللی افغانستان قرار دارد.

بودجه کمیسیون حقوق بشر

دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته است، نمایندگان جامعه مدنی از حکومت افغانستان خواسته اند که کمیسیون حقوق بشر را از بودجه ملی تمویل کند. حامد کرزی، در این جلسه پذیرفته است که بودجه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بودجه ملی تامین گردد «تا از مداخلات خارجی نجات یابد».

این درحالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال های گذشته شکایت کرده است که دولت افغانستان بودجه ای برای این کمیسیون اختصاص نمی دهد. رفیعی می گوید تمویل مالی کمیسیون حقوق بشر از بودجه دولتی، براساس قانون «مکلفیت» دولت افغانستان است.

در ماه میزان سال 1389، داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به کابینه حکومت افغانستان پیشنهاد کرد که کمیسیون حقوق بشر از طریق بودجه ملی تمویل گردد. حکومت افغانستان آن زمان اعلام کرد که درخواست تمویل کمیسیون حقوق بشر از طریق بودجه ملی، پذیرفته شده است.

نگرانی از چیست؟

اقدام به ایجاد تغییرات در کمیسیون حقوق بشر افغانستان، نگرانی های زیادی را در افغانستان برانگیخته است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از نادر نهادهای افغانی بوده است که روشمند و سیستماتیک کار کرده است. هرچند به دلیل عدم پاسخگویی به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در افغانستان در سه دهه گذشته، دیدگاه های انتقادی نسبت به این کمیسیون کم نیستند، اما مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر در گذشته بارها تاکید کرده اند که صلاحیت اجرایی ندارند و بدون حمایت سیاسی، کاری از پیش برده نمی توانند.

حامد کرزی اختلاف نظر با کمیسیون مستقل حقوق بشر را رد نکرده است. او گفته است: «در جوامع دموکراتیک تفاوت دیدگاه ها یک امر حتمی است و در اصل، با غربال کردن این تفاوت ها و دریافت نتیجه حقیقی از آن خیلی مهم است».

داکتر داوود مرادیان، تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان می گوید: «فضا بیشتر برای قانون شکنان گسترده شده است و این زنگ خطری است برای گفتمان حقوق بشر، گفتمان عدالت و گفتمان قانون پذیری در افغانستان».

به باور تحلیلگران، در شرایط کنونی که از یک طرف ناقضان حقوق بشر پایه های سنتی قدرت حامد کرزی اند و از سوی دیگر او در تلاش مصالحه با طالبان است، حامد کرزی با نشر گزارش «ترسیم منازعه» مخالفت کرده است. به گفته داکتر مرادیان، عدالت گریزی از زمانی آغاز شد که افغانستان صلح را بر عدالت ترجیح داد.

نهادهای جامعه مدنی افغانستان، ابراز امیدواری می کنند، افراد جدیدی که به عنوان کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر تعیین می گردند، به گروه ها و افراد متهم به جنایات جنگی، وابسته نباشند.

یونس اختر، مسوول گروه هماهنگی عدالت انتقالی می گوید: «هرکسی را که در کمیسیون حقوق بشر می آورند کسانی باشند که دست شان در جنایات آلوده نباشد و اگر چنین کسانی باشند کمیسیون مستقل حقوق بشر اعتبار خود را از دست می دهد و حتا افغانستان اعتبار خود را از دست می دهد.»

عزیز رفیعی می گوید حامد کرزی در دیداری که با نمایندگان جامعه مدنی داشت، قول داد افرادی را تعیین می کند که «کیفیت کاری و تعهد و باورمندی شان به حقوق بشر و اصول دموکراتیک، قوی تر خواهد بود». قرار است جامعه مدنی افغانستان، لیستی از افراد را به حامد کرزی معرفی کند.

حسین سیرت در تهیه این گزارش از کابل همکاری کرده است.

عارف فرهمند

ویراستار: رسول رحیم