پارلمان افغانستان قانون جنجالی معادن را تصویب نکرد

نمایندگان پارلمان تاکید کردند قراردادهای منرال های نادر و رادیو اکتیف دار باید از سوی پارلمان نظارت شود و پارلمان بر قرارداد این گونه معادن مهر تایید بگذارد.

ماده نوزدهم یکی از ماده های جنجالی این قانون است. در این ماده آمده است شرکتی که کار اکتشاف یک معدن را انجام می دهد، می تواند در داوطلبی شرکت کند، ولی نمایندگان می گویند این ماده درست نیست. اسدالله سعادتی یکی از نمایندگان گفت: «اگر قرار باشد که جواز اکتشاف و جواز بهره برداری معادن بزرگ به طور همزمان آن هم در داوطلبی واحد گذاشته شود، زمینه فساد بسیار بزرگ را فراهم می کند. جواز اکتشافی و جواز بهره برداری در یک داوطلبی قابل قبول نیست.»

ماده بیست و هشتم نیز جنجالی است. در مسوده قانون آمده است در صورتی که در جریان استخراج یک معدن، عنصر یا منرال دیگری در معدن پیدا شود، شرکت قراردادی می تواند با عین درصدی منرال جدید را نیز استخراج کند ولی نمایندگان با این ماده مخالفت کردند و گفتند که عنصر جدید براساس ارزشی که دارد، قیمت گذاری شود و درصدی سهم حکومت تغییر کند.

"معامله بر سر معادن"

در ماده بیست و نهم آمده در صورتی که قرارداد استخراج یک معدن را امضا می کند، می تواند یک بخش یا تمام قرارداد را به شرکت دیگری محول کند، اما نمایندگان با این ماده مخالفت کردند. آن ها گفتند که این ماده قانون زمینه فساد و معامله گری را فراهم می کند.

ماده چهلم این قانون نیز طوری تعدیل شد که تمام اموال، تجهیزات و خدمات از داخل افغانستان خریداری شود. همچنین در این ماده آمده است که کارگران استخراج معادن افغان باشند و برای ساکنان محل در استخدام حق اولویت داده شود.

نگرانی های محیط زیستی

ماده چهاردهم این قانون نیز جنجالی است. در مسوده حکومت آمده است که معادن از سوی وزارت معادن و پترولیم با تصویب کمیسیون مشخصی که از سوی حکومت برای معادن تشکیل می شود، قرارداد شود. اما ولسی جرگه با این ماده مخالفت کرد. نمایندگان گفتند که در قرارداد معادن بزرگ دارای عناصر نادر یا رادیو اکتیف دار، باید تایید پارلمان نیز گرفته شود.

نصیر احمد نورانی، معین وزرت معدن و پطرولیم در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت ارزش عناصر رادیو اکتیف دار بیشتر از سایر معادن افغانستان نیست ولی به دلیل اثرات مخربی که بر محیط دارد باید در قرارداد آن احتیاط شود: «معدن یورانیمی که ما در هلمند داریم 4.8 تن است و شاید مسایل اقتصادی آن بالاتر از حاجی گک و مس عینک نباشد. به این خاطر ما می خواهیم این عنصر را مقید کنیم و آن را تحت کنترول بیاوریم.»

نمایندگان در رای گیری علنی ماده چهاردهم این قانون را طوری تعدیل کردند که قراردادهای عناصر نادر و رادیو اکتیف دار باید از سوی پارلمان تایید شود.

بالاخره نمایندگان گفتند که قانون معادن نباید با عجله و چشم بسته تصویب شود. شکیبا هاشمی، نماینده قندهار گفت تصویب مسوده این قانون فراهم کردن زمینه چپاول معادن افغانستان را فراهم می کند: «این قانون مشکل دارد. ما نمی توانیم آن را تصویب کنیم. به خاطری که ما راه چپاول را برای معادن افغانستان باز می کنیم.»

این در حالی است که نهادهایی که استخراج معادن افغانستان را نظارت می کنند، هشدار داده اند در صورتی که مسوده قانون معادن تصویب شود، مردم افغانستان ضرر می کنند.