کابینه آلمان روی تشدید قانون اخراج توافق کرد
۱۳۹۸ فروردین ۲۸, چهارشنبه
مسوده این قانون جدید توسط وزارت داخله فدرال آلمان زیر رهبری هورست زیهوفر تهیه شده است. یکی از مواد این مسوده قانون این است که در آینده کمک پولی واضحاَ کمتری به آن پناهجویانی داده شود که قبلاَ در یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا به عنوان «مهاجر» به رسمیت شناخته شده اند. تورستن فرای، رئيس فراکسیون پارلمانی احزاب محافظه کار دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در این رابطه گفت: «امتیازهای [مالی] این پناهجویان به اصطلاح به تکیت برگشت شان محدود می‌شود.»
علاوه بر آن، هدف قانون نامبرده این است که امکانات توقیف پناهجویان مواجه با اخراج پیش از اخراج برنامه ریزه شده، گسترش یابد. یعنی وقتی خطر فرار یک پناهجو پیش از اخراج وجود داشته باشد، امکان این وجود دارد که فرد مورد نظر پیش از اخراج توقیف شود.
از آنجایی که در سراسر آلمان تنها ۴۹۰ جا برای توقیف خارجی‌های واجد شرایط اخراج وجود دارد، زیهوفر می‌خواهد که تا سال ۲۰۲۲ امکان نگهداری این افراد در زندان‌های عادی وجود داشته باشد، اما به صورت جداگانه از سایر زندانیان.
براساس آمار وزارت داخله آلمان، در سال ۲۰۱۸ تعداد اخراج‌های برنامه‌ریزی شده‌ای که ناکام مانده اند نسبت به اخراج‌هایی که اجرا شدند، بیشتر بوده است. زیهوفر گفته است که در سال گذشته ۳۱ هزار اخراج برنامه ریزی شده اجرا نشد و تنها ۲۶ هزار مورد از اخراج‌ها عملی گردید.
نواحی و شهرها زیر فشار قرار دارند
انیته ویدمان-ماوتس، مسئول امور ادغام حکومت آلمان فدرال به رادیوی آلمان (دویچلند فونک) گفت این درست است که همه تلاش‌ها انجام شود تا کسانی که مستحق حفاظت و پناهندگی نیستند، سریع آلمان را ترک کنند. همچنین انجمن شهرها و نواحی آلمان از این مسوده قانون استقبال کرده است تا از فشارهایی که از این ناحیه بر آنها وجود دارد کاسته شود.
گیرد لندسبرگ، مدیر عامل اتحادیه شهرها و نواحی آلمان گفت که در سال گذشته از ۱۸۰ هزار پناهجویی که وارد این کشور شده بودند، کمتر از ۴۰ درصد شان پناهندگی یا حفاظت فرعی دریافت کردند. او شکایت کرد که با وجود قواعد واضح حقوقی، تعداد کمی از کسانی که باید آلمان را ترک کنند، به کشورهای مبداء شان پس فرستاده می‌شوند.
انتقاد اپوزیسیون از «نقض قانون»
اشتیفن تومای، رئيس فراکسیون پارلمانی حزب اپوزیسیون «دموکرات‌های آزاد» گفت که نگهداری افراد مواجه با اخراج در زندان‌های عادی نقض قانون است. او به روزنامه «اوسنابروکر سایتونگ» گفت که این اقدام با این تفکر نزدیکی دارد که «در وزارت داخله آلمان کسانی که به هدف اخراج توقیف شده اند ظاهراَ به صورت جمعی در دسته مجرمان قرار داده می‌شوند.»
همچنین انالینا بئربوک، رئيس فدرال حزب سبزها نیز گفت که چنین کاری ممکن است نقض قانون باشد. او همچنین از یک ماده دیگر این مسوده قانون انتقاد کرد که براساس آن پناهجویان دارای دولدونگ (تحملی) اگر در تهیه پاسپورت یا اسناد هویتی بدیل آن همکاری نکنند، اجازه کار در آلمان را از دست می‌دهند. او گفت که سلب کردن اجازه کار از این پناهجویان دورنما را از آنها گرفته و می‌تواند بستری برای ارتکاب جرم باشد.
برعلاوه اپوزیسیون حکومت، سازمان حامی پناهجویان «پروازول» نیز از این مسوده قانون انتقاد کرده است. گونتر بورکهارت، مدیر اجرایی این سازمان گفت که هدف این مسوده قانون «سلب حقوق»، بازداشت بیشتر پناهجویان و کاهش امتیازهای رفاهی (سوسیال) است.
Af/nf (afp, dpa, epd)