تأثیر منفی بحران مالی جهان بر بازار نفت

بنا به ارزیابی شماری از کارشناسان، در صورت تداوم بحران مالی بین‌المللی، قیمت جهانی نفت نیز همچنان به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد. بهای هر بشکه نفت که در ماه ژوئیه‌‌ی سال جاری به بیش از ۱۴۷ دلار افزایش یافت، در روزهای اخیر به میزان ۴۵ درصد کاهش یافته است. روز جمعه‌ی گذشته هر بشکه نفت در بازارهای بین‌المللی ۷۰ / ۷۷ دلار معامله شد که در ۱۳ ماه گذشته، پایین‌ترین قیمت بوده است.

دویچه بانک آلمان در گزارشی که روز جمعه انتشار داد پیش‌بینی کرد که که تعمیق بحران مالی و کاهش آهنگ رشد اقتصاد دنیا تأثیرات محسوسی بر بهای مواد خام خواهد داشت. موسسه‌ی گلدمن ساکس نیز می‌گوید که بهای نفت در ماه‌های آخر سال میلادی جاری به سطح ۷۵ و برای ابتدای سال جاری به ۷۰ دلار در هر بشکه می‌رسد. همین پیش‌بینی حکایت از آن دارد که در صورت تداوم بحران مالی و اقتصادی و کاهش تقاضا برای نفت، قیمت این ماده‌ی سوختی احتمالاَ تا سطح ۵۰ دلار نیز سقوط خواهد کرد.

جلسه‌ی اوپک

در همین حال، قرار است سازمان کشورهای صادرکننده‌ی نفت (اوپک) برای واکنش به وضعیت جدید بازار نفت و جلوگیری از کاهش بیشتر بهای این ماده‌ی خام روز ۱۸ نوامبر در وین تشکیل جلسه دهد. کارشناسان انتظار دارند که در این جلسه بر پایبندی کشورهای عضو به رعایت سهمیه‌هایی که برای آنها در نظرگرفته شده و نیز بر نگهداشتن قیمت نفت در سطح بالای ۸۰ دلار در هر بشکه تأکید شود.

در این میان، تعمیق بحران در بازارهای‌ مالی بین‌المللی و تأثیر آن بر بازار نفت به تدریج در ایران نیز باعث بروز نگرانی‌هایی شده است. مقامات جمهوری اسلامی، و از جمله وزیر نقت، چند ماه پیش، یعنی در اوج افزایش قیمت نفت، این احتمال را مطرح می‌کردند که ممکن است بهای هر بشکه این ماده‌ی سوختی به ۲۰۰ دلار هم برسد. به نظر می‌رسد که روی‌آوردن دولت به طرح موسوم به «طرح تحول اقتصادی» و نقدی‌کردن یارانه‌ها نیز بر اساس این خوشبینی تنظیم شده که نفت قیمت نسبت بالای خود را حفظ خواهد کرد. این در حالی است که از ماه‌ها پیش کارشناسان نسبت به چنین خوشبینی‌هایی هشدار می‌دادند و بر آن بودند که قیمت بالای صد دلار را هم برای نفت کاذب است و چنین قیمتی مدت زیادی دوام نخواهد آورد.

اثرات تنزل قیمت

۶۰ درصد درآمدهای دولت ایران از راه فروش نفت تأمین می‌شود. درآمدهای مالیاتی و گمرک و نظایر آن نیز مستقیم و غیرمستقیم به فعالیت‌های شرکت‌ها و صنایع وابسته است. همچنین بنگاه‌های اقتصادی نیز کلیه واردات مواد اولیه، تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین‌آلات و سایر نیازهای وارداتی خود را با دلارهای حاصل از فروش نفت انجام می‌دهند. لذا تقریبا تمامی متغیرهای اقتصادی کشور به نوعی وابسته به درآمد نفت و قیمت آن می‌باشند. بنا به برخی ارزیابی‌ها، درآمدها و هزینه‌های دولت در سال جاری بر اساس نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار تنظیم شده است. لذا سقوط قیمت نفت به زیر این مبلغ به سرعت تأثیرات منفی خود را بر اقتصاد ایران نشان خواهد داد. گزارش تحقیقی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به همین واقعیت، می‌گوید که اگر قیمت نفت خام ایران به زیر ۸۰دلار افت بکند، دولت دچار کسری بودجه می‌شود.

در این میان، غلامحسین نوذری، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، تنزل قیمت نفت به زیر ۱۰۰دلار در هر بشکه را از جهت تأثیری که بر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی می‌گذارد، مخاطره‌آمیز خوانده است. وی روز یکشنبه در مصاحبه باخبرنگاران گفت: « ایران در نشست فوق العاده سازمان کشورهای صادرکننده نفت که 28 آبان ماه در وین برگزار می شود درخواست کاهش تولید را مطرح می کند.» نوذری هشدار داد: «به نظر می رسد اگر اوپک تصمیم محکمی برای مقابله با کاهش قیمت نفت اتخاذ نکند، شرایط سرمایه گذاری در صنعت نفت با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد.» وزیر نفت پیشتر نیز از افت بهای نفت به زیر محدوده ۱۰۰ دلار در هربشکه ابراز نارضایتی کرده بود.

ایران جایگاه خود در اوپک را از دست داده است

در این میان، آمارهای جدید بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که در دوران دولت احمدی‌نژاد میزان صادرات نفت ایران روزی ۲۹۶ هزار بشکه نسبت به سال ۱۳۸۴ کاهش یافته است. به گزارش روزنامه‌ی سرمایه، در سال ۸۴ رقم تولید روزانه نفت ایران چهار میلیون و ۱۰۶ هزار بشکه و صادرات دو میلیون و ۶۹۱ هزار بشکه بود، اما در سال ۸۶ تولید روزانه به چهار میلیون و ۵۸ هزار بشکه رسید که این میزان دو میلیون و ۵۲۳ هزار به صادارت تخصیص یافت. کارشناسان صنعت نفت معتقدند به دلیل مصرف داخلی فرآورده های نفتی، از سال ۸۴ آهنگ صادرات نفت روند کاهشی به خود گرفته و در سال ۸۷ افزایش مصرف داخلی فرآورده های نفتی عامل عمده کاهش صادرات نفت بوده است.

به عقیده برخی صاحب نظران اقتصادی، از آنجا که سیاست تثبیت قیمت ها در مجالس هفتم و هشتم به افزایش مصرف داخلی برخی فرآورده های نفتی و بالارفتن تقاضا برای نفت در داخل کشور انجامیده و ظرفیت صادرات این ماده‌ی سوختی را کاهش داده است.

از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند که افزایش تولید نفت ایران برای پاسخگویی به نیازهای داخلی و نیز حفظ جایگاه صادراتی این کشور در اوپک، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه‌ی گسترش، احیا و افزایش بازدهی میادین نفت است.

کاهش صادرات نفت در چهار سال گذشته باعث شده ایران جایگاه خود را به عنوان دومین تولیدکننده عضو اوپک به امارات متحده عربی بدهد. روزنامه‌ی سرمایه در این باره نوشته است: « امارات در حال حاضر از نظر میزان صادرات، دومین کشور صادرکننده نفت اوپک است و ایران بعد از عربستان و امارات در مقام سوم صادرات نفت اوپک قرار دارد. این در حالی است که مسوولان وزارت نفت بارها اعلام کرده اند تولید و صادرات نفت ایران در حال افزایش است.»