جهان نگران سیاست‌های مالی آمریکا

ایالات متحده آمریکا به عنوان صاحب بزرگترین اقتصاد ملی جهان، یک پنجم خدمات اقتصادی سراسر جهان را ارائه می‌دهد. با توجه به این واقعیت، هر اتفاقی که در اقتصاد آمریکا بیافتد می‌تواند برای سایر کشورها، به ویژه کشورهای صنعتی نوید بخش یا تهدید آمیز باشد.

بیکاری و رکود در آمریکا

با گذشت ۳ سال از اوج‌گیری بحران مالی جهانی، در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپائی توانسته‌اند بحران را تا حدودی مهار کنند، آمار بیکاری در ایالات متحده آمریکا به بالای ۱۰ درصد رسیده که نزدیک به دو برابر و نیم سال ۲۰۰۶ است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم، سبب شده است که به‌رغم بسته‌ی نجات ۷۰۰ میلیاردی باراک اوباما، کارشناسان به شدت نگران شکست زنجیره‌ای قیمت‌ها شوند.

در جداول آماری بلومبرگ، پایان سپتامبر سال‌جاری ضریب رشد قیمت‌ها در ایالات متحده آمریکا تنها ۸ دهم درصد بوده که یک سوم سال ۲۰۰۶ میلادی است. منابع آمریکائی پیش‌بینی کرده‌اند که سه میلیون شهروند دیگر آمریکا تا پایان سال‌جاری میلادی توان پرداخت اقساط خانه‌های خود را از دست بدهند و به لشگر عظیم بی‌خانمان‌های فعلی بپیوندند.

نتیجه این وضعیت، کاهش قدرت خرید بیشتر مردم و فلج مطلق بازار داخلی است که با توجه به پرمصرف بودن مردم آمریکا، نقشی اساسی در خدمات اقتصادی این کشور دارد. بانک فدرال آمریکا، راه پیش‌گیری از این بحران را، تزریق شدید پول به بازار کرده است.

نهاد تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی آمریکا روز چهارشنبه (۳ نوامبر) اعلام کرد که تا میانه سال ۲۰۱۱ میلادی ۶۰۰ میلیارد دلار دیگر از اوراق قرضه دولتی را خواهد خرید. هدف بانک فدرال این است که بهره وام‌های بانکی و سایر بدهی‌های مردم را همچنان کاهش دهد تا از این طریق بازار معاملات داخلی گرم‌تر شود.

عوارض‌جانبی یک برنامه تسکین‌بخش

بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که سیاست تازه بانک فدرال، هرچند ممکن است در کوتاه مدت سبب رونقی اندک در بازار داخلی آمریکا شود، اما در دراز مدت یک دوران تورمی شدید را به دنبال خواهد آورد که عوارض آن تنها دامن اقتصاد آمریکا را نخواهد گرفت.

آلن گرین‌سپین رئیس پیشین بانک مرکزی آمریکا که اکنون به عنوان مشاور با این بانک همکاری دارد، در مصاحبه‌ای با بلومبرگ هشدار داده که اقتصاد آمریکا، با کسری بودجه دولت، وارد یک بازی بسیار خطرناک شده که هیچ برنده‌ای ندارد.

سیاست تزریق پولی بانک مرکزی آمریکا، در اروپا، به ویژه در آلمان نیز، با واکنش منفی کارشناسان اقتصادی روبرو شد.

واکنش آلمانی‌ها

آلمان، اکنون توانسته عوارض بحران مالی جهانی را، که از بحران مستغلات و بانک‌های آمریکا سرچشمه ‌گرفته بود، تا حد زیادی جبران کند. رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری حدود سه و نیم درصد پیش‌بینی شده و تعداد بیکاران آن به زیر ۳ میلیون نفر، یعنی حدود ۷ درصد کاهش یافته است.

"لئو داوتسنبرگ"، سخنگوی اقتصادی فراکسیون احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در مجلس فدرال آلمان، به روزنامه هندلزبلات گفته است: «بانک فدرال آمریکا با گسترش خرید سهام شرکت‌های خصوصی مرا برای دراز مدت نگران می‌کند. این سیاست ممکن است در کوتاه مدت تاثیر مثبت اندکی بر بورس‌های آمریکا بگذارد، اما در دراز مدت می‌تواند اثرات تورمی شدید داشته باشد.»

"فرانک شفر" کارشناس اقتصادی فراکسیون حزب لیبرال آزاد از این هم فراتر رفته و گفته است که تزریق دوباره پول به "هیچ"، برای اقتصاد یک سونامی خواهد بود.

این کارشناس نگران آن است که سوسیالیزه کردن جهانی بدهی‌های دولت آمریکا می‌تواند سبب یک دوره تازه تکروی شود و نظم بازار آزاد را، در سراسر جهان به هم بریزد.

جواد طالعی

تحریریه: مصطفی ملکان