رهبر حزب اسلام‌گرای بنگلادش به مرگ محکوم شد
۱۳۹۳ آبان ۷, چهارشنبه
مطیع‌الرحمان نظامی ۷۱ ساله، رهبر حزب "جماعت اسلامی"، در طول ۹ ماه جنگ استقلال بنگلادش فرماندهی شبه نظامیان "بدر" را بر عهده داشت. این شبه نظامیان به موارد متعددی قتل متهم هستند. در سال ۱۹۷۱ بنگلادش (استان پاکستان شرقی آن زمان) با جنگ، استقلال خود را از پاکستان گرفت. آن جنگ حدود ۳ میلیون قربانی بر جای گذاشت.
دادگاهی ویژه در داکا، پایتخت بنگلادش، مطیع‌الرحمان نظامی را به اعدام با طناب دار محکوم کرد. محمد علی، دادستان، ضمن اعلام این خبر، حکم یادشده را تاریخی خواند. وکلای مدافع روحانی بنگلادشی قصد دارند به حکم اعتراض کنند.
"نابودی کارشناسان و اساتید"
به مطیع‌الرحمان نظامی که زمانی وزیر صنعت و کشاورزی بود، ۱۶ اتهام وارد شده بود. دادگاه از جمله در قتل شمار زیادی از استادان دانشگاه، نویسندگان و پزشکان نظامی را تا حد زیادی مسئول می‌داند.
با حمایت خانم حسینه واجد، نخست وزیر بنگلادش، در سال ۲۰۱۰ دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به وقایع جنگ استقلال تشکیل شد. در دسامبر ۲۰۱۳ اولین محکوم جنایات جنگی به دار آویخته شد. این اقدام در سراسر کشور آشوب‌هایی را برانگیخت. در سال جاری میلادی (۲۰۱۴) هم در جریان تظاهرات ضد دادگاه جنگ بیش از ۱۰۰ تن جان خود را از دست داده‌اند.
انگیزه‌های سیاسی دادگاه؟
منتقدان دولت را متهم می‌کنند که از روند دادگاه برای تضعیف موقعیت سیاسی دو حزب بزرگ اپوزیسیون – "حزب ملی بنگلادش" (BNP) و "جماعت اسلامی" - سوء استفاده می‌کند.
"جماعت اسلامی" حکم صادرشده برای رهبر این حزب را سیاسی برشمرد و از هواداران خود خواست روز پنجشنبه (۳۰ اکتبر/ ۸ آبان) اعتصاب سراسری کنند. در محل زندگی نظامی، اندکی پس از اعلام حکم دادگاه ۹۰ تن از هواداران او در جریان اعتراض دستگیر شدند.
نهادهای بین‌المللی از جمله دیده‌بان حقوق بشر از صدور حکم اعدام در جریان رسیدگی به این پرونده در بنگلادش انتقاد می‌کنند.