روند رو به رشد اقتصاد آلمان

اقتصاد آلمان به رشدی بالاتر از آنچه کارشناسان برآورد کرده بودند، دست یافته است. نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به ۲ / ۲ در صد رسید که بهترین عملکرد اقتصادی کشور را در ۲۰ سال گذشته، یعنی از هنگام وحدت دو قسمت شرقی و غربی آلمان نشان می‌دهد.

به دنبال بحران مالی جهانی که اقتصاد آلمان نیز به آن دچار شد، در اواخر سال ۲۰۰۹ رکود سنگینی بر اقتصاد آلمان سنگینی می‌کرد. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی انتظار داشتند که نرخ رشد حداکثر به ۳ / ۱ درصد برسد. رشدی با این میزان بالا غیرمنتظره بود. نرخ رشد کنونی، یعنی بالای ۲ درصد، نسبت به زمان مشابه در سال پیش به میزان ۱ / ۴ درصد بالاتر است.

به نظر تحلیلگران مهمترین عامل در این رشد افزایش مجدد صادرات بوده است. صنعت آلمان موفق شد با ارائه استانداردهای بالا و عرضه کیفیت بالاتر در رقابت جهانی پیش برود و بازارهایی که در سالهای اخیر از دست داده بود را دوباره به دست آورد. عامل دیگر بالا رفتن قدرت و شهامت خرید در میان مصرف‌کنندگان آلمانی است که به حرکت چرخ اقتصادی سرعت بخشیده است.

افزایش نرخ رشد آلمان با وجود بحران بدهی‌های یونان و مشکلات مالی دیگر، خوش‌بینی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را به دنبال داشت، به گونه‌ای که آنها برای کل سال ۲۰۱۰ رشدی برابر ۳ و نیم درصد پیش‌بینی می‌کنند، درحالی‌که قبلا آن را حداکثر ۲ درصد تخمین زده بودند.

رشد اقتصادی در جهان صنعتی

نرخ رشد اقتصادی در کشورهای حوزه واحد پولی یورو، روی هم معادل یک درصد بوده است. در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، اقتصاد اسپانیا ۲ دهم درصد رشد داشت. به این ترتیب نگرانی درباره بحران اقتصادی این کشور همچنان ادامه دارد.

رشد اقتصادی فرانسه در این مدت ۶ دهم درصد یعنی اندکی بیش از پیش‌بینی‌های قبلی بوده و موجب افزایش این امیدواری شده که اقتصاد اروپا بحرانی را که پس از بدهی‌های مالی اخیر یونان با آن مواجه شده بود، پشت سر می‌گذارد.

آماری که در اوایل هفته جاری انتشار یافت نشان می‌دهد که آهنگ رشد اقتصادی کشورهای بریتانیا و آمریکا از آنچه انتظار می‌رفت کندتر بوده است. نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، در مقایسه با ۳ ماهه اول این سال، به میزان ۲ دهم درصد کاهش یافت و به ۶ دهم درصد رسید.