سوسوی رشد در ظلمت اقتصاد آلمان

اداره آمار آلمان روز پنجشنبه (۱۳ اوت / ۲۲ مرداد) گزارش داد که «نخستین رشد اقتصادی آلمان پس از یک سال کاهش مداوم» رخ داده است. تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند که اقتصاد این کشور در چهارماهه دوم سال جاری میلادی (۲۰۰۹) کاهش رشدی ۳/ ۰ درصدی را تجریه کند. این در حالی است که تازه‌ترین آمار خلاف انتظارات هستند. در چهارماهه نخست ۲۰۰۹، تولید ناخالص داخلی آلمان – تمام کالاهای تولیدشده و مجموع خدمات ارائه‌شده در این کشور - حدود ۵/ ۳ درصد کاهش داشت. این شاخص اما در چهارماهه دوم ۳/ ۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

نخستین رشد از آغاز ۲۰۰۸

به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد رکودزده آلمان را بسته‌های کمک مالی دولت و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساخت‌ساز روی پا نگه داشتند. با وجود اینکه اقتصاد بحرانی جهان تقاضا برای کالاهای وارداتی را کاهش داده است، صادرات آلمان نیز پیشرانه سوم اقتصاد این کشور شد. از سوی دیگر واردات این کشور در مقایسه با صادرات کاهش یافت، زیرا بازار مصرف، هراسان از پی‌آمدهای بحران مالی، خود را محدودتر کرد. کاهش نسبت واردات به صادرات نیز به نوبه خود به افزایش رشد اقتصادی کمک کرد.

با توجه به آمار ارائه‌شده، به نظر می‌رسد که روزهای دشوار بحران جهانی اقتصاد در آلمان رو به سپری‌شدن است. کارل-تئودور تسوگوتنبرگ، وزیر اقتصاد دولت مرکل، ضمن دفاع دوباره از تصمیم دولت برای ارائه کمک‌های مالی، از اعداد و ارقام امیدوارکننده سخن می‌راند. او در عین حال در مورد سرمستی بیش از حد از رشد مختصر کنونی هشدار می‌دهد. به اعتقاد او، هر چند که تکان خوردن اقتصاد می‌تواند به «رشد پایدار» تبدیل شود، اما تا رسیدن شاخص‌های اقتصادی آلمان به شرایط مطلوب سال گذشته، راهی طولانی در پیش است.

به گفته میشائیل هایزه، کارشناس ارشد اقتصادی بیمه "آلیانتس"، پس از ورشکستگی بانک آمریکایی "لی‌مان"، ترسی عمومی از متلاش شدن ساختار اقتصادی، جهان را فرا گرفت. به اعتقاد هایزه، این ترس اکنون پایان یافته است.

بانک مرکزی اروپا همچنان محتاط است

از آثار مخرب بحران اقتصادی در حوزه یورو نیز تا حد زیادی کاسته شده است. بانک مرکزی اروپا در مورد رشد اقتصادی کل اروپا اما هنوز بسیار محتاط موضع‌گیری می‌کند. این بانک در گزارش ماهیانه خود آورده است که «هنوز می‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های آینده ضعیف بمانند.» کارشناسان این بانک انتظار دارند که تازه در سال ۲۰۱۰ و «پس از طی‌شدن دوره‌ی ثبات»، اندک‌اندک اعداد و ارقام رو به افزایش بگذارند.

در فرانسه، همسایه آلمان، نیز روند سراشیبی اقتصاد به تازگی متوقف شده است. تولید ناخالص ملی این کشور به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، در چهارماهه دوم سال جاری در مقایسه با چهارماهه نخست، ۳/ ۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

بنا بر گزارش بانک مرکزی آمریکا، اقتصاد این کشور نیز پس از یک سال و نیم درگیری با بزرگ‌ترین رکود اقتصادی دهه‌های گذشته، اندک‌اندک تکان می‌خورد. وضعیت بازارهای مالی در هفته‌های گذشته آرام‌تر شده است. این خود به بازگشت به روند رشد اقتصادی پایدار کمک می‌کند.

البته بر اساس گزارش بانک مرکزی ایالات متحده، دلیلی برای خوش‌بینی بیش از اندازه نیز وجود ندارد. فعالیت‌های اقتصادی همچنان تا مدت‌ها ضعیف و کم‌رمق باقی خواهند ماند. مصرف‌کنندگان که پشتیبان‌های اصلی و سنتی اقتصاد آمریکا هستند، از حالت سردرگمی خارج شده و به ثبات رسیده‌اند، اما همچنان به‌دلیل روند فزاینده بیکاری، دستمزدهای ثابت و موانع بسیاری بر سر راه اهدای وام، دست‌به‌عصا خرج می‌کنند.

با وجود این‌که نشانه‌هایی از بهبود شرایط اقتصادی دیده می‌شود، اما بانک مرکزی ایالات متحده فعلا خیال ندارد سود عامل بانکی را افزایش دهد. این سود همچنان در حد صفر تا ۲۵/ ۰ درصد باقی خواهد ماند.

PB/BB