سکوت قانون جدید مجازات در برابر قصاص کودکان و سنگسار

حدود ۳۰ سالی می‌شود که قانون مجازات اسلامی به طور "آزمایشی" اجرا می‌شود. سال ۱۳۶۲ بود که این قانون به تصویب کمیسیون قضایی مجلس وقت رسید وقرار شد به مدت پنج سال آزمایشی اجرا شود. آن پنج سال اما تا سال ۱۳۹۰ طول کشید.

در آخرین روزهای کاری مجلس پیش از انتخابات سال ۱۳۹۰ نسخه نهایی این قانون با بیش از ۷۲۰ ماده در کمیسیون‌های داخلی تصویب شد و می‌تواند به طور آزمایشی اجرا شود. این قانون آزمایشی در حین اجرا تنها با افزودن یک ماده واحده می‌تواند به قانون دائمی تبدیل شود.

اما اینکه این قانون به صحن علنی مجلس نرفته و تنها در کمیسیون‌های مربوطه تصویب شده، ظاهرا نتیجه خوبی داشته است. سایت خبرآنلاین درباره این قانون نوشت مجازات سنگسار از این قانون حذف شده و قصاص افراد زیر ۱۸ سال هم ممنوع شده است.

از دیگر جنبه‌های مثبت این قانون می‌توان به "نظام نیمه آزادی" اشاره کرد که به صورت رویه اجرا می‌شده ولی از این به بعد قانونی خواهد بود. در این سیستم فرد محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای، درمانی و آموزشی را در خارج از زندان داشته باشد.

ماده دیگر اصلاح‌شده در قانون مجازات اسلامی مقرر کرده که در جرايم تعزیری سبک، اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می‌تواند اصلاح شود و در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی، حکم به معافیت از مجازات دهد.

قصاص کودکان و سن مسئولیت کیفری

سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری ذکر شده است اما بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی می‌توان گفت این سن برای تمامی افراد صرف نظر از جنسیت ۱۵ سال تمام شمسی تعیین شده. در این تغییر دو نکته وجود دارد یکی از بین رفتن تفاوت جنسیتی و دیگر استفاده از سال شمسی به جای سال قمری.

مهناز پراکند، وکیل و حقوقدان مقیم نروژ، معتقد است هرچند برداشتن تفاوت جنسیتی و نیز رساندن سن مسئولیت کیفری دختران از ۹ سال به ۱۵ سال یک اقدام مثبت است اما تبدیل سن قمری به شمسی تغییر چندانی در اصل قضیه نخواهد داد: «مسئله این است که اطفال زیر ۱۸ سال باید مبرا از مسئولیت کیفری باشند. حالا این‌ها بیایند قمری را بکنند شمسی یا شمسی را بکنند قمری، فرقی در اصل قضیه نمی‌کند. مسئله این است که افراد زیر ۱۸ سال را مبرا از مسئولیت کیفری تلقی نکرده‌اند و برایش مجازات تعیین کرده‌اند. برای افرادی که بالای ۱۵ سال مرتکب جرم می‌شوند، برای‌شان مجازات تعیین کرده‌اند. در رابطه با حدود و قصاص مسئله‌ی کمال و رشد عقلی را در نظر گرفته‌اند. یعنی به‌هرحال برای‌شان مسئولیت کیفری قائل هستند. این با معیارهای جهانی حقوق بشر و با کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان مغایر است».

مطابق اصل ۹۰ قانون جدید مجازات اسلامی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر ۱۸ سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد اجرا نخواهد شد. در حقیقت اینجا هم قانونگزار دست قاضی را باز گذاشته تا اگر در رشد عقلی متهم زیر ۱۸ سال شک کرد، حکم حد و قصاص را برای او اجرا نکند.

مهناز پراکند دراین باره چنین می‌گوید: «قبل از این که این به اصطلاح اصلاحات هم در قانون مجازات صورت گیرد، ما کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان را داشتیم. کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان جزو قوانین داخلی ما به‌حساب می‌آید. وقتی دولت جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون‌های بین‌المللی را می‌پذیرد و مجلس هم تصویب می‌کند، طبق ماده‌۹ قانون مدنی جزو قوانین داخلی به‌حساب می‌آید و باید به آن عمل شود. در کنوانسیون حقوق کودکان تصریح شده کودک، افراد زیر ۱۸ سال هستند و افراد زیر ۱۸ سال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. اصلاً برای‌شان حکم مجازاتی صادر نمی‌شود، به‌ویژه حدود قصاص یا احکام سالب اختیار. اینجا هم که مسئله شبهه در کمال عقل و رشد را مطرح کرده، در واقع مثل بقیه قوانینی که سابقاً هم داشتیم و دامنه‌اش هم بسیار گسترده است، قانونگزار باز دست قاضی را باز گذاشته».

"محمدرضا حدادی" یکی از اطفالی است که در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده. او که متولد سال ۱۳۶۶ است، از سال ۱۳۸۱ در زندان است. معصومه طهماسبی وکیل او به دویچه‌وله می‌گوید، اگر لایحه جدید مجازات اسلامی به صورت قانون لازم‌الاجرا درآید، موکل او آزاد خواهد شد چرا که بر اساس قانون جدید، این قانون تمامی احکام پیش از این صادر شده را نیز در بر می‌گیرد و کودکانی که برایشان حکم قصاص صادر شده و منتظر پایان ۱۸ سالگی‌شان بودند تا اعدام شوند، هم‌اکنون با استناد به این قانون می‌توانند از قصاص تبرئه شوند.

خانم طهماسبی اما نگران آن چیزی است که برخی قضات به عنوان "حق اولیای دم در قصاص" از آن یاد می‌کنند. وی می‌گوید اگر قانون در این زمینه به اندازه کافی گویا نباشد، قاضی می‌تواند با استناد به این "حق" صدور حکم قصاص برای نوجوان مرتکب قتل را مجاز بداند.

طبق قانون قبلی نیز صدور حکم اعدام برای کودکان کمتر از ۱۸ سال ممنوع بود اما درباره قصاص استدلال می‌شد که قصاص با اعدام فرق دارد و حق اولیای دم است و نمی‌توان از آن گذشت.


حذف مجازات سنگسار

طبق ماده ۲۲۵ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات سنگسار برای جرم "زنای محصنه" یعنی رابطه کامل جنسی بین زن و مرد همسردار حذف شده است. اما از آنجا که حکم سنگسار حد شرعی است، امکان استفاده قضات در این مورد از اصل ۱۶۷ قانون اساسی وجود دارد.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمی‌تواد به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتنااع ورزد».

بر اساس این اصل قانون اساسی اگر جرمی مستحق حدود الهی روی دهد و در قانون به آن اشاره نشده باشد، قاضی می‌تواند با مراجعه به فتوای فقیه برای آن حکم شرعی صادر کند.

آسیه امینی، کنشگر کمپین مبارزه با سنگسار، به دویچه‌وله می‌گوید حذف حکم سنگسارهم وجه مثبت دارد و هم منفی. او جنبه مثبت قانون جدید را این‌ گونه بیان می‌کند: «نمایندگان مجلس در حقیقت دارند مسئولیت صدور این حکم را از دوش قانون بر می‌دارند. سنگسار یک حکم شرعی است که در ایران جنبه قانونی پیدا کرده ولی با حذف این قانون، مسئولیت قانونی این حکم شرعی برداشته شده است».

وی اصل ۱۶۷ قانون اساسی را مسبب نکته منفی‌ای می‌داند که او برای این قانون جدید قائل است. خانم امینی به احکام اجراشده‌ی سنگسار در ایران اشاره می‌کند که همگی با اصرار قاضی بر اجرای حدود الهی عملی شده‌اند.

آسیه امینی به حکم اجرا‌شده‌ی سنگسار در قزوین در سال ۱۳۸۵ اشاره کرده و می‌گوید: «قاضی مسئول آن پرونده به صراحت می‌گفت طبق آیین دادرسی کیفری من مسئولیت دارم که در مورد این حکم کوتاه نیایم و احدی نمی‌تواند مانع من برای اجرای این حکم شود».

در حقیقت قانون جدید اگرچه مسئولیت قانونی را از قضات سلب کرده ولی راه شرعی را برای آنان باز گذاشته است. خانم امینی ترجیح می‌دهد به جای واژه «حذف مجازات سنگسار» از واژه «سکوت قانون» در مورد مجازات زنای محصنه استفاده کند. به نظر وی قانون در این مورد سکوت کرده و مسئولیت را بر گردن قاضی و مجتهد گذاشته است.

مهناز پراکند نیز با آسیه امینی هم‌عقیده است. او می‌گوید: «اصل ۱۶۷ قانون اساسی همه این‌ها را دربرمی‌گیرد. یعنی این اصل باید از بین برود. تا وقتی این اصل وجود داشته باشد، ما اگرچه زنای محصنه را به‌عنوان جرم در قانون پیش‌بینی نکرده باشیم، اما قاضی با استناد به اصل ۱۶۷ می‌گوید زنای محصنه جرمی‌ست که از نظر شرع و از نظر فقه اسلام جرم تلقی شده و برایش مجازاتی هم تعیین شده و قاضی می‌تواند با توسل به این اصل برای آن حکم صادر کند».

قانونی در مجموع بهتر از قبل

علیرغم تمامی نقاط ضعف ذکرشده در قانون جدید مجازات اسلامی اما کارشناسان معتقدند در مجموع این قانون قدم‌هایی را به سوی بهبود برداشته است. این که سن مسئولیت کیفری عملا برای دختران هم به ۱۵ سال رسیده، این که کودکان کمتر از ۱۸ سال هرچند به صورت مشروط از قصاص و اعدام معاف هستند و اینکه مجازات سنگسار برای زنای محصنه لااقل مسکوت گذاشته شده، همگی قدم‌هایی هستند که می‌توانند قانون جزای ایران را هرچند آرام و مورچه‌وار به سمت قوانین بین‌المللی پیش ببرند. به تاکید کارشناسان چنین مسیری مستلزم تکمیل و تعمیق اصلاحاتی است که اینک به قانون جزای جدید راه یافته تا آن را بیش از پپش با مبانی حقوق بشر و داوری‌های مدرن قضایی دمساز کند.
 
میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحیدی