لایحه‌ی بودجه‌ی ۸۷؛ بدعت تازه‌ی دولت نهم؟
۱۳۸۶ دی ۱۸, سه‌شنبه
رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد با نقد شیوه‌ی قدیمی تدوین بودجه که امکان نظارت دقیق بر آن وجود نداشت، مدعی است لایحه‌ی بودجه ۸۷، مختصرتر و شفاف‌تر شده. همزمان با ارایه‌ی لایحه‌ی بودجه به مجلس بحث و انتقاد در مورد آن نیز آغاز شده است.
احمدی‌نژاد با اشاره به اخباری که در مورد اختلاف‌های دولت و مجلس بر سر نحوه‌ی تنظیم لایجه‌ی بودجه منتشر شده خاطر نشان کرد «برخی تلاش می‌كنند القا كنند بین مجلس و دولت فاصله، كدورت و اختلاف نظر جدی وجود دارد.» او ضمن رد این اخبار می‌افزاید «بنا داشتیم تا قبل از پایان آذرماه با توجه به ضرورت‌ها، بودجه را ارایه دهیم اما ۱۰-۱۵ روز برای تبصره‌های حساس در قانون بودجه زمان صرف شد.»
لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۶ در ۲۴۰۰ صفحه تنظیم شده بود. دولت نهم مدعی است حجم بالای لایحه امکان نظارت بر آن را کاهش می‌دهد. دولت قصد داشت با حذف تمام تبصره‌ها بودجه‌ی سال آینده را در ۶۰ صفحه تنظیم کند و بسیاری از تبصره‌ها را به صورت قانونی دائمی به تصویب مجلس برساند. اوایل دیماه لایحه‌ای که به این منظور تنظیم شده بود در کمیسیون مشترکی که بررسی اولیه‌ی آن را برعهده داشت رد شد.
مرتضی تمدن عضو كمیسیون برنامه و بودجه علت رد این لایحه را پیچیده بودن و وقت‌گیر شدن بررسی آن عنوان کرده است. پیش از این نشست‌های مشترکی میان نمایندگان دولت و مجلس برای تفاهم بر سر چگونگی تدوین لایحه‌ی بودجه برگزار شد که ظاهرا به نتایج مورد نظر نرسید. عصر جمعه، ۱۵ دیماه، نیز آخرین نشست نمایندگان دولت و مجلس در مورد بودجه‌ی ۸۷ لغو شد.
رئیس جمهور روز دوشنبه، انتقادهای صریحی به شیوه‌ی تدوین بودجه ابراز داشت که شامل دو لایحه‌ی قبلی دولت نهم برای بودجه‌ی سالهای ۸۵ و ۸۶ نیز می‌شود. احمدی‌نژاد اعتقاد دارد وجود تبصره‌های فراوان قانون را پیچیده می‌کند و امکان انحراف را افزایش می‌دهد. او می‌افزاید مشخص کردن بودجه‌ی تک تک دستگاه‌ها حوزه‌ی مسئولیت‌ها و اختیارات را مخدوش می‌کند و از سرعت اجرا می‌کاهد.
مطابق نظر دولت در بودجه‌ی سال آینده، ۶۱۰ دستگاهی که بودجه‌ی آنها در سالهای قبل مشخص می‌شد به ۶۹ دستگاه و نهاد تقلیل یافته‌اند که بودجه‌ی تمام زیرمجموعه‌ها در اختیار آنهاست. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است «رئیس جمهور توضیحاتی در آسیب شناسی نظام بودجه ریزی کشور ارائه نمودند، اما اشاره‌ای به این مسئله نداشتند که بودجه وظایف اصلی خود را انجام نمی‌دهد.» او تاکید می‌کند «بودجه باید وسیله‌ای برای انضباط مالی باشد اما در شرایط فعلی این هدف میسر نمی‌گردد.»
یک روز پیش از ارایه‌ی لایحه‌ی بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، طهماسب مظاهری در نشستی با اقتصاددانان این بانک شرکت کرد تا به بررسی ریشه‌های تورم و راهکارهای مهار آن بپردازند. به گزارش سایت الف، اقتصاددانان ضمن تحلیل و بررسی عملکرد بودجه سه سال گذشته «ریشه اصلی رشد نقدینگی و تورم موجود را سیاستهای مالی دولت، رشد هزینه‌های عمرانی و کسر بودجه واقعی دولت در سالهای اخیر دانسته‌اند.» بنا به گفته‌ی رئیس جمهور «سهم بودجه‌ی عمرانی در بودجه‌ی سال ۸۷ بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا كرده است.»
لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۷، آخرین بودجه‌ای است که در واپسین ماه‌های عمر مجلس هفتم به بحث و رای گذاشته می‌شود؛ گرچه نمایندگان امسال نیز، مانند سال گذشته، وقت کافی برای بررسی جزییات آن را در اختیار ندارند. ۲۴ام اسفند انتخابات هشتمین دوره‌ی مجلس آغاز می‌شود و بسیاری از نمایندگان از آخر بهمن وارد مبارزات انتخاباتی می‌شوند.
به گفته‌ی حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه‌ی مجلس، نمایندگان از امروز پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارایه می‌دهند و طی سه هفته‌ی اول بهمن ماه کمیسیون تلفیق به آنها رسیدگی خواهد کرد. او می‌افزاید «از ۲۳ بهمن ماه بررسی بودجه در سه نوبت در صحن علنی مجلس شروع و تا اوایل اسفند ماه به پایان می‌رسد.»
رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه‌ی بودجه به مجلس، که پس از رایزنی‌های فراوان در ۶۰۰ صفحه تدوین شده، ضمن درخواست رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به آن توسط نمایندگان، اظهار امیدواری کرد «مرزهای شفافیت در بودجه به هم نخورد.»
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران