محمد خاتمی: محدودیت در آزادی، نقض حقوق بشر است

به گزارش سایت کلمه، روز چهارشنبه (۶ اکتبر/ ۱۴ مهر)، جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و زنان اصلاح‌طلب با محمد خاتمی،‌ رئیس جمهور سابق ایران دیدار کردند.

در آغاز این دیدار، خانواده‌های زندانیان و زنان اصلاح‌طلب با اشاره به «روحیه قوی زندانیان» به طرح مشکلات پیش آمده برای خانواده‌ها پرداخته‌اند.

محمد خاتمی، ضمن ابراز همدردی با حاضران در دیدار، با اشاره به این‌که «دروغ، تهمت، ناسزاگویی» در میان مسئولان نظام رواج پیدا کرده است، «فتنه» را «زیر پا گذاشتن معیارهای اخلاقی، شرعی، انسانی و قانونی به نام دفاع از ارزش‌ها و انقلاب» خوانده است.

این در حالی است که رسانه‌های دولتی در ایران همواره، خاتمی و دیگر چهره‌های جنبش اعتراضی در ایران را «سران فتنه» می‌خوانند.

رئیس بنیاد باران معتقد است که محدودیت در آزادی‌هایی که در قانون اساسی بیان شده است باعث می‌شود تا افکار عمومی جهان و مسلمانان، خشونت و رفتارهای ضد حقوق بشر را به نظام ایران نسبت دهند.

محاکمه‌های غیرقانونی

محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط تصریح کرده که هیچ‌کس نباید برخلاف قانون بازجویی و محاکمه شود.

وی با اشاره به انحلال حزب‌ها و تشکل‌های رسمی پرسیده است «چگونه به سادگی اعلام می‌شود فلان حزبی که در درون نظام فعالیت کرده و می‌کند منحل شده است؟».

رئیس جمهور سابق ایران در ادامه گفتگویش با خانواده زندانیان سیاسی یادآوری کرده است که «اگر حزب یا تشکلی متهم به فعالیت علیه امنیت ملی باشد یا هر اتهام و جرم سیاسی، باید در دادگاه صالح با حضور هیات منصفه‌ای که نماینده افکار عمومی است، مورد بررسی قرار گیرد و متهم باید از همه حقوق و امکاناتی که قانون مقرر کرده است برخوردار گردد».

خاتمی ضمن اشاره به لزوم رسیدگی به شکایت متهم مبنی بر عدم ارتکاب جرم، تأکید کرده است که «شاکی نباید به جرم شکایت مورد فشار قرار گیرد و دست کم در عرصه تبلیغات با انواع ناسزاها و ناروایی‌های بدون این‌که امکان دفاع از خود را داشته باشد، مواجه شود».

محمد خاتمی در پایان این دیدار میزان موفقیت یک حکومت را در «مبارزه با فقر، رهایی جامعه از بند اسارت و وابستگی، رفع تنگناهای عقب‌ماندگی و تبعیض» دانسته است.

به اعتقاد وی حکومتی اخلاقی است که به وظائف خود در قبال جامعه پایبند بوده و در چارچوب جامعه بین‌المللی حرکت کند تا ناقض قوانین کنوانسیون‌ها و نهادهایی که عضو آن است نباشد.

ابهام در باره ممنوعیت دو حزب اصلاح‌طلب

همزمان با اظهارات خاتمی در مخالفت با ممنوعیت احزاب رسمی، مناقشه بر سر صدور یا عدم صدور حکم ممنوعیت دو حزب عمده اصلاح‌طلب، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ادامه یافته است.

روزنامه دولتی ایران،‌ روز سه شنبه (۵ اکتبر/ ۱۳ مهر) در گزارشی مدعی شد قاضی ابوالقاسم صلواتی، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را طی دادنامه‌های صادره محکوم به انحلال کرده و این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است.

این در حالی است که جبهه مشارکت طی ارسال نامه‌ای به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مدعی شد که حکم «لغو توقیف پروانه» این حزب صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، صبح امروز پنج‌شنبه (۷ اکتبر/ ۱۵ مهر) علیرضا آوائی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این‌باره گفت «من هم اين خبر را شنيده‌ام اما در تماس با سرپرست دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دريافتم كه پيش از اين در يكی از شعب مجتمع شهيد بهشتی پرونده‌ای درباره اين حزب تشكيل شده است».　

AQ/FW