کاربران شبکه‌های اجتماعی: مسئولان به مردم دروغ نگویند
۱۳۹۷ دی ۲۰, پنجشنبه
سخنان حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی
مبنی بر رد شکنجه‌شدن اسماعیل بخشی با اعتراض بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی زیر هشتگ «به مردم دروغ نگویید» روبرو شده است.
فلاحت‌پیشه مدعی شده «اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.
یکی از معترضین علی مجتهدزاده، که وکیل دادگستری است یادآور شده حداقل اصول دادرسی ایجاب می‌کند شاکی و متهم در محکمه حضور داشته باشند.
اسماعیل بخشی چند روز قبل در اینستاگرام خود نوشته بود در طول بازداشت آن قدر شکنجه شد که سه روز نمی‌توانست حرکت کند.
حسین رونقی ملکی از فعالان دانشجویی سابق که خود نیز زندان و شکنجه‌های آن را تجربه کرده و یک کلیه خود را از دست داده در حساب توییتری خود بر شکایت اسماعیل بخشی مهر تایید زده و از مسئولان خواسته است دروغ نگویند.
اسماعیل بخشی وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی و پاسخگویی به پرونده بازداشت خود دعوت کرده بود. دعوتی که مسئولان وزارت اطلاعات هیچ وقعی به آ‘ نگذاشتند. آنها اسماعیل بخشی را حتی به عنوان شاکی به جلسه بررسی شکایت‌اش دعوت نکردند. برعکس کمیسیون امنیت مجلس به جای سوال از اسماعیل بخشی با کسانی موضوع شکنجه او را "بررسی" کرده است که خود متهم ردیف اول شکایت این کارگر معترض بوده‌اند؛ مسئولان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اعتراض بسیاری از کاربران این است چرا در جمهوری اسلامی متهم و قاضی دست در دست یکدیگر در برابر شاکی قرار می‌گیرند. یکی از آنها نوشته که این «عادی» شده است که «متهم و قاضی یکی باشند».
در توییت دیگری با همین مضمون آمده است: «خیلی مسخره است که کمیسیون امنیت ملی برای بررسی شکنجه اسماعیل بخشی از مدیران وزارت اطلاعات (شکنجه‌گران) دعوت کند، اما میلی به شنیدن توضیحات خود فرد شکنجه شده ندارد.»
و یا «مقامات حکومتی شکنجه شدن اسماعیل بشخی را تکذیب میکنند، در حالی که اصلا حرفهای او را نشنیدهاند.»
«از مردم کوچه و بازار سوال کنید»
برخی کاربران هم تلاش کرده‌اند اعتراض خود را با لحنی بی‌طرفانه به گوش مسئولان برسانند. یکی از کاربران نوشته که به «نظرسنجی توییتری» اعتقادی ندارد چون روشن نیست کدامیک از حسابهای کاربری واقعی یا جعلی باشند. این کاربر نیز با هشتگ «به مردم دروغ نگویید» خواسته است از مردم کوچه و بازار سوال شود که به اعتقاد آنها کدام یک «دروغ» می‌گویند، اسماعیل بخشی یا وزارت اطلاعات؟»
از هنگامی که اسماعیل بخشی شکایت خود را از رفتاری که با او شده علنی کرده، بسیاری از افرادی که به دلایل سیاسی زمانی سر و کارشان با زندان جمهوری اسلامی افتاده است، به زبان آمدند و از شکنجه‌های جسمی و روحی شدیدی که بر آنها رفته سخن گفتند.
هشتگ‌های "من هم شکنجه شدم"، "روایت شکنجه"، "شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران" و ... درشبکه‌های اجتماعی در ابعادی گسترده منتشر شد.
کاربری درباره شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی به طنز نوشته است: «نه زندانی سیاسی داریم! نه دیکتاتوری دیدیم! نه تبعیض و بی‌عدالتی را تجربه کردیم! و نه مسئولینی که برای شوآف قول پیگیری می‌دهند و هرگز پیگیری نمی‌کنند.»
اشاره این کاربر به حسن روحانی، رئيس جمهوری است که «دستور صریح» رسیدگی به شکایت اسماعیل بخشی را داده بود.
حسن اسدی زید آبادی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق نوشت «عدم پیگرد و مجازات عاملان احتمالی لکه ننگی بر دامن نظام است.» او این را "ننگی" دانست «که به‌ویژه متوجه روحانی است که برای پاسداری از حقوق ملت سوگند خورده است.»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز از دولت حسن روحانی به عنوان "دولت مخنثين سياسی، رانت‌خواران و عافيت‌طلبان" یاد کرد و نوشت: «سکوت در برابر شکنجه را به افتخارات دولت‌تان اضافه نکنيد.»
اسماعیل بخشی، روز جمعه ۱۴ دی در نامه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نوشت که ۲۵ روز در "بازداشت ناعادلانه" توسط وزارت اطلاعات قرار داشته و در این مدت «مصائب و رنج‌های» زیادی بر او تحمیل شده که «هنوز از شر آنها خلاص نشده» و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده است.
این فعال کارگری گفته که در روزهای اول بازداشت «تا سر حد مرگ» شکنجه شده است: «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمیتوانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود.»
مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها شکنجه او را تکذیب کردند، بلکه به او اتهام عضویت در حزب کمونیست کارگری ایران را زدند. اتهامی که رهبران این حزب از اساس رد میکنند. گزارش‌های دیگری حاکی است که اسماعیل بخشی و خانواده‌اش تحت فشار‌ند تا شکنجه شدن او را تکذیب کنند.