کنفرانس برلین: جستوجوی مکانیسم کنترل بازارهای مالی
۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۱, جمعهحضور رئيس بانک مرکزی اروپا، کمیسر اتحادیه اروپا، دبیرکل سازمان همکاریهای اقتصادی و نمایندگان بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، در کنار صدراعظم آلمان و وزیر دارائی فرانسه، نشانگر اهمیت کنفرانسی است که روز پنجشنبه ۲۰ آپریل از سوی ولفگانگ شویبله وزیر دارائی آلمان سازماندهی شده بود.
کنفرانس برلین، چند روز پس از بنیانگذاری صندوق نجات اتحادیه اروپا برپا شد. صندوق بینالمللی پول ۲۵۰ میلیارد یورو و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۵۰۰ میلیارد یورو اعتبار برای صندوق نجات تضمین کردهاند.
مجمع جهانی اقتصاد و کنترل بازار
از زمان اوج گیری بحران مالی بینالمللی، اندیشه یافتن مکانیسمی جهانی برای کنترل معاملات بورسها و دخالت مدیران بانکها در این معاملات، در میان دولتها و محافل اقتصادی غرب طرفداران بیشماری یافته است. مهار بازارهای مالی، به گرانیگاه بحثهای مجمع جهانی اقتصاد نیز تبدیل شده است. اکنون دولت آلمان از طرح بستن مالیات به معاملات سهام نیز پشتیبانی میکند.
نشست آینده مجمع جهانی اقتصاد، اواخر ژوئن امسال در کانادا برپا خواهد شد. کنفرانس برلین با هدف زمینهسازی برای تهیه طرح اولیه "نظام بینالمللی کنترل بازارهای مالی" تشکیل شده است. این طرح باید در ماه ژوئن به تصمیمگیری مجمع جهانی اقتصاد کمک کند.
سنگاندازیهای بریتانیا
در حالی که آلمان و فرانسه از ایجاد مکانیسم بینالمللی کنترل بازارهای مالی پشتیبانی میکنند، بریتانیا مخالف دائمی آن است. دلیل این مخالفت آن است که ۸۰ درصد "صندوقهای معاملات تضمینی" اروپا به بریتانیا تعلق دارد. برای فعالیت"صندوقهای معاملات تضمینی"، هیچ قاعدهای که در سطح جهانی معتبر باشد وجود ندارد. این صندوقها، در بحران مالی جهانی سهمی مهم داشتند.
روز سه شنبه همین هفته، وزیران دارائی اتحادیه اروپا مصوبهای را امضا کردند که به موجب آن، صندوقهای معاملات تضمینی موظفاند خود را به ثبت برسانند و استراتژی سرمایهگذاری و ریسکهای آن را، برای شوراهای بازرسی و سرمایهگذاران، شفاف کنند. اما بریتانیا، حاضر به پذیرش این مصوبه نیز نشد.
عطش تسلیحاتی یک دولت ورشکسته
تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی تصور میرفت که دست کم جهان غرب به تدریج از زیر فشار کمر راست میکند. اما بعد، روشن شد که یونان، با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کسری نقدینه، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و اسپانیا، پرتغال و ایرلند نیز، وضعیت اقتصادی قابل اعتمادی ندارند.
بحران یونان، سبب شد که ارزش برابری یورو در مقابل دلار، به پائینترین سطح ظرف ۴ سال گذشته برسد. اتحادیه اروپا، راهی نداشت جز آن که برای پیشگیری از ورشکستگی یونان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعتبار برای این کشور تضمین کند.
اما در جریان بحثهای مربوط به یونان، روشن شد که این کشور به رغم اوضاع اقتصادی ویران خود، در سالهای اخیر، عطش سیریناپذیری برای ذخیره جنگافزارهای مدرن نشان داده و صنایع تسلیحاتی آلمان، یکی از مهمترین شرکای آن بودهاند.
یونان، با یازده میلیون جمعیت، پنجمین واردکننده سلاحهای غیراتمی در سراسر جهان است. این کشور در آستانه هزاره سوم برای خرید قایقهای سریع ۲۱۴ آلمانی و نوسازی قایقهای خود، قراردادی با کنسرن "تیسن کروپ" بست که فقط پیشپرداخت آن ۲ میلیارد یورو بود. ۵۲۰ میلیون یورو از این مبلغ هنوز پرداخت نشده است.
پاپاندرئو و تیسن کروپ
تیسن کروپ، در ماه سپتامبر سال گذشته، قرارداد خود را با یونان لغو کرد. اما یک ماه بعد، هنگامی که پاپاندرئو نخستوزیر سوسیالدموکرات قدرت را در آتن به دست گرفت، خواستار دریافت تسلیحات شد.
در ماه مارس امسال، هنگامی که همهجا سخن از ورشکستگی یونان بود، تیسن کروپ و دولت پاپاندرئو توافقنامهای را برای تحویل قایقهای مدرن و نوسازیشده امضا کردند. پاپاندرئو حتی تصمیم گرفت دو قایق جدید ۲۱۴ هم بخرد. بهای این دوقایق یک میلیارد دلار است.
جواد طالعی
تحریریه: یلدا کیانی