۱۴ کشته و ده‌ها زخمی در پی سوءقصد انفجاری در مصر
۱۳۹۲ دی ۳, سه‌شنبه
در نخستین ساعات روز سه‌شنبه (۲۴ دسامبر/ ۳ دی) یک خودروی بمب‌گذاری شده در برابر مرکز پلیس شهر "منصوره" منفجر شد و دست‌کم ۱۴ تن را به کام مرگ فرو برد. بخش بزرگی از ساختمان چندطبقه‌ای مرکز پلیس نیز در پی این انفجار فرو ریخت.
منصوره که در ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی قاهره قرار دارد، سومین شهر بزرگ مصر و مرکز استان دقهلیه است.
طبق اعلام محافل امنیتی و همچنین مسئولان وزارت بهداشت مصر، بیش از ۱۳۰ نفر نیز بر اثر این سوءقصد زخمی شده‌اند. اکثر قربانیان از نیروهای پلیس بوده‌اند. به گفته منابع امنیتی، سامی المیهی، رئیس نیروهای امنیتی استان دقهلیه، در بین زخمی‌شدگان است. دو تن از دستیاران او نیز کشته شده‌اند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از محافل امنیتی مصر گزارش داد که شدت انفجار به‌حدی بوده که موج آن تا شعاع ۲۰ کیلومتری محل وقوع حادثه محسوس بوده است. به احتمال قوی ده‌ها کیلوگرم مواد منفجره در خودروی مزبور کارگذاری شده بوده است.
از سوی دیگر پایگاه اینرنتی نشریه الاهرام با تکیه بر اطلاعات منابع امنیتی گزارش داد که در جریان این سوءقصد دو محموله منفجر شده است؛ یکی در خودروی بمب‌گذاری شده و دیگری در داخل ساختمان مرکز پلیس. ظاهرا محموله‌ی سومی نیز وجود داشته که منفجر نشده است.
تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اگر چه تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این سوءقصد را برعهده نگرفته، اما حازم الببلاوی، نخست وزیر مصر، بی‌درنگ واکنش نشان داد و گروه اخوان‌المسلمین را سازمانی تروریستی خواند.
وی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی ONTV همچنین تصریح کرد که مسئولان این سوءقصد را به مجازات خواهد رساند. وی افزود که هدف عاملان این‌گونه سوءقصدها نابودی آینده مصر است.
ناظران و تحلیلگران معتقدند که به میان آوردن نام اخوان‌المسلمین از سوی نخست‌وزیر مصر حاکی از آن است که مقامات این کشور در آستانه همه‌پرسی قانون اساسی، قصد دارند که با شدت بیشتری دست به مقابله با این گروه بزنند.
همه‌پرسی قانون اساسی مصر قرار است در روز‌های ۱۴ و ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ (۲۵ و ۲۶ بهمن ماه) برگزار شود. در صورت رای مثبت مردم به قانون اساسی احتمال می‌رود که تا اواسط سال آینده میلادی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور برگزار شود.
ارتش مصر که در ماه ژوئیه سال جاری میلادی محمد مرسی، رئیس‌جمهور این کشور را سرنگون کرد، می‌کوشد که همه‌پرسی قانون اساسی را به عنوان نخستین گام بزرگ در راه دمکراتیزه کردن این کشور جلوه دهد.
از زمان سرنگونی مرسی که به اخوان‌المسلمین تعلق دارد، شمار حملات و سوءقصدها به نیروهای امنیتی و پلیس به شدت افزایش یافته است. دولت مصر گروه‌های تندروی اسلام‌گرا را مسئول این سوءقصدها می‌داند.