۲۵ نوامبر، روز جهانی نفی خشونت علیه زنان
۱۳۸۶ آذر ۴, یکشنبه
خشونت علیه زنان پدیده‌ای همچنان گسترده و همه‌جایی است. زنان جهان کماکان آماج خشونت‌های گوناگون، از ضرب و شتم، تحقیر، محرومیت اقتصادی و تجاوز و ختنه جنسی گرفته تا قتل‌های ناموسی هستند. تهدید و خشونت کلامی و تبعیض شغلی نیز بخشی از این خشونت‌هاست. به یمن مبارزات زنان و مدافعان حقوق آنان، ضریب و نوع خشونت در شماری از کشورها رو به کاهش رفته است، اما تمام و کمال برچیده نشده است. هنوز هم خشونت خانگی علیه زنان پدیده‌ای جهانشمول است. شدت و درصد این نوع خشونت و سایر انواع خشونت‌ها در کشورهای مختلف تابعی است از رواج و قدرت سنت‌ها، نگرش‌های آیینی زن‌ستیز و فرهنگ مردسالاری. هر جا که که از قدرت و نفوذ این پدیده‌ها کاسته شده و زنان در دستیابی به حقوق خود موفقیت‌هایی بیشتری داشته‌اند خشونت علیه آنان نیز به نسبت کاهش یافته است.
انگیزه تعیین روز ۲۵ نوامبر
زنان در دهه‌های گذشته کوشیده‌اند خشونت علیه خویش را برجسته کنند و با برانگیختن حساسیت عمومی نسبت به این پدیده زشت، زمینه کاهش و برچیدن آن را فراهم آورند. تعیین روز ۲۵ نوامبر (۴ آذر) به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان نیز، گامی در همین راستاست. ۴۷ سال پیش در چنین روزی سه خواهر اهل جمهوری دومینکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه‌ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. "جرم" این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینکن بود.
۲۱ سال بعد، یعنی در سال ۱۹۸۱، در همایشی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد تبدیل روز قتل خواهران میرابل به روز نفی خشونت علیه زنان مطرح گردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به تلاش و جسارت این خواهران ادای احترام شود و هم افکار عمومی بیش از پیش به سوی نفی خشونت علیه زنان سوق یابد. سال ۱۹۹۹ سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت.
در راستای همین تصمیم ، یک سال بعد، شورای امنیت سازمان ملل سال ۲۰۰۰ قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ را به تصویب رساند که عنوانش بود: " زنان، صلح و امنیت". محورهای اصلی این قطعنامه به پیشگیری مناقشات و خصومت‌ها در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آنها مربوط می‌شوند. این قطعنامه مبنایی است برای آن که خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نماند و عاملان آنها به پای میز محاکمه کشیده شوند.
کشورها و موضوع‌های ویژه
در ۷ سال گذشته، روز ۲۵ نوامبر مناسبتی بوده است هم برای روشنگری و بسیج افکار عمومی و هم برای تاکید بر لزوم تصویب و اجرای تدابیری که راه تحقق قطعنامه یادشده را بگشایند و دامنه و ضریب خشونت علیه زنان را بیش از پیش کاهش دهند. تظاهرات و راهپیمایی، ارائه و معرفی طرح‌ها و راه‌کارهای حقوقی و قانونی، برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و ... از جمله اجزای کارزارهای زنان دراین روز بوده‌اند. این کارزارها بسته به شرایط هر کشور، بر موضوعی خاص متمرکز بوده است. برای مثال امسال در هند، تلاش‌ها بیش از پیش معطوف به آن است که تعیین جنسیت جنین ممنوع اعلام شود، تا سقط جنین‌های دختر که به پدیده‌ای خطرناک دراین کشور بدل شده به کنترل درآید.
در آلمان یکی از بحث‌ها بر سر این است که خشونت خانگی علیه زنان، سالانه چه هزینه اقتصادی روی دست شرکت‌ها و بودجه عمومی می‌گذارد. بنا به آخرین آمارها، آسیب‌های ناشی از خشونت خانگی در میان زنان آلمانی بیش از مجموعه آسیب‌هایی است که از رهگذرحوادث رانندگی، ضرب و شتم در اماکن عمومی و نیز تجاوز به آنها ایجاد می‌شود. سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد یورو صرف امور پلیسی، قضایی و درمانی‌یی می‌شود که از رهگذر خشونت خانگی علیه زنان به وجود می‌آید. هدف از ارائه این آمارها و برگزاری بحث و جلسه پیرامون آنها این است که که به ویژه مسئولان شرکت‌ها و مؤسسات نسبت زیان‌های ناشی از خشونت علیه زنان حساس شوند و در جهت آموزش عملی ، حقوقی و فرهنگی پیشگیرانه به کارکنان خود تلاش بیشتری کنند.
در ایران امسال روز ۲۵ نوامبر کماکان مناسبتی است برای تأکید بر خواست‌های مطرح در کمپین یک میلیون امضا و تلاش برای رفع فشارعلیه آن دسته از فعالانی که در پیشبرد این کمپین نقشی برجسته داشته‌اند. موضوع محوری کمپین علاوه بر روشنگری افکار عمومی نسبت به حقوق زنان، طرح و رفع تبعیضاتی است که در قوانین مدنی و قضایی ایران به عنوان امری عادی درآمده‌اند و بیشترین فشارها و محرومیت‌ها را برای زنان به دنبال داشته‌اند.
هدف اعلام‌شده سازمان ملل
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در پیامی به مناسبت روز ۲۵ نوامبر، خشونت علیه زنان را نقض فاحش حقوق بشر توصیف کرد. او با تاکید بر این که اعمال خشونت همواره نوعی جنایت و غیرقابل قبول است، از تقویت تلاش‌های سازمان ملل در مقابله با این پدیده خبر داد.مون از شورای ا منیت خواست که یک سیستم تعقیب و مرافبت برای مبارزه با این گونه جنایات اینجا کند. دبیرکل سازمان ملل در بیانیه خود می‌افزاید که شخصاَ قصد دارد هدایت کارزاری را در سازمان ملل به عهده گیرد که تا سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد داشت و معطوف به تشدید حساسیت نسبت به خشونت علیه زنان و تقویت اراده سیاسی برای مقابله با این پدیده است. مون تاکید کرده است که رفع همه انواع خشونت علیه زنان هدف اعلام‌شده سازمان ملل است.