جمهوری اسلامی با چراغ خاموش در مسیر محدودسازی اینترنت
۱۴۰۱ شهریور ۱۶, چهارشنبه
بررسی طرح مورد مناقشه "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی" پس از کشمکش‌های فراوان در مجلس شورای اسلامی متوقف شد و اکنون بخش کوچک اما مهمی از آن در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.
بنابر گزارش‌ها سه ماده از این طرح در جلسه‌ای با حضور رئیس دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی که ریاست شورا را هم بر عهده دارد، در قالب مصوبه‌ای تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
روز سه‌شنبه، ۱۵ شهریور این ابلاغیه که به "شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی" مربوط می‌شود در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت.
محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات می‌گوید با این مصوبه در واقع سه بند از طرح صیانت با تغییراتی به تصویب رسیده و "کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند."
حرکت خاموش حکومت
ظاهرا ابلاغ مصوبه شورای عالی فضای مجازی به وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مرتبط به ششم شهریور مربوط می‌شود اما متن آن هنوز روی وب‌سایت رسمی شورا منتشر نشده است.
این مخفی‌کاری این شبهه را تشدید کرده که حکومت مایل است تا حد ممکن بی سر و صدا محدود کردن شدید دسترسی شهروندان به فضای مجازی را عملی کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
شاید در دوره‌ای که توجه مردم بیشتر به مشکلات معیشتی و تورم افسار گسیخته معطوف است و با دغدغه احیا یا عدم احیای توافق هسته‌ای مشغولند، حکومت فضا را برای اجرایی کردن این طرح پرمناقشه آماده دیده است.
برخی کاربران فضای مجازی و کارشناسان معتقدند کاهش مدام کیفیت و سرعت اینترنت و اختلال‌های شدید در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر حکایت از حرکت خاموش حکومت در این مسیر دارد.
"طرح صیانت" به شکلی که در ماه‌های پایانی سال پیش و ابتدای امسال در مورد آن بحث و جدل شده تیرماه سال گذشته اعلام وصول شد، اما سابقه تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه به دوره قبل باز می‌گردد.
انتقادهای شدید داخلی و بین‌المللی
این طرح و نمونه‌های مشابه آن همواره با انتقادهای شدید داخلی و بین‌المللی روبرو بوده‌اند. منتقدان می‌گویند هدف نهایی این طرح محدود کردن شدید دسترسی شهروندان ایران به اینترنت جهانی و جریان گردش آزاد اطلاعات است.
در پی اعتراض‌های شدید کاربران فضای مجازی و تشکل‌های مردم‌نهاد و تشتت در روند بررسی "طرح صیانت"، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس اواخر فروردین ماه از شورای عالی فضای مجازی خواست به این موضوع رسیدگی کند.
ظاهرا مصوبه اخیر نسخه به‌روز شده ترکیب و حیطه اختیارات و وظایف "کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی" است که ده سال پیش تصویب شده بود.
منتقدان می‌گویند در این به‌روز رسانی اختیارات وسیعی برای کمیسیون در نظر گرفته شده که در عمل هدف اقتدارگرایان برای محدود کردن شدید دسترسی شهروندان به فضای مجازی را مد نظر دارد.
قانونی شدن قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی
روزنامه فرهیختگان می‌نویسند بند "الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی" بیش از بخش‌های دیگر مصوبه شورا "بوی اجرای صیانت" می‌دهد و قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را قانونی می‌کند.
این روزنامه نوشت: «[این بند] عملا امکان و اختیار قانونی اعمال سیاست خط‌مشی ترافیک و کاهش پهنای باند پلتفرم‌های مختلف را به این کمیسیون داده و دست اعضا را در محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام و واتساپ باز می‌گذارد.»
شورای عالی یک نهاد بالادستی حکومتی است که یک دهه پیش به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تشکیل شد و ریاست آن بر عهده رئیس دولت است.
علی خامنه‌ای بارها از "ولو و رها بودن" فضای مجازی به شدت انتقاد کرده و خواهان "ساماندهی" آن شده است. ظاهرا تمام تلاش‌های اخیر معطوف به جلب رضایت او در این زمینه است.
مغایرت مصوبه شورا با قانون اساسی؟
حامد بیدی، مدرس دانشگاه و مدیر استارتاپ کارزار در رشته توئیتی به انتقاد از مصوب اخیر شورای عالی فضای مجازی پرداخت و این شورا را غیرپاسخگو و تصمیم اخیرش را مغایر قانون اساسی خواند.
او با اشاره به مصوبه جدید این شورا نوشته است: «محدوده این اختیاراتی که شورا به خودش داده تقریباً همه شئون زندگی شهروندان را شامل می‌شود؛ چراکه کلیدواژه غلط انداز "فضای مجازی" آنقدر مبهم و کلی است که از کسب‌وکارهای اینترنتی و غیراینترنتی تا تمام انواع رسانه‌ها و ارتباطات دنیای امروز ذیل آن می‌تواند تعریف شود.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این فعال فضای مجازی با تاکید بر ضرورت آگاه سازی مردم از اهمیت این مصوبه از حقوقدانان خواسته علیه شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
یکی از نگرانی‌های مهم کارگزاران حکومت نقش شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی حرکت‌های اعتراضی و انتشار تصویرها و فیلم‌های مربوط به آنها و افشای سرکوب خشونت‌بار معترضان است.
بر همین اساس در همه حرکت‌های گسترده اعتراضی سال‌های اخیر یکی از نخستین اقدام‌های حکومت کاهش شدید سرعت اینترنت یا قطع کامل آن بوده است.