رئیس دیوان عدالت اداری: در طرح جرم سیاسی، هر منتقدی مجرم است
۱۳۹۲ مهر ۲۶, جمعه
به گزارش سایت "خبرآنلاین" رئیس دیوان عدالت اداری جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲ گفته در صورت تصویب طرح "جرم سیاسی" باید هر منتقدی را ببریم دادگاه که چرا نقد کرده است.
در فصل اول طرح "جرم سیاسی" تهیه شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آن‌که مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.»
آن‌طور که جعفر منتظری در این گفت‌وگو درباره محتوای طرح "جرم سیاسی" گفته: «این به این معنی است که باید به طور کلی جلوی هر نقدی را بگیریم. به این ترتیب میتوان به هر نقادی جرم سیاسی گفت، هر انتقادی جرم سیاسی است و منتقد باید برود دادگاه که او را سین جیم کنند که چرا نقد کرده‌اید.»
رئیس "دیوان عدالت اداری" درباره "هر رفتاری" که در این طرح به‌عنوان جرم سیاسی آمده اشاره کرده که می‌تواند شامل "سخنرانی، نویسندگی، نشر کتاب و غیره" باشد. او ادامه داده: «در حقیقت کار روزنامه نگارها آجر میشود. به نظر من این تعریف ، تعریف بسیار ناجوری است. این‌که ما بیاییم، هر رفتاری را که نقد باشد جرم در نظر بگیریم درست نیست. ممکن است کسی که نقد میکند معتقد به نظام باشد. به نظر می‌رسد این تعریف، تعریف جامع و مانعی نیست.»
«قاضی محور بودن دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران»
در بخش دیگری از این گفت‌وگو رئیس "دیوان عدالت اداری" به "قاضی‌محور" بودن دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و گفته است: «قاضی باید بتواند از نظرات عامه مردم درباره موضوعی از باب مشورت استفاده بکند. در باب مشاورینی که در مجموعه دستگاه‌های قضایی هست، برخی دادگاه‌ها مکلف هستند که با حضور مشاور باشند. مثلا در دادگاه خانواده مشاور قاضی داریم.»
رئیس "دیوان عدالت اداری" در ادامه این گفت‌وگو به نبود تعریف "جرم سیاسی" در قانون گفته: «اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. این اصل حاوی چند نکته مهم است. اولین نکته این است که ما یک جرم تحت عنوان جرم سیاسی داریم که اگر این جرم سیاسی محقق بشود، اصول و مبانی نحوه رسیدگی به آن را قانون اساسی تعیین کرده است. گفته است که باید به صورت علنی رسیدگی شود و دادگاه باید علنی باشد. ثانیا باید با حضور هیات منصفه باشد. ثالثا در محاکم دادگستری باید صورت بگیرد.»
این در حالی است که بسیاری از محکوم‌شدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ از جمله فعالان سیاسی، روزنامه‌ناگاران و فعالان حقوق‌بشر به وکیل دسترسی نداشته‌اند، و ظرف چند دقیقه به وسیله قضاتی محاکمه شده‌اند که به‌گفته آن‌ها "تحت‌فرمان" وزارت اطلاعات بوده‌اند.
منتقدان نظام سیاسی ایران معتقدند پس از انقلاب اسلامی ایران "جرم سیاسی" در نظام قضایی تعریف نشده است و فعالان سیاسی با عناوین مختلفی هم‌چون ارتکاب جرم امنیتی محاکمه شده‌اند.