«زندانی در ایران؛ بی‌حرمت و فاقد حقوق» • مصاحبه

۷ تا ۱۳ اکتبر ( پانزدهم تا بیست و یکم مهر)، هفته‌ی جهانی «احترام و عدالت برای زندانیان» است. زندان در نظام‌کیفری کشورهای مختلف کارکردهای یکسانی ندارد. به ویژه در کشورهای پیشرفته دیگر کمتر به زندان به عنوان اهرمی برای بازپروری مجرمان یا عاملی بازدارنده در برابر بزه‌کاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها نگاه می‌شود. از همین رو شمار زندانیان و زندان‌ها هم پیوسته رو به کاهش بوده است. رعایت حقوق زندانیان نیز در دهه‌های اخیر بیش از پیش در مرکز توجه نهادها و محافل هوادار حقوق بشر قرار گرفته است.

ایران به نسبت جمعیت‌اش هنوز هم یکی از بالاترین ارقام زندانی را دارد. در باره‌ی رعایت حقوق افراد در زندان‌های ایران هم، محافل و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر کارنامه‌ی ایران را توام با اشکالات بسیار ارزیابی می‌کنند.

به انگیزه‌ی شروع هفته‌ی «احترام و عدالت برای زندانیان» در گفتگو با دکتر محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از فعالان حقوق بشر، پرسش‌هایی را در باره‌ی جوانب مختلف مجازات زندان و حقوق زندانیان در ایران مطرح کرده‌ایم. قابل ذکر است که آقای سیف‌زاده از جمله ‌کسانی است که در روزهای اخیر به خاطر فعالیت‌های مدنی ‌و حقوق بشری‌ ممنوع‌الخروج شده‌ است.

دویچه وله: زندان در ایران بر بزهکاران و مجرمان چه تأثیری می‌گذارد و چه گزینه‌هایی برای این نوع مجازات وجود دارد؟

محمد سیف‌زاده: وقتی که متهمین به زندان می‌روند، آنجا به لحاظ این که با افراد سازمان‌یافته‌تری روبه‌رو می‌شوند، جرائم ارتکابی بعدی‌شان همه پیچیده‌تر می‌شود و هم به جرائم بزرگتری دست می‌زنند و معمولاً دیرتر هم در جرائم ارتکابی بعدی دستگیر می‌شوند. نظام بهتری برای مجازات در نظر گرفته نشده است، گرچه دهسالی هست که در چندین کشور روی سیستم‌های جایگزین تحت نظر سازمان ملل متحد دارند کار می‌کنند.

رسانه‌های بیرون و داخل بیشتر شاید روی مسایل زندانیان سیاسی یا زندانیان مدنی متمرکز هستند. ولی پرسش این است که واقعاً حقوق زندانیان عادی در ایران تا چه حد رعایت می‌شود؟ تا چه حد تفهیم اتهام به آنها طبق قانون صورت می‌گیرد؟ آیا داشتن وکیل یک امر عادی است؟ یا زمانی که برای آنها حکم صادر می‌شود، به زندان‌های استاندارد روانه می‌شوند؟ و موضوع‌هایی مانند وحدت رویه‌ی قضایی تا چه حد در ایران محل اعراب است؟

حقوق متهمین بندرت مورد توجه قرار می‌گیرد. بیشترین تصمیم‌ را در دوران شاه مأموران آگاهی می‌گرفتند، قرارها را هم آنها صادر می‌کردند و به امضای قضات می‌رساندند. اقاریری که در این پرونده‌ها گرفته می‌شد، معمولاً با اعمال شکنجه، شلاق بود و کسانی را که در دادسرا آورده بودند، بعضی از قضات قبل از انقلاب پرونده را برمی‌گرداندند تا متهمین مورد نصیحت قرار بگیرند. نصیحت اسم مستعار تنبیه و شلاق بود. متأسفانه این سیستم وجود داشت و بعد از انقلاب هم می‌بینیم متهمینی که دستگیر می‌شوند در اداره‌ی آگاهی بعد از بازجویی فنی، به دهها جرم کرده یا ناکرده اقرار می‌کنند. بنابراین می‌توانیم بگوییم که متهمین جرائم عادی بندرت حقوق‌شان مورد رعایت قضات و ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد.

و تلاشهایی که در این سالها از طرف نهادهای مدنی، افراد یا به نوعی کسانی که مدافع حقوق زندانیان بوده‌اند انجام شده، چقدر تأثیرگذار بوده است؟ آیا پیشرفتی شده است یا همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد؟

البته می‌توانیم بگوییم که تا آمدن دولت احمدی‌نژاد به نسبت خیلی کمی هم در تصویب قوانین رعایت حقوق زندانی می‌شد و هم درعمل هم می‌توان به برخوردهایی که آقای خاتمی در دولت اصلاحات با شکنجه‌گران کرد یا تعیین هیئت‌هایی که در عمل مواظب بودند و چندین فرمانده (نیروی انتظامی) از کار برکنار شدند را مورد اشاره قرار داد.

در زمان آقای شاهرودی قوانین مهمی مثل احیای دادسرا، قانون حفظ حقوق شهروندی که قانون بسیار مهمی بود و چندین قانون دیگر و هزاران بخشنامه‌ای که بر رعایت حقوق متهمین تاکید داشتند به قضات ابلاغ می‌شد. اما علی‌رغم این مصرحات قانونی کمتر به این قضایا توجه می‌شد، تا جایی که آقای شاهرودی در یکی از بخشنامه‌هایش از مسئولین سوال می‌کند که هیأتی را تعیین کنند تا ببینند چرا به بخشنامه‌های ایشان توجه نمی‌شود. اما بعد از ایشان در قسمت دادگستری می‌توان گفت که شدت عمل ضابطین دادگستری و مأمورین انتظامی و سپاه پاسداران با مردم، برای نمونه، در همین برخوردهای اخیر، پس از آمدن دولت احمدی‌‌نژاد بسیار سخت شده است.

آیا در رعایت‌نشدن حقوق زندانی، سیستم دادگستری ایران دچار اشکال‌های ساختاری است یا مشکل بیشتر به ضابطین و مجریان برمی‌گردد که قوانین را رعایت نمی‌کنند؟ به عبارت دیگر، مشکل بیشتر از خود قانون نشات می‌گیرد یا به به کم و کاستی‌ها در اجرای قانون برمی‌گردد؟

هر دو. اما من مقدمتاً از سال ۱۳۶۵ اعتقاد پیدا کردم که چون دادگستری گرفتار پنج بحران بسیار بزرگ شده است، هیچ کس قادر به اصلاح دادگستری نیست: یکی بحران سیاسی‌شدن بود که توسط آیت‌الله بهشتی انجام شد، بحران طرد نیروهای متخصص بود که توسط اردبیلی انجام شد، بحران جذب نیروهای امنیتی به‌عنوان قاضی بود که توسط یزدی انجام شد و بحران مدیریتی که هر کس در رأس قوه قضاییه قرار گرفت، حتا الفبای حقوق را هم نمی‌دانست و از دادگستری هیچ اطلاعی نداشت و بالاخره بحران تقیننی بود که کار به جایی رسید که مردم امنیت قضایی خودشان را در کشور از دست دادند. فاجعه در اینجاست.

این ۵ بحران نشان می‌دهند که مشکل ساختاری است در قوه قضاییه و هیچ کس و هیچ راه حل اصلاحی واقعاً نمی‌تواند دادگستری را در مسیر صحیح قرار بدهد. مسائل حاشیه‌ای هم در این زمینه نقش بازی می‌کنند که اولین آنها تضاد و تناقض در منابع قانون است. مثلاً در قانون اساسی شما اصل قانونی بودن جرم و مجازات به وسیله‌ی مرجع صالح را در اصل ۳۶ قانون اساسی پذیرفته‌اید. مقصود از این اصل این است که دیگر اراده‌ی افراد به‌عنوان مجازات نباید بر مردم تحمیل بشود. از انقلاب مشروطه تا بحال این امر وارد سیستم قضایی ما شده که در قانون اساسی نظام شاهنشاهی هم بود، در نظام جمهوری اسلامی هم هست. اما در همین نظام و در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی، فقه هم به‌عنوان منبع حقوق تعیین شده است. یعنی نظر فقها را به‌عنوان مجازات بر مردم بیچاره تحمیل بکنند. خب این در تضاد آشکار با اصل یادشده است.

در عرصه عمل نیز، مجریان قانون و قضات دادگستری عموماً آنهایی که مسبب این اوضاع شده‌اند، یا سواد حقوقی ندارد، چون معمولاَ بعد از آمدن به دادگستری به هر جهت مدرکی برای آنها گرفته شده، و یا آنکه اساساً اعتقادی به قانونگرایی ندارند. بعد از همین حوادث اخیر و اتفاقاتی که افتاد، اغلب کارهایی که انجام شده توسط مردم انجام شد و اعتراضاتی که داشتند اصلاً جرم نبوده، اما هنوز آنها در زندان هستند و صدها نفر ممنوع‌الخروج و از حقوق اساسی‌شان محروم شدند. ازجمله خود من روز شنبه، ۱۱ مهر، ممنوع‌الخروج شده‌ام و دیروز که به دادسرای انقلاب بخش معاونت امنیت رفتم، هیچ کس پاسخگوی این قضیه نیست، بلکه خودشان را هم آقای مردم می‌دانند و هر بلایی که بخواهند بر سر مردم می‌آورند.

در کنار همه‌ی این مشکلاتی که عنوان کردید، چیزی هم که شاخص است برای قوه قضاییه ایران، ظاهراً همین رقم بالای زندانیان است نسبت به جمعیت. آیا مشکل این است که واقعاً جرم و جنایت در ایران زیاد است؟ یا نه، اشکال این است که در قوانین برای هر جرم و بزهکاری ساده مجازات زندان تعیین شده است؟

به نظر من ملغمه‌ای از تمام اینها است. ما اولاً در قوانین‌مان علی‌رغم شعار جرم‌زادیی و حبس‌زادیی، هم جرم‌زایی کرده‌ایم و هم حبس‌زایی کرده‌ایم. جرم‌زدایی و حبس‌زدایی شعارهایی بودند که آقای شاهرودی می‌داد. اما در لایحه‌ی مجازات اسلامی نوینی که نوشته شده است، می‌بینیم چیزهایی که در قانون قبلی جرم نبود ازجمله ارتداد، سحر و جادو و سرکتاب بازکردن و فالگیری و اینها، اینها همه را جرم تلقی می‌کنند و برای آنها مجازاتهای بسیار سنگینی می‌گذارند. دوم آن که در عمل هم این قضات مبسوط‌الیدی هستند که هیچ اعتقادی به قانون ندارند. مثلاً یکی از مقامات برجسته‌ی قضایی کشور بارها صحبت از «اراذل و اوباش» می‌کرد و مردم بیچاره را تحت این عنوان تحت تعقیب قرار می‌داد. ما چنین عناوین مجرمانه‌ای در قانون نداریم. نه تنها نداریم، بلکه اگر کسی بزرگترین جرم را هم مرتکب شده باشد، به موجب اصل ۳۹ قانون اساسی هیچ کس حق هتک حرمت از او را ندارد و اگر چنین کاری را کرد، قابل مجازات است. چه طور این قضات متجاسراً این طور حقوق مردم را زیر دست و پا می‌گذارند و اجازه می‌دهند که نیروی انتظامی بی‌خبر از حقوق مردم این طور مردم را تحت عنوان «اراذل و اوباش» تحت تعقیب قرار بدهد. یا مثلاً در پرونده‌ی تفهیم اتهام "سیاه‌نمایی" هم همین‌گونه عمل شده بود، یا در حوادث اخیر صحبت از «انقلاب» یا «کودتای مخملی» می‌شود، در حالی که هیچ کدام از اینها به موجب قوانین مصوب ایران جرم نبوده است. خب این را هم در عمل می‌بینیم که سروصدای حقوقدانان حقوق بشری هم بجایی نمی‌رسد و این قضات، قضاتی که قانونی عمل نمی‌کنند و فراتر از قانون عمل می‌کنند، همچنان یکه‌تاز هستند و هر کسی را که می‌خواهند می‌گیرند. این هم قسمت دوم در عمل. اما یک قسمت دیگر هم هست که آن موجب افزایش تعداد زندانیان شده و آن صدور قرارهای تأمینی نامتناسب است. وقتی کسی که به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرتکب جرم شد و دلایل متقن بر توجه اتهام به او وجود داشت، احضار می‌شود. اگر نیامد، جلب می‌شود. و بعد آورده می‌شود و باید تفهیم اتهام با دلایل برایش صورت بگیرد. و اگر دلایل ایراد اتهام به او کافی بود، آنوقت است که برای در اختیارداشتن او قرار تأمینی گذاشته می‌شود. قرارهای تأمین پنج‌تا هستند: قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و دو قرار سبک دیگر هم وجود دارد به‌نام وجه‌التزام با تعیین وجه‌التزام و وجه‌التزام بدون تعیین وجه‌التزام با ضمانت شخصی. اما هیچ کدام از این قرارها بدواً برای متهمین بخصوص متهمین سیاسی صادر نمی‌شود. رایج‌ترین قرار، یا قرارهای بازداشت است که بر تعداد زندانیان اضافه می‌کند یا قرارهای وثیقه‌ی سنگین. و من کمتر دید‌ه‌ام از قرارهای سه‌گانه‌ی دیگر استفاده بکنند، گرچه به موجب ماده‌ی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور قرارهای تامینی سنگین ده‌ـ یازده‌ تا شرط گذاشته است:شخصیت شخص، سن‌اش، مزاجش، حیثیت‌اش، جرمش، فعلش و کمک‌اش به کشف جرم. این‌ها همه شرط هستند و باید در صدور نوع قرار ملحوظ بشوند. اما هیچ کدام از اینها درنظر گرفته نمی‌شود و این امر هم موجب افزایش تعداد زندانیان می‌گردد.

مصاحبه‌گر: فرید وحیدی
تحریریه: بهرام محیی